فصل : من خصائصه
صلى الله اوسه
الزيادة على الأربع [ ه ب ] إلى التسع
وفيما فوق ذلك قولان: أحدهما : لا يحل له أكثر من التسع ، كالأربع في حقنا ، لأنه مات عنهنَّ ، ولم يصح أنه زادَ عليهنَّ مع مبالغته في باب النكاح .
والثاني : أَنَّهُنَّ في حقه كالسراري في حقنا ، فله الزيادة من غير حصر
تشريفاً له وتوسيعاً عليه ، لما رزقه الله من القوة .
والقولان جاريان في انحصار طلاقه في الثلاث
•
وجاز له النكاح من غير ولي ولا شهود على الصحيح ، لأن الولي يُراد لتحصيل الكفاءة ، ولا كفء أكفأ منه . وكذا ينعقد من غير شهود ، لأنَّ المقصود من الشهود إقامة الحجة عند الجحود، وهو لا يجحد ، وقيل : يشترط لتوقع جحود الزوجة النكاح .
وأبيح له من غير مَهْر أيضاً ، وبلفظ الهبة لقوله عز وجل : وامْرَأَةً [ أ ] مُؤْمِنَةٌ إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ ) (١) الآيةَ
وأبيح له ترك القسم بين نسائه على أحد الوَجْهَين . وكان يقسم عليهن تبرعاً وتكرماً مكافأة على اختيار هِنَّ اللهَ ورسولَه دُونَ زينة الحياة الدنيا ، وقد كان
۵۰
(۱) سورة الأحزاب ۳۳ الآية ٥٠ وتتمتها : ( إن أرادَ النبيُّ أنْ يَستنكِحَها خالصة لـكَ مِنْ دون المؤمنين ، قَدْ عَلِمْنا ما فَرَضْنَا عَليهم في أزواجهم وَمَا مَلَكَتْ أيمانُهُمْ لِكَيْلا يكونَ عَليكَ حَرَج وَكَانَ اللهُ غَفُوراً رَحِياً ) .
٣٥ -
ص ٣٥