الكشف عن كشف الرين عن مسألة رفع اليدين — الصفحة ٩٠

قلت : لا أريد التطويل وأثقل على الأخوة الأحناف فعليهم أن يرجعوا بأم أعينهم إلى المصادر الكثيرة من السنة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام لكي يقفوا على هذا الموضوع الناصع والله أعلم . ثم قال الشيخ التتوي ص ٦١ من كشف الرين الفصل الثاني : في طريق ترجيح الحنفية أحاديث نفي الرفع في الحالتين المذكورتين على أحاديث إثباته فيها، فنقول : لما وردت الأحاديث في الجانبين - أعني جانب إثبات الرفع ونفيه - رجح الإمام أبو حنيفة جانب النهي بوجوه أهـ. قلت: هكذا قال الشيخ التتوي رحمه الله تعالى ونقل عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله ترجيح النقي . فأقول : من روى عن الإمام أبي حنيفة هذا الترجيح ؟ فإذا كان هما صاحباه أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى فإنهما يقولان برفع اليدين ولذا قال العلامة الشيخ محمد أنور الكشميري رحمه الله تعالى في رسالته المطبوعة في عام ١٣٥٠هـ وسماها (نيل الغرقدين في رفع اليدين) ص ٢٢ ما نصه : إن الرفع متواتر إسناداً وعملاً ، لا يشك فيه ولم ينسخ ولا حرف منه ، وإنما بقي الكلام في الأفضلية أهـ. قلت : عدم الرفع لم يثبت أبداً لا أحاداً ولا تواتراً، وقد فرغ منه الأمر، ثم قال رحمه الله تعالى : وأما الترك فأحاديثه قليلة، ومع هذا فهو ثابت بلا مردّ ، وهو متواتر عملاً لا إسناداً عند أهل الكوفة أهـ . ، قلت : عمل أهل الكوفة لم يكن حجة عند وجود النص الصحيح المتواتر، كما قال العلامة الشيخ الكشميري رحمه الله تعالى ثم لم يكن أهل الكوفة كلهم مجمعون على عدم الرفع، وإنما منهم عدد قليل ولذا قال العلامة الإمام الحافظ شمس الدين محمد بن أحمد بن عبد الهادي في تنقيح التحقيق ص ٢/٧٦٩ بعدما ذكر أسماء الصحابة الذين كانوا يرفعون أيديهم عند الركوع والرفع منه ، ثم قال : ولم يثبت عن أحد من الصحابة أنه لم يرفع، وكان ابن عمر إذا رأى رجلاً لا يرفع يديه كلما خفض ورفع حصبه حتى يرفع أي رماه بالحصى ، تذكيراً له على الرفع أهـ. قلت : راجع تنقيح التحقيق ص ٧٦٧ - ۲/۷۷۹ ، ولقد أجاد وأفاد رحمه الله تعالى .
ص ٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.