بكسر أوله - ابن بجرة - بضم الموحدة وسكون الجيم - إلا أربعة أحاديث وليس فيها هذا الحديث - أعني - لا ترفع الأيدي إلا في سبعة مواطن .. وقال ذلك شعبة بن الحجاج أبو البسطام العتكي، وليس هذا الحديث - أعني حديث ابن عباس ـ محفوظاً عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال البخاري رحمه الله تعالى، ثم كان ابن عباس رضي الله عنهما يرفع يديه عند الركوع والرفع منه كما قال البخاري رحمه الله تعالى بقوله : وقد روى طاووس وأبو حمزة وعطاء انهم رأوا ابن عباس رضي الله عنهما أنه يرفع يديه فلو كان حديثه صحيحاً الذي اعتمد عليه الأحناف لم يكن يعمل مخالفاً له ولكنه لم يصح . لم .
ثم ان ابن أبي ليلى الذي هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري الكوفي، قال الحافظ في التقريب رقم الترجمة ٤٦٠ ص ٢/١٨٤ : الكوفي ، القاضي أبو عبد الرحمن صدوق الحفظ جداً من السابعة ، مات سنة ١٤٨هـ .
سيء
ثم لو كان الحديث - أعني حديث ابن عباس - صحيحاً لما كان الأحناف يخالفونه إذ
قالوا برفع اليدين في غير هذه المواطن السبع منها تكبيرات العيدين مع رفع الأيدي فيها وهي الفطر والأضحى، وهي أربع عشرة تكبيرة في قولهم وليس هذا في حديث ابن أبي ليلى، وغير ذلك من الأمور التي تلزمهم إذا كانوا يلزمون الآخرين ممن قالوا برفع اليدين عند الركوع والرفع منه، وعند القيام من الجلوس إلى الركعة الثالثة .
وقد ذكر هذه العلل العلامة الزيلعي في نصب الراية ص ٣٩١ = ١/٣٩٢ في عدم صحة رواية الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما نقلا عن ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى من كتابه «الإمام» بقوله : واعترض عليه أي على حديث ابن عباس رضي الله عنهما -
بوجوه :
۱ - تفرد ابن أبي ليلى وترك الاحتجاح به. - رواية وكيع عنه بالوقف على ابن عباس وابن عمر وقال الحاكم : ووكيع أثبت من كل
من روى هذا الحديث عن ابن أبي ليلى.
- رواية جماعة من التابعين بالأسانيد الصحيحة المأثورة عن عبد الله بن عمر، وعبدالله بن - انهما كانا يرفعان أيديهما عند الركوع، وبعد رفع الرأس من
عنهم -
عباس رضي الله الركوع . وقد أسنداه إلى النبي صلى الله عليه وسلم .
- ٦٨-
ص ٦٨