رسالة الأجوبة الصارفة لإشكال حديث الطائفة
83
مختلفة إذا كانوا بالوصف الذي ذكرناه فإن العالم على الحقيقة على العرف والاصطلاح هو الذي يعرف الحق بدليله وذلك لا يكون إلا مع الاجتهاد وهو لا يتصور إلا بمعرفة الحديث، ولا يكون من جمع هذه الشروط إلا من أهل السنة والجماعة لأنه ليس في القرآن والحديث إلا الحق الذي هو المقصود بمذهب السنة والجماعة، ومن جمع هذه الشروط كلها فهو الصوفي، لأن الصوفي هو العامل بعلمه على وجه الإخلاص، ولا زائد على هذا أصلاً، إلا نتيجة ذلك الإخلاص من أنوار ومعارف وكرامات يظهرها الله تعالى على عبده ببركة إخلاصه في العمل بعلمه إذا تخلفت هذه الشروط انعدمت تلك الأوصاف، وخرج أهلها عن أن يكونوا من الطائفة الظاهرين على الحق لأنهم ظاهرون بالباطل، وهذا ظاهر لا خفاء به، والحمد لله .
،
فصل
فإن قيل : لم يزل الإشكال قائماً لأن ما ذكرت هو وصف المجتهدين، وهم غير موجودين كما استشكله السائل، قلنا هذه دعوى باطلة، بل هم موجودون والحمد لله، وإنما يرد الإشكال على من تصور الاجتهاد بالصورة التي في نظر المقلدة، فوق النبوة والرسالة بدرجات ؛ أما الاجتهاد الذي هو العمل بالدليل ونبذ أقوال الناس فهو أيسر من فهم مذهب من المذاهب، بل ومختصر من المختصرات المؤلفة فيه، حتى على شروط الاجتهاد التي ذكرها الفقهاء وأهل الأصول كما هو معروف، مع أن الأمر أيسر من ذلك أيضاً، لاسيما بعد طبع الكتب التي زادته تيسيراً وسهولة كالمحلى لابن حزم، والمغني لابن قدامة، وشرح المهذب للنووي والسنن الكبرى للبيهقي مع الكتب الستة، وجامع الأصول، ومجمع الزوائد، وفتح الباري، ونيل الأوطار للشوكاني، والأم للشافعي، والمدونة لسحنون، وشرح معاني الآثار للطحاوي، وتفسير ابن كثير، والقرطبي، وابن جرير ... فمن أحرز هذه الكتب فقد حاز أدوات الاجتهاد،
يعني
(1) إنما قال المؤلف رحمه الله هنا أن من توفرت لديه هذه المصنفات فقد حاز أدوات الاجتهاد، وهو لا أنه من حازها صار مجتهداً، وإلا صارت الأمة اليوم كلها مجتهدة، ولذلك اشترط الأصوليون في المجتهد شروطاً نذكر منها ما يلي: قال الشوكاني في إرشاد الفحول» (ص 250): «فالمجتهد الفقيه المستفرغ لوسعه لتحصيل ظن بحكم شرعي ولا بد أن يكون بالغاً عاقلاً قد ثبتت له ملكة يقتدر بها على استخراج الأحكام من مآخذها، وإنما يتمكن ذلك بشروط». ثم ذكر شروطا أطال
هو
ص ٨٣