ليس للتصحيح فيها مجال ، لكن كثرة طرقه تقويه ، وأجود طـرقـه
خبر معاذ ضعفه مع
(۸)
.«
فأقول : إنما يصلح للتقوية ما كان ضعفه محتملاً ، أما أن يكون
كهذا الخبر ، لا يخلو إسناد
فيه
من
أسانيده
من
ساقط واه ، فلا
وحديث معاذ أجود طرقه عند ابن عساكر ، فارجع إليه وانظر ما
وتحسين من حسنه مثل ملا علي القاري في « المرقاة » ٢٥٣/١ إنما
هو بطرقه أيضاً ، وجوابه هو جواب کلام ابن عساكر . ومما أنبه عليه أن الذي ينبغي التعريج عليه حول علل الأحاديث هو كلام المتقدمين ، فإن المتأخرين يتساهلون كثيراً في ذلك ، إضافة إلى قلة معرفة ، وعلم العلل أدق علوم الحديث ، إلا إذا لم نجد للمتقدمين كلاماً عوّلنا على كلام المتأخرين ، ولا نقبله إلا بعـد
التحري ، والتثبت التام ، إن كنا من أهل ذلك وإن قال قائل : يجوز العمل بالحديث الضعيف في فضائل
الأعمال
فالجواب : أن هذا عند من يقول به مشروط بشروط ، منها : أن
لا يكون شديد الضعف ،
بمعنى
أن ضعفه محتمل ، وهذا منتف ههنا
•
على أنا نعتقد أن الحق في هذه المسألة أن فضائل الأعمال شرائع
والشرائع لا تثبت بضعيف الأخبار، وإن كان قد قال بخلاف ذلك بعض العلماء ، إلا أنه قول مرجوح ، ولا فرق فيها ندين الله به بين طريقة إثبات مسائل العقائد ، أو مسائل الأحكام ، أو فضائل الأعمال ، أو الترغيب والترهيب ، ولسنا نستجيز بحال أن ننسب إلى
رسول الله الا الله ما نجزم أنه لم يقله ، أو ترجح عندنا أنه لم يقله
6
۳۵
☆
(۸) فيض القدير ١١٩/٦
ص ٣٥