شيء.
•
قال أبو علي سعيد بن السكن الحافظ ليس يروى هذا الحديث عن النبي من طريق يثبت. وقال الدارقطني : لا يثبت من طرقه شيء. وقال البيهقي : أسانيده كلها ضعيفة وقال ابن عساكر: أسانيده كلها فيها مقال ليس فيها للتصحيح مجال. وقال عبد القادر الرهاوي : طرقه كلها ضعاف إذ لا يخلو طريق منها أن يكون فيها ،مجهول لا يعرف أو معروف مضعف وقال الحافظان رشيد الدين العطار وزكي الدين المنذري نحو ذلك، فاتفاق هؤلاء الأئمة على تضعيفه
،
أولى من إشارة السلفي إلى صحته. قال المنذري : لعل السلفي كان يرى أن مطلق الأحاديث الضعيفة إذا انضم بعضها إلى بعض أخذت قوة . قلت : لكن تلك القوة لا تخرج هذا الحديث عن مرتبة ،الضعف، فالضعف يتفاوت، فإذا كثرت طرق حديث رجح على حديث فرد فكون الضعف الذي ضعفه ناشيء عن سوء حفظ رواته إذا كثرت طرقه ارتقى إلى مرتبة الحسن والذي ضعفه ناشيء عن تهمة أو جهالة إذا كثرت طرقه ارتقى عن مرتبة المردود المنكر الذي لا يجوز العمل به بحال إلى رتبة الضعيف الذي يجوز العمل به في فضائل الأعمال وعلى ذلك يحمل ما أخبرنا به أبو الحسن محمد بن علي بن محمد بن عقيل أنا أبو الفرج عبد الرحمن بن محمد بن عبد الحميد بن عبد الهادي، أنا شيخ الإسلام أبو زكريا يحيى بن شرف
فالرجل صحابي ـ رضي الله عنه ـ، ذكره ابن في «الإصابة» [١٩٦/١٠]، في القسم الأول من حرف النون، أي من ثبتت صحبته . فصل: في أقوال العلماء في هذا الحديث :
- قال أبو علي بن السكن وليس يروى هذا الحديث عن النبي من وجه ثابت»، أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم [٤٠٤/١]، بسند صحيح عنه . وقال أحمد بن حنبل : هذا متن مشهور فيما بين الناس، وليس له إسناد صحيح». انظر:
۲
المقاصد الحسنة [ ص ٤١١] .
٣ - وقال الدارقطني : كل طرق هذا الحديث ضعاف ولا يثبت منها شيء نقله ابن الجوزي في «العلل» [١٢١/١].
وقال ابن الجوزي : هذا حديث لا يصح عن رسول الله » «العلل» له [١/ ١١٩]. وقال النووي: طرقه كلها ضعيفة وليس هو بثابت الفتاوى له ص ۲۷۲ - ۲۷۳]، وقال
_ O
في مقدمة الأربعين النووية». واتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف، وإن كثرت طرقه . وقال ابن حجر: جمعت طرقه في جزء، ليس فيها طريق تسلم من علة قادحة التلخيص الحبير
. [٢/ ٩٣ - ٩٤]
وجملة القول، فالحديث موضوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
۷۰
=
ص ٧٠