الأربعين في مناقب أمهات المؤمنين رحمة الله عليهن أجمعين - ابن عساكر — الصفحة ٣٥

فصل : من خصائصه صلى الله اوسه الزيادة على الأربع [ ه ب ] إلى التسع وفيما فوق ذلك قولان: أحدهما : لا يحل له أكثر من التسع ، كالأربع في حقنا ، لأنه مات عنهنَّ ، ولم يصح أنه زادَ عليهنَّ مع مبالغته في باب النكاح . والثاني : أَنَّهُنَّ في حقه كالسراري في حقنا ، فله الزيادة من غير حصر تشريفاً له وتوسيعاً عليه ، لما رزقه الله من القوة . والقولان جاريان في انحصار طلاقه في الثلاث • وجاز له النكاح من غير ولي ولا شهود على الصحيح ، لأن الولي يُراد لتحصيل الكفاءة ، ولا كفء أكفأ منه . وكذا ينعقد من غير شهود ، لأنَّ المقصود من الشهود إقامة الحجة عند الجحود، وهو لا يجحد ، وقيل : يشترط لتوقع جحود الزوجة النكاح . وأبيح له من غير مَهْر أيضاً ، وبلفظ الهبة لقوله عز وجل : وامْرَأَةً [ أ ] مُؤْمِنَةٌ إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ ) (١) الآيةَ وأبيح له ترك القسم بين نسائه على أحد الوَجْهَين . وكان يقسم عليهن تبرعاً وتكرماً مكافأة على اختيار هِنَّ اللهَ ورسولَه دُونَ زينة الحياة الدنيا ، وقد كان ۵۰ (۱) سورة الأحزاب ۳۳ الآية ٥٠ وتتمتها : ( إن أرادَ النبيُّ أنْ يَستنكِحَها خالصة لـكَ مِنْ دون المؤمنين ، قَدْ عَلِمْنا ما فَرَضْنَا عَليهم في أزواجهم وَمَا مَلَكَتْ أيمانُهُمْ لِكَيْلا يكونَ عَليكَ حَرَج وَكَانَ اللهُ غَفُوراً رَحِياً ) . ٣٥ -
ص ٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.