الكشف عن كشف الرين عن مسألة رفع اليدين — الصفحة ٦٤

عند السلام في الصلاة. وهكذا ابن حبان وأبو عنوانة، والبيهقي، وغيرهم. وذكره النسائي ج ٣ ص ٤ في باب السلام بالأيدي في الصلاة وج ٣ ص ٦١ في باب موضع اليدين من السلام. وقد أورده محمد بن الحسن الشيباني في كتاب الحجة ج ١ ص ١٤٣ في باب التشهد والسلام على النبي ، حتى ان الطحاوي لم يدخله في مسألة رفع اليدين مع شدة الاحتياج إليه، وقال النووي في شرح المهذب ج ۳ ص ٤٠٣ : وأما حديث جابر بن سمرة فاحتجاجهم من أعجب الأشياء، وأقبح أنواع الجهالة بالنسبة لأن الحديث لم يرد في رفع الأيدي في الركوع والرفع منه، ولكنهم كانوا يرفعون أيديهم في حالة السلام من الصلاة ويشيرون بها إلى الجانبين، يريدون بذلك السلام على من عن الجانبين. وهذا لا خلاف فيه بين أهل الحديث، ومن له أدنى اختلاط بالحديث أهـ. ثم قال الشيخ أبو محمد وذكره المتقي - الهندي - في كنز العمال ج ٣ ص ٣٤٠ في باب منع الاشارة باليد وقت السلام أهـ. قلت : والأمر مفروغ منه منذ أمد بعيد، وأما ما قاله العلامة الزيلعي في نصب الراية ص ٣٩٣ - ١/٣٩٤ بعد إيراده حديث جابر بن سمرة من مسلم، ومن النسائي ثم قال : ولقائل أن يقول : انهما حديثان لا يفسر أحدهما الآخر، كما جاء في لفظ الحديث الأول ثم ذكر حديث تميم بن طرفة. ثم قال : والذي يرفع يديه حال التسليم لا يقال له أسكن في الصلاة. إنما يقال ذلك لمن يرفع يديه في أثناء الصلاة وهو حالة الركوع والسجود ونحو ذلك. هذا هو الظاهر والراوي روى هذا في وقت كما شاهده، وروى الآخر في وقت آخر كما شاهده، وليس في ذلك بعد . والله أعلم أهـ. قلت: هذا كلام العلامة الزيلعي على حديث جابر بن سمرة المروي عنه عن طريق تلميذيه - تميم بن طرفة وعبيد الله بن القبطية - رحمهما الله تعالى وهذا الذي علله العلامة الزيلعي بكون حديث جابر بن سمرة حديثين ولا صلة بينهما، وانهما حديثان مستقلان لأمر عجيب وغريب لأمور عديدة : ١ - إن قوله رحمه الله تعالى بالظن والحدس دون بناءه على الدليل الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أنه لا يقال لأحد في حالة السلام أسكن في (الصلاة) وأن معناه أن بدؤ عملية الضرب بالأيدي قبل السلام التي كانوا يتعاطونها كانت بعد انتهاء الصلاة في نظر العلامة الزيلعي وهذا لم يصح أبدا، بل انهم كانوا في الصلاة بدون شك ولا شبهة، لأن النبي - ٦٤ -
ص ٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.