والمقصود من هذا النقل الكثير في حق الترمذي الإمام هو أنه كان متساهلاً في التصحيح والتحسين ولكنه رحمه الله تعالى قد نبه على رواية ابن مسعود رضي الله عنه
،
التي أنا بصدد بيان عللها وشذوذها وعدم صحتها والله أعلم . ٣- الأمر الثالث الذي يلزم الباحث الأمين العدل المنصف من الرؤية الحقيقية إلى رواية عبدالله بن مسعود رضي الله عنه في ضوء كلام النقاد والحذاق من المحدثين دون التعصب، هو أن يطلع على كلام هؤلاء رحمهم الله ، حول هذه الأحاديث المعللة والشاذة والضعيفة التي فقدت شروط الصحة، ثم يسلم الأمر لهؤلاء النقاد ويعترف بتقصيره وقلة علمه، وخفة ،إدراكه فهذا أسلم له ولدينه إن شاء الله تعالى، ومن هنا قد ظهر كلام الإمام الحافظ شيخ الإسلام سليمان بن الأشعث أبي داود السجستاني الذي أخرج حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه برقم ٧٤٨ ص ١/١٩٩ ثم علق عليه بقوله : قال أبو داود : هذا مختصر من حديث طويل، وليس هو بصحيح على هذا اللفظ . أ . هـ. قلت: هذا حكم صريح منه في ضوء هذا الكلام المنقول عن أبي حاتم عن طريق ابنه عبد الرحمن بن أبي حاتم وفي ضوء كلام الترمذي الذي نقل عن عبدالله بن المبارك بعدم صحة هذا المتن والإسناد وفي كلام غيرهما من النقاد الحذاق رحمهم الله تعالى. ومن هنا يجب وينبغي أن يسلم الأخوة الأحناف على خطأهم وتعصبهم وتعسفهم على ترجيح حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه على أحاديث الرفع في تلك المواضع الأربعة في الصلاة والتي بلغت أحاديثها حد التواتر اللفظي والمعنوي، وقد قال الإمام أحمد في كتابه العلل الفقرة ٧١٢ ص ۱/۳۷۰ روى عنه ابنه عبدالله بن الإمام أحمد إذ قال : ذكرت لأبي حديث الثوري عن حصين، عن إبراهيم عن عبد الله أنه كان يرفع يديه في أول الصلاة ثم لا يعود قال أبي : حدثنا هشيم قال : حدثنا حصين عن إبراهيم - وهو النخعي - لم يجز به إبراهيم، وهشيم أعلم بحديث حصين . أ . هـ .
قلت : ومن هنا ندرك تماماً أن رواية الثوري عن طريق حصين بن عبد الرحمن السلمي، الكوفي شاذة والتي رواها عن إبراهيم النخعي عن عبدالله بن مسعود. وإنما الرواية الصحيحة هي ما رواها الإمام أحمد عن شيخه هشيم بن بشير قال : حدثنا حصين، عن إبراهيم .أ. .هـ. أي أن هذا الفعل أو القول مقطوع من إبراهيم النخعي هكذا يقصد الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، وأن هشيما الذي يروي عن شيخه حصين بن عبدالرحمن
-۲۲ -
ص ٢٢