الله تعالى كما قال الذهبي في الميزان : كان يخرج العنبر من قبره كرامة له، وقد ترك المحدثون الرواية عنه قبل موته لأنه كان قد اختلط وساء حفظه، وتغير حاله لما كبر فالشيخ التتوي رحمه الله تعالى لم ينظر إلى هذه الأمور أو كان هذا الكلام قد نسب إليه والله أعلم به . ثم قال الشيخ التتوي رحمه الله تعالى : الوجه الرابع : إن مثل الأحاديث المروية في إثبات الرفع سند حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وأقوى الأحاديث المروية في ترك الرفع حديث ابن مسعود رضي الله عنه، فرجح أبو حنيفة حديث ابن مسعود رضي الله عنه لكونه أفقه الصحابة بعد الخلفاء الأربعة ومن قاعدة أبي حنيفة في الأصول ترجيح رواية الأفقه على رواية الأورع ، وجمعه ظاهر، لأن الصحابيين المذكورين، وإن كانا جامعيين بين الفقه والورع إلا أن ابن مسعود أفقه وابن عمر أورع مع أصل الفقه، وقد روي هذا عن الإمام أبي حنيفة نصاً كما ذكره ابن الهمام أهـ.
قلت : والله لم يصح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ما نسب إليه من عدم الرفع لأن الإسناد إليه لم يصح ، وقد سبق الكلام في الإسناد نقلاً عن ابن المبارك وأبي داود وغيرهما من نقاد السنة وحماة الحديث فليراجع ذلك في الصفحات السابقة فلا حاجة إلى التكرار مرة ثانية . والله أعلم.
وابن الهمام متأخر رحمه الله تعالى وكان ينتفع بالحافظ ابن حجر.
ثم قال الشيخ التتوي ص ٦٤ ما نصه : هكذا قال ابن عيينة انه اجتمع الإمام أبو حنيفة الأوزاعي بمكة في دار الحناطين فقال الأوزاعي : ما بالكوفة لا ترفعون أيديكم عند
الركوع والرفع الله منه، فقال: لأجل أنه لم يصح عن رسول الله فيه شيء . فقال الأوزاعي : كيف ولم يصح ؟ وقد حدثني الزهري، عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا
6
افتتح الصلاة، وعند الركوع وعند الرفع منه ، فقال أبو حنيفة : ثنا حماد، عن إبراهيم، عن علقمة والأسود عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي الله كان لا يرفع يديه إلا عند افتتاح الصلاة، ثم لا يعود بشيء من ذلك. فقال الأوزاعي : أحدثك عن الزهري، عن سالم، عن أبيه وتقول : حدثني حماد عن إبراهيم . فقال أبو حنيفة - رحمه الله -: حماد أفقه من الزهري، وكان إبراهيم أفقه من سالم. وعلقمة ليس بدون ابن عمر في الفقه وان كانت لابن عمر صحبة، فالأسود له فضل كثير وعبد الله عبدالله . قال ابن الهمام عقيبه فرجح الإمام أبو حنيفة
بفقه رواته كما رجح الأوزاعي بعلو الإسناد وهو المذهب المنصور عندنا أهـ.
-۹۳-
ص ٩٣