فتح الباري بشرح صحيح البخاري (ط. البهية) — الصفحة ٩٢٨

باب عاميم ( بسم الله الرحمر الله الرحمن الرحيم ) حَدَّثَنَا ما جاء في التقصير ، وكم يقيم حتى يقصر حدثنا موسى بن إسميل قال حدثنا أبو عَوَانَةَ وَحُصَيْنِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَن ابْنِ عَبَّاس رَضِيَ الله عنهما قال أَقامَ الذِي مَا نِيعَةَ عَشَرَ يقصر فَنَحْنُ إِذَا تِسْعَةَ ذَا سَافَرْنَا نِمَّةٌ عَشَرَ قَصَرْنَا وَإِنْ زِدْنَا أننا حدثنا أبو مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حدثنا يحيى بن أبي إسحق قالَ سَمِعْتُ أَنَا يَقُولُ خَرَجْنَا مَعَ النَّبي ا مِنْ المَدِينَةِ إلى مكة بسم الله الرحمن الرحيم قوله أبواب التقصير ) ثبتت هذه الترجمة للمستملى وفي رواية أبى الوقت أبواب تقصير الصلاة وثبتت البسملة في رواية كريمة و الاصيلي ( قوله باب ماجاء فى التقصير ) تقول قصرت الصلاة بفتحتين محقنا قصرا وقصرتها بالتشديد تقصيرا وأقصرتها اقصارا والاول أشهر في الاستعمال والمراد به تخفيف الرباعية الي ركعتين ونقل ابن المنذر وغيره الاجماع على أن لا تقصير في صلاة الصبح ولا في صلاة المغرب وقال النووي ذهب الجمهور الى أنه لا يجوز القصر في كل سفر مباح وذهب بعض السلف الي أنه يشترط في القصر الخوف فى السفر و بعضهم كونه سفرحج أو عمرة او جهاد و بعضهم کونه سفر طاعة وعن أبى حنيفة والثوري في كل سفر سواء كان طاعة أم معصية ( قوله وكم يقيم حتى يقصر) في هذه الترجمة اشكال لان الاقامة ليست سببا للقصر ولا القصر غاية للاقامة قاله الكرماني وأجاب بان عدد الايام المذكورة سبب لمعرفة جواز القصر فيها ومنع الزيادة عليها وأجاب غيره بان المعنى وكم أقامته المغياة بالقصر وحاصله كم يقيم مقصر وقيل المرادكم يقصر حتى يقيم أى حتى يسمى مقيها فانقلب اللفظ أوحتى هنا بمعني حين أى كم يقيم حتى يقصر وقيل فاعل يقيم هو المسافر والمراد اقامته في الدما غايتها التي اذا حصلت يقصر ( قوله عن عاصم ) هو ابن سليمان وحصين بالضم هو ابن عبد الرحمن ( قوله تسعة عشر ( أى يوما بليلته زاد في المغازى من وجه آخر عن عاصم وحده بمكة وكذا رواه ابن المنذر من طريق عبد الرحمن الأصبهاني عن عكرمة وأخرجه أبوداود من هذا الوجه بلفظ سبعة عشر بتقديم السين وكذا أخرجه من طريق حفص ابن غياث عن عاصم قال وقال عياد بن منصور عن عكرمة تسع عشرة كذا ذكرها معلقة وقد وصلها البيهقي ولابي داود أيضا من حديث عمران بن حصين غزوت مع رسول الله الله عام الفتح فاقام بمكة ثمانى عشرة ليلة لا يصلي الا ركعتين وله من طريق ابن اسحق عن الزهرى عن عبيد الله عن ابن عباس أقام رسول الله علي بمكة عام الفتح خمسة عشرة يقصر الصلاة) وجمع البيهقي بين هذا الاختلاف بأن من قال تسع عشرة عد يومى الدخول والخروج ومن قال سبع عشرة حذفهما قال ثماني عشر عد أحدهما وأما رواية خمسة عشر فضعفها النووي فى الخلاصة وليس يجيد لان رواتها تقات ومن ولم ينفرد ابن اسحق فقد أخرجها النسائى من رواية عراك بن مالك عن عبيد الله كذلك واذا ثبت أنها صحيحة فليحمل على أن الراوى ظن ان الاصل رواية سبعة عشرة فحذف منها يومى الدخول والخروج فذكر انها خمسة عشرة واقتضي ذلك ان رواية تسعة عشرة ارجح الروايات وبهذا أخذ اسحق ابن راهويه ويرجعها أيضا انها أكثر ما وردت به الروايات الصحيحة وأخـذ النورى وأهل الكوفة برواية خمسة عشر لكونها أقل ماورد فيحمل مازاد على انه وقع اتفاقا وأخذ الشافعي بحديث عمران بن حصين لكن محله عنده فيمن ولم يرمع الاقامة فانه اذا مضت عليه المدة المذكورة وجب عليه الاتمام فان أزمع الاقامة في أول الحال على أربعة أيام أتم على خلاف بين أصحابه في دخول يومى الدخول والخروج فيها أولا وحجته حديث انس الذي يليه ( قوله فنحن اذا سافرنا تسعة عشر قصرنا وان زدنا اتممنا ظاهره ان السفر اذا زاد على تسعة عشر لزم ( ۵۷ - ( فتح البارى ) - ثاني ) ..
الجزء 02 — ص ٤٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.