٤٦٠
بر أميه
ب يَنزِلُ للمكتوبة حدثنا يحيى بن بكير قال حَدَ تَنَا اللَّيْتُ عَنْ عَقِيلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ بن ربيعة أن عامر بن ربيمةَ أَخبرهُ قَالَ رَأَيْتُ رَسُول الله الله على الراحلة يسبح يومي قبل أى وجه توجه ولَمْ يَكُن رَسُولُ الله ما يصنع ذلك في الصلاةِ المكتوبة . وقال حدثى يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ قالَ سَالِمُ كَانَ عِبْدُ اللَّهِ يُصَلِّى عَلَى دَابَّتِهِ مِنَ اللَّيْلِ وَهُوَ مسافر ما يبالي حيث ما كان وجههُ . قَالَ ابْنُ عُمَرَ وَكانَ رَسُولُ اللهِ لا يُسَبِّحُ عَلَى الرَّاحِلَةِ قَبْلَ أَى وَجْهُ توجه ويوتر عليها غَيْرَ أَنَّهُ لا يصلى عليها المَكْتُوبَةِ حدثنا مُعَاذُ بْن فَضَالَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْى عَنْ مُحمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ ثوبان قال حدثني جَابِرُ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلَّى عَلَى رَاحِلَتِهِ نَحْوَ المَشْرِقِ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُصَلَّى المكتوبة نَزَلَ فَاسْتَقَبلَ الْقِبْلَة
البدل على وفق الأصل وليس فى لفظ الحديث ما يثبته ولا ينفيه (قلت) الا أنه وقع في حديث جابر عند الترمذى كما تقدم (قوله باب ينزل للمكتوبة ( أني لاجلها قال ابن بطال اجمع العلماء على اشتراط ذلك وانه لا يجوز لاحد أن يصلى الفريضة على المداية من غير عذر حاشا ماذكره في صلاة شدة الخوف وذكر فيه حديث عامر بن ربيعة وقد تقدم قريبا (قوله يسبح) أي يصلى النافلة وقد تكرر في الحديث كثيرا وسيأتى قريبا حديث عائشة سبحة الضحي والتسبيح حقيقة في قول سبحان الله فاذا اطلق على الصلاة فهو من باب اطلاق اسم البعض على الكل او لأن المصلي منزه الله سبحانه وتعالى بإخلاص العبادة والتسبيح التنزيه فيكون من باب الملازمة واما اختصاص ذلك بالنافلة فهو عرف شرعى والله اعلم ( قوله وقال الليث وصله الاسماعيلى بالاسنادين المذكورين قبل يبا بين (قوله حدثنا هشام) هو الدستوائى ويحي هو ابن أبي كثير قال المهاب هذه الاحاديث تخص قوله تعالى وحينما كنتم فولوا وجوهكم شطره وتبين أن قوله تعالى قانها تولوا فيم وجه الله فى النافلة وقد أخذ بمضمون هذه الاحاديث فقاء الامصار الا أن أحمد وأبانو ركانا يستحبان أن يستقبل القبلة بالتكبير حال ابتداء الصلاة والحجة لذلك حديث الجارود بن أبى سيرة(۱) عن أنس أن النبي كان اذا أراد أن يطوع في السفر استقبل بناقته القبلة ثم صلى حيث وجهت ركابه أخرجه أبو داود وأحمد والدارقطنى واختلفوا في الصلاة على الدواب فى السفر الذى لا تقصر فيه الصلاة فذهب الجمهور الى جواز ذلك في كل سفر غير مالك فحصه بالسفر الذي تقصر فيه الصلاة قال الطبرى لا أعلم أحدا وافقه على ذلك (قلت) ولم يتفق على ذلك عنه وحجته ان هذه الاحاديث انما وردت في اسفاره الله ولم ينقل عنه انه سافر سفرا قصيرا فصنع ذلك وحجة الجمهور مطلق الاخبار فى ذلك واحتج الطبرى للجمهور من طريق النظر ان الله تعالى جعل التيمم رخصة للمريض والمسافر وقد أجمعوا على أن من كان خارج المصر على ميل أو أقل ونيته العود الى منزله لا الى سفر آخر ولم يجد ماء أنه يجوز له التيمم وقال فكما جاز له التيمم في هذا القدر جازله التنقل على الدابة لاشتراكهما في الرخصة اه وكان السر فيماذ كرتير تحصيل النوافل على العباد وتكثيرها تعظيم الاجورهم رحمة من الله بهم وقد طرد أبو يوسف ومن وافقه للتوسعة في ذلك فجوزه فى الحضر أيضا وقال به من الشافعية أبو سعيد الاصطخرى واستدل بقوله حيث كان وجهه على أن جهة الطريق تكون بدلا عن القبلة حتى لا يجوز الانحراف عنها عامدا قاصد الغير حاجة المسير الا ان كان سائرا في غير جهة القبلة فانحرف الي جهة القبلة فان ذلك لا يضره على الصحيح واستدل به على أن الوتر غير واجب عليه الله لا يقاعه اياد على الراحلة كما تقدم البحث فيه فى باب الوتر فى السفر من أبواب الوتر واستنبط من دليل التنفل للراكب (۱) قوله ابن أبي سيرة في نسخة سمرة
الجزء 02 — ص ٤٦٠