٤٦٢
حدثق عمر ابن محمد أَن حَفْصَ ابْنِ عَاصِمٍ حَدَّثَهُ قالَ سَافَرَا نَ ابْنِ عَاصِمٍ حَدَّثَهُ قَالَ سَافَرَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فَقَالَ صَحِبَتُ النوفلم أرَهُ يُسَبِّحُ في السَّفَرِ. وَقَالَ اللهُ جَلَّ ذِكرُهُ : لَقَدْ كانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ إِسْوَةٌ حَسَنَةٌ حدثنا مُدَّدُ قَالَ حَدَّثنا يحيى عَنْ عِيسى بن حفص بن عاصم قال حدثني أبي أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ صَحِبَتُ رَسُولَ فكان لا يزيد فى السَّفَرِ عَلَى رَكمْتَينِ وَأَبا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثمانَ كَذَلِكَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ با
Jo 1
مَنْ تَطَوَّعَ في السَّفَرَ في غَيْرِ دُبُرِ الصَّلَوَاتِ وَقَبْلَها وَرَكَعَ النَّبِيُّ رَكَعَ الْفَجْرِ فِي السَّفَرِ حدثنا بن عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةٌ عَنْ عَمْرُ و عَنِ ابْنَ أَبِي لَيْلَى قَالَ
حيم
عن
الوتر والمقصود هنا بيان ان مطلق قول ابن عمر صحبت النبي عل الله فلم أره يسبح في السفر أى يتنفل الرواتب التي قبل الفريضة وبعدها وذلك مستفاد من قوله في الرواية الثانية وكان لايزيد فى السفر على ركعتين قال ابن دقيق العيد وهذا اللفظ يحتمل أن يريد ان لايزيد فى عدد ركعات الفرض فيكون كناية عن فى الاتمام والمراد به الاخبار عن المدامة على القصر ويحتمل ان يريد لايزيد نقلا و يمكن أن يريد ما هو أعم من ذلك (قلت) ويدل على هذا الثاني رواية مسلم من الوجه الثانى الذى أخرجه المصنف ولفظه صحبت ابن عمر في طريق مكة فصلي لنا الظهر ركعتين ثم أقبل وأقبلنا معه حتى جاء رحله وجلسنا معه فحانت منه التفاتة فرأى ناساقيا ما فقال ما يصنع هؤلاء قلت يسبحون قال لو كنت مسبحا لا تمت فذكر المرفوع كما ساقه المصنف قال النووى أجابوا عن قول ابن عمر هذا بأن الفريضة محتمة فلوشرعت تامة لتحتم اتمامها وأما النافلة فهى الى خيرة المصلي فطريق الرفق به أن تكون مشروعة و بخير فيها اهم وتعقب بأن مراد ابن عمر بقوله لوكنت مسبحا لا تممت يعنى انه لو كان مخيرا بين الاتمام وصلاة الراتبة لكان الاتمام أحب اليه لكنه فهم من القصر التخفيف فلذلك كان لا يصلي الراتبة ولا يتم قوله حدثني عمر بن محمد هو ابن يزيد بن عبد الله ابن عمر وحفص هو ابن عاصم أي ابن عمر بن الخطاب ويحي شيخ مسدد هو القطان ( قوله وأبا بكر ) معطوف على قوله صحبت رسول الله الله ) وقوله وعمر وعثمان أى أنه كذلك ( صحبهم وكانوا لا يزيدون في السفر على ركعتين وفي ذكر عثمان اشكال لانه كان فى آخر أمره يتم الصلاة كما تقدم قريبا فيحمل على الغالب أو المراد به انه كان لا ينتقل في أول أمره ولا في آخره وانه انما كان يتم اذا كان نازلا وأما اذا كان سائرا فيقصر فلذلك قيده في هذه الرواية بالسفر وهذا أولي لما تقدم تقريره في الكلام على تأويل عثمان * قوله باب من تطوع في السفر في غير دبر الصلاة ) هذا مشعر بان نفى التطوع في السفر محمول على ما بعد الصلاة خاصة فلا يتناول ماقبلها ولا مالا تعالى له بها من النوافل المطلقة كالتهجد والوتر والضحي وغير ذلك والفرق بين ما قبلها وما بعدها ان التطوع قبلها لا يظن أنه منها لانه ينفصل عنها بالاقامة وانتظار الامام غالبا ونحو ذلك بخلاف ما بعدها فانه في الغالب يتصل بها فقد يظن انه منها (فائدة) نقل النووى تبعا لغيره أن العلماء اختلفوا في التنفل فى السفر على ثلاثة أقوال المنع مطلقا والجواز مطلقا والفرق بين الراتب والمطلقة وهو مذهب ابن عمر كما أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن مجاهد قال صحبت ابن عمر من المدينة الي مكة وكان يصلي تطورا على دابته حيثما توجهت به فاذا كانت الفريضة نزل فصلى وأغفلوا قولا رابعا وهو الفرق بين الليل والنهار فى المطلقة وخامسا وهو ما فرغنا من تقريره (۱) ( قوله وركع النبي عله في السفر ركعتي الفجر ) قلت ورد ذلك في حديث أبي قتادة عند مسلم في قصة النوم عن صلاة الصبح فقيه ثم صلى ركعتين قبل الصبح ثم صلى الصبح كما كان يصلي وله من حديث أبي هريرة في هذه القصة أيضا تم دعا بماء فتوضأتم صلي سجدتين (٢) أي ركعتين
(۱) قوله ما فرغنا من تقريره هو قوله والفرق بين ما قبلها وما بعدها الخ
(٢) قوله ثم صلى ثم سجد سجدتين والاولى أولى اه مصحه
ما انبا
الجزء 02 — ص ٤٦٢