٣٤
كانَ إِذَا صَلَّى سُنَةَ الْفَجْرِ فَإِنْ كُنتُ مُسْتَيْقَظَةٌ حَدَّنَى وَإِلا اصْطَجَعَ حَتى يؤذن بالصلاة باب الحديث : يين بصدر كمي الفجر حدثنا عَلَى بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّتَنَا سُفْيَانُ قَالَ أَبُو النَّضْرِ حَدَّثَنَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عائشة رضي الله عنها أنَّ النبي لو كانَ يُصَى رَكْعَتَيْنِ فَإِنْ كُنْتُ مُسْتَيْقِطَة حَدَّثَنَى وَإِلا أَصْطَجَعَ قُلْتُ لِقِيانَ فَإِنَّ بَعْضَهُمْ يَزْوِيهِ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ قَالَ سُفْيَانُ هُوَ ذَاكَ
وحملوا الأمر الوارد بذلك في حديث الى مريرة عند الى داود وغيره على الاستحباب وفائدة ذلك الراحة والنشاط لصلاة الصبح وعلى هذا فلا يستحب ذلك الا للمتهجد و به جزم ابن العربي و يشهد له ما اخرجه عبدالرزاق ان عائشة كانت تقول ان النبي ما لم يضطجع لسنة ولكنه كان يداب ليلته فيستريح في اسناده را ولم يسم وقيل ان فائدتها الفصل بين ركعتي الفجر وصلاة الصبح وعلى هذا فلا اختصاص ومن ثم قال الشافعي تتأدى السنة بكل ما يحصل به الفصل من مشي وكلام وغيره حكا، البيهقي وقال النووى المختارانه سنة لظاهر حديث ابى هريرة وقد قال أبوهر ير راوى الحديث أن الفصل بالمشى إلى المسجد لا يكفى وافرط ابن حزم فقال يجب عن كل احد وجعله شرطا لصحة صلاة الصبح ورده عليه العلماء بعده حتى طعن ابن تيمية ومن تبعه في صحة الحديث لتفرد عبدالواحد بن زياد به وفى حفظه مقال والحق انه تقوم به الحجة ومن ذهب الي ان المراد به الفصل لا يتقيد بالايمن ومن اطلق قال يختص ذلك بالقادر واما غيره فهل يسقط الطلب او يومى بالاضطجاع او يضطجع على الايسر لم اقف فيه على نقل الا ان ابن حزم قال يومى ولا يضطجع على الايسر أصلا ويحمل الامر به على الندب كما سيأتي في الباب الذي بعده وذهب بعض السلف الى استحبابها في البيت دون المسجد وهو محكي عن ابن عمر وقواه بعض شيوخنا بأنه لم ينقل عن النبي له انه فعله في المسجد وصح عن ابن عمر امه كان يحصب من يفعله في المسجد اخرجه ابن ابن شيبة (قوله كان اذا صلي ركعتي الفجر ) وسنذكر مستند ذلك في الباب الذي بعده (قوله حدثنى والا اضطجع ظاهره انه كان يضطجع اذا لم يحدثها واذا حدثها لم يضطجع والى هذا جنح المصنف فى الترجمة وكذا ترجم له ابن خزيمة الرخصة في ترك الاضطجاع بعد ركعتي الفجر و يعكر على ذلك ما وقع عند احمد عن عبد الرحمن بن مهدي عن مالك عن ابى النضر في هذا الحديث كان يصلى من الليل فاذا فرغ من صلاته اضطجع فان كنت يقظي تحدث معى وان كنت نائمة نام حتى يأتيه المؤذن فقد يقال انه كان يضطجع على كل حال فاما ان يحدثها واما ان ينام لكن المراد بقولها نام اي اضطجع وبينه ما اخرجه المصنف قبل ابواب التهجد من رواية مالك عن ابى النضر وعبد الله بن يزيد جميعا عن ابي سلمة بلفظ فان كنت يقظي تحدث مى وان كنت نائمة اضطجع (قوله حتى يؤذن ) بضم اوله وفتح المعجمة الثقيلة وفى رواية الكشميهني حتي نودي واستدل به على عدم استحباب الضجعة ورد بأنه لا يلزم من كونه ربما تركها عدم الاستحباب يل يدل تركه لها احيانا على عدم الوجوب كما تقدم اول الباب تنبيه تقدم في أول أبواب الوتر في حديث ابن عباس ان اضطجاعه ما وقع بعد الوتر قبل صلاة الفجر ولا يعارض ذلك حديث عائشة لان المراد به نومه اللي بين صلاة الليل وصلاة الفجر وغايته انه تلك الليلة لم يضطجع بين ركعتي النجر وصلاة الصبيح فيستفاد منه عدم الوجوب ايضا واماما رواه مسلم من طريق مالك عن الزهري عن عروة عن عائشة انه لو اضطجع بعد الوتر فقد خالفه اصحاب الزهري عن عروة فذكروا الاضطجاع بعد الفجر وهو المحفوظ ولم يصب من احتج به على ترك استحباب الاضطجاع والله اعلم * قوله باب الحديث بعد ركعتي الفجر ) اعاد فيه الحديث المذكور ولفظه كان يصلى ركعتين وفي آخره قلت لسفيان فان بعضهم رویه ركعتي الفجر قال سفيان هو ذاك والقائل قلت لسفيان هو على بن المدينى شيخ البخاري فيه ومراده بقوله بعضهم مالك كذا أخرجه الدارقطني من طريق بشر بن عمر عن مالك أنه ساله عن الرجل يتكلم بعد طلوع الفجر فحدثني عن سالم فذكره وقد اخرجه ابن خزيمة عن سعيد بن عبد الرحمن المخزومي عن ابن عيينة بلفظ كان يصلى ركعتي الفجر واستدل به على جواز الكلام
باب
الجزء 03 — ص ٣٤