رسالة الأجوبة الصارفة لإشكال حديث الطائفة
65
الإسلام بنصرة الباغية والفتك بآل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم لما
انتقل الملك من بني أمية صار خاملاً لا أثر له في الإسلام أصلا، ثم في هذا العصر صار معقل الزندقة والتفرنج والكفر والإلحاد، كما هو مشاهد معلوم لكل أحد. فمن ظن مع هذا صدق تلك الأحاديث فهو مجنون أو ملحد يريد إدخال الشك في خبر الصادق صلى الله عليه وآله وسلم على أننا لو نقدنا تلك الأحاديث الوارد فيها تعيين الطائفة بأنها في الشام لظهر أن أسانيدها كلها واهية، إلا أن ذلك يطول، وفي مخالفتها للواقع أصدق نقد، وأوضح حجة على أنها مكذوبة باطلة، فلا نطيل بذلك
(1)
فصل
إذا عرفت هذا فاعلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق والحق هو أمر الله كما ورد في رواية أخرى، وهو شرعه ودينه الذي نزل به كتابه ووحيه الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، فالطائفة هم العاملون بالكتاب والسنة المتبعون لهما في العقائد والأحكام المتمسكون بهما في كل شيء والنابذون لغيرهما في كل شيء، فلا هم في العقائد أشعريون ولا ماتريديون ولا حنبليون ولا هم في الأحكام مالكيون ولا شافعيون ولا حنفيون ولا حنبليون ولا زيديون ولا ظاهريون ولا باطنيون ، وإنما هم مؤمنون سنيون محمديون ليس لهم إمام إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا مذهب إلا شرعه ولا مصنف ولا كتاب ولا مدونة ولا مختصر إلا كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وكما كان عليه الصحابة والتابعون والسلف الصالح خير القرون بشهادة الوحي المنزل من عند الله ، قبل أن تظهر بدعة التقليد (3) . بل المصيبة الكبرى والرزية العظمى والطامة
(2).
،
(1) الحق إن شاء الله أن أحاديث الشام وفضله أغلبها ضعيف أو موضوع، وفيه الصحيح السليم، والقاعدة التي اعتمد عليها المؤلف رحمه الله في نقد ما كان أسانيده صحيحة بمخالفة الواقع لمتن الحديث اختلف العلماء في قبولها ،وردها وقد سلك المؤلف هذه الطريقة في غير ما كتاب :
كـ اطباق الحال الحضارة وأيضاً شقيقه المحدث عبد العزيز بن الصديق في الأربعين الغريزية» . (2) يعني بكل هؤلاء المتعصبين فقط دون غيرهم، وإلا فإن المؤلف أثنى على عدد من الأشاعرة والشافعية . . وذكر أنهم من الطائفة المنصورة . (3) المقصود بالتقليد الذي ذمه المؤلف رحمه الله وهو التزام جميع أقوال رجل واحد وترك . سواها، لكن هناك نوعاً من التقليد لا خلاف بين المسلمين في جوازه بل وجوبه، وهو تقليد العامي الذي تنزل به النازلة عالما من العلماء، وعمله بما أفتاه .
جميع
ما
ص ٦٥