لاختيار هنَّ له ، ولو وجب عليه لما كان فيه له منةٌ ، وهذا علة مَنْ قال بعدم وجوب القسم بينهنَّ ، ووجب [ أ ] على من له زوجة ورغب في نكاحها أن
يطلقها زوجها لقصة زيد
وعاراً .
·
ومن مات عنها حَرُمَتْ على غيره إكراماً له ، لأن العرب تعتقد ذلك سبـة
وهل تحرم مطلقته مال اللي فيه ثلاثة أوجه : أحدهما : تحرم كالمتوفى عنها . والثاني لا تحرم لأنه زهد فيها وانتهى النكاح نهايته بخلاف الموت فإن أحكام النكاح باقية من وجه ، ولهذا يجوز نظَرُ المرأة إلى زوجها بعد الموت ، وتغسله اتفاقاً ويغسلها الزوج عند الشافعي رضي الله عنه ، وقال أبو حنيفة : لا يغسلها بل تغسله . والثالث : وهو الأصح ، أنه إن بني بها فلا تحل لغيره ، وإلا حلّت ، ودليله ما نقل أن عكرمة بن أبي جهل ، وقيل : الأشعث بن قيس تزوج مطلقته فأنكر عليه عمر رضي الله عنه ، وأراد فسخ نكاحه فقال : إنّه لم يدخل بها فأقر
نکاحه .
ص ٣٧