الكشف عن كشف الرين عن مسألة رفع اليدين — الصفحة ٩

قال عن أسيفع جهينة : أصبح قدرين به أي أحاط الدين بماله ، يقال : رين بالرجل رينا إذا وقع فيما لا يستطيع الخروج منه ، وأصل الرين الطبع، والتغطية، ومنه قوله تعالى: ﴿كلا بل ران على قلوهم أي طبع وختم (۱) . ، قلت : فإن الرين معناه خطير للغاية وبشع في منتهاه فلا يخرج أحد ممن وقع في الرين فإن الكشف عن الرين حسب هذا العنوان غلط قبيح للغاية، فلا يجوز أن يسمى المسلم البار بربه جل وعلا وأن يضع هذا العنوان القبيح على مسألة رفع اليدين التي ثبتت بالتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، كما سيأتي مفصلاً إن شاء الله تعالى، فالرين مادة خبيثة وقبيحة للغاية إذا ابتلي بها الانسان فلا يخرج منه ولا يستطيع أبداً فكيف جاز للمؤلف أن يسمي هذه الرسالة بهذا العنوان القبيح وهو عالم من علماء المسلمين وقد انتقل إلى جوار ربه منذ أمد بعيد؟ وأن مسألة رفع اليدين في الصلاة قد وردت فيها الأحاديث الكثيرة - كما يأتي بعضها إن شاء الله تعالى .. وإذا لم يطلع أو لم يقف عليها المؤلف رحمه الله تعالى فجاز له أن يجمع رسالة مناسبة بغير هذا العنوان لإثبات ترك رفع اليدين في انتقالات الصلاة ما عدا تكبيرة الإحرام كما جاء في فقه الأحناف رحمهم الله تعالى مع إيراد الأحاديث الصحيحة في تركها إذا كانت ثابتة عن رسول الله حتى يكون البحث علمياً ومحققاً مع العزو التام إلى تلك المصادر الموثوقة حسب النظام التحقيقي الرفيع ولا مجال للارتجال والعواطف والمشاعر والأحاسيس، والتعصب الذي غرقت فيه الدنيا اليوم إلا ما شاء الله تعالى فحلت به مصيبة الاختلاف، والنزاع، ونكبة الأمة التشتت والصراع في المجتمع الإسلامي، في مثل هذه المسائل الفروعية الخفيفة مع وقوع المسلمة في أزمات خطيرة في الاعتقاد والاقتصاد والتربية والتعليم، والثقافة والحضارة والسياسة، والأخوة والمحبة الإسلامية والنظام التشريعي والتنفيذي وغير ذلك من الأمور السامية العظيمة التي استغلها الأعداء منذ أمد بعيد فشوشوا عليها وأظلموا بها على الطريق السوي المستقيم الذي مهده الله تعالى في كتابه ونبيه محمد ال في صحيح سنته المطهرة . ومن هنا جاز لنا أن نضع هذه الرسالة في ميزان البحث والتحقيق، ثم ننظر ما صحة الأدلة التي أوردها المؤلف رحمه الله تعالى على ترك رفع اليدين ولا حاجة لنا في نقل أو نقض ما يتعلق بعدالة وإمامة أبي حنيفة رحمه الله تعالى فإنه إمام زاهد، تقي ورع، من المسلمين، ولا يجوز الطعن فيه بحال من الأحوال. وإن كان الكلام فيه من ناحية رواية الأحاديث وضبطها وسماعها والرحلة في سبيلها، وأخذه عن الشيوخ المعاصرين له كثير جداً، 6 ، (1) النهاية لإبن الأثير ٢ / ۲۹۰ - ۲۹۱ طبعة الجلى بمصر ، عام ، 6 ، ١٣٨٣ هـ ـ ١٩٦٣م ، أئمة -4-
ص ٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.