الأجوبة الصارفة لاشكال حديث الطائفة - الغماري — الصفحة ٥٨

58 رسالة الأجوبة الصارفة لإشكال حديث الطائفة جعل أفضل الرسل منهم، وأنزل أشرف الكتب بلغتهم وظهر خير الأديان في جزيرتهم، وكان انتصاره واشتهاره في الأقطار بسيوفهم وجهادهم. فهذه فضيلة تخصهم، وحديث وارد فيهم لا يحمل غيره من الأحاديث عليه، غاية الأمر، لو ثبت حديث الغرب لقيل حينئذ أنه ثبت لطائفة غيرهم، ما ثبت لهم، كيف وهو لم يثبت . والواقع والمشاهدة تخالفه (1) . فيبطل أن يكون العرب هم المراد بالطائفة، وإن ورد في أحاديث أخرى ما دل على أنهم سوف لا يكفرون جميعاً، ولا يفارقون هذا الدين ولا يقع منهم ما وقع بالأندلس وصقلية وتركيا وغيرها من الأقطار التي كفرت، والتي هي الآن في طريقها إلى الكفر ، نسأل الله السلامة بمنه . (1) • اختلف العلماء في الحكم على حديث بالصحة أو الضعف انطلاقاً من موافقته أو مخالفته للواقع، والمؤلف رحمه الله . ممن يعتبر ذلك مسلكا مسالك من التصحيح والتضعيف كما صنع في كتابه طباق الحال الحاضرة لما أخبر به سيد الدنيا والآخرة وكذا شقيقه المحدث سيدي عبد العزيز بن الصديق في كتابه «سوانح» و «الأربعين الغريزية التي تدمها بفوائد حديثية وأصولية نذكر منها ما يتعلق بهذا المبحث لأهميتها، قال رحمه الله (ص) (24) قد أذكر في هذه الأربعين بعض الأحاديث التي لا تبلغ درجة الصحيح والحسن، ولكنها لا تزال مع ذلك عن درجة الضعيف المنجبر إما بورودها من طرق أخرى تعضدها وترفعها إلى درجة الحسن لغيره كما هو مقرر في علم الحديث، وإما أن يكون خبرها مطابقا للواقع وذلك شاهد قوي لصدق راويها، وإن لم يكن لها طريق آخر يشهد لها . وقد حكم الحفاظ على كثير من أحاديث الضعفاء بالثبوت لمطابقتها للواقع، وهذا معلوم عندهم مقرر في كتبهم، بل إنهم ربما يعتمدون على التجربة في ثبوت الخير، وجواز العمل به، كما وقع في حديث ابن مسعود في صلاة الحاجة اثنتا عشرة ركعة تصليهن من ليل أو نهار . الحديث رواه الحاكم في المائة) له وغيرها، ومن طريقه البيهقي، وذكر الحاكم أن جمعاً من رواته جربوه فوجدوه حقاً، قال الحاكم : قد خرجته فوجدته حقاً، وذكره الحافظ المنذري رحمه ا في الترغيب والترهيب) وقال بعد أن ضعف سنده والاعتماد في مثل هذا على التجربة لا على الإسناد. وهذا العمل منهم لا شبهة فيه، وهو موافق للمقرر عندهم في المصطلح وعلوم الحديث، وذلك أنهم قرروا أن الراوي الضعيف الواهي قد يصدق ويأتي بالحديث على وجهه، فإذا ثبت ما يدل على صدقه ورواية الحديث على وجهه صح حديثه وعمل به . هـ. قلت : وكذلك قرر علماء الحديث أن الراوي الضابط العدل قد يهم ويخطىء ويأتي بالحديث على غير وجهه، ومن ثمة يمكن رد حديثه إذا لم يكن مطابقاً وموافقاً للواقع، بعد عدم إمكان تأويله تأويلاً صحيحاً . منهم. ذلك الله وقد أشار علينا أستاذنا التليدي حفظه الله أن الأمر كما ذهب إليه المؤلف وشقيقه سيدي عبد العزيز، إلا أنه ليس على إطلاقه ولا بمطرد وإلا لحكمنا على كثير من الأحاديث المتفق على وضعها بالصحة أو الحسن لمطابقتها للواقع، وهذا لا يقول به أحد من المحدثين .
ص ٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.