فتح الباري بشرح صحيح البخاري (ط. البهية) — الصفحة ٩٢٥

٤٤٦ . حدثنا بِشْرُ ابْنُ آدَمَ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَن نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عمر قالَ كَانَ النَّى يقرأ السجدة ونَحْنُ عِندَهُ فَيَسْجُدُ ونَسْجُدُ مَعَهُ فَتَزدحم حتى ما يَجِدُ أَحَدُنَا الجبريه ممَوْضِعاً يَسْجُدُ عَلَيْهِ باب مَنْ رَأَى أَنَّ اللهَ عَزَّ وجلّ لم يُوجِب السُّجود السجود وقيل لعمران الرجلُ يَسْمَعُ السجدة ولم يجلس لما قالَ أَرَأَيْتَ لَوْ قَمَدَ لَهَا كَأَنَّهُ لا يُوجِبُهُ عَلَيْهِ . وقالَ سَلَمَانُ ما لهذا عَدَونَا . وقال عثمانُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إنما السَّجْدَةُ عَلَى مَنِ اسْتَمَعَها وقَالَ الزُّهْرِئُ لا يَسْجُدُ إِلا أَنْ يَكُونَ طَاهِراً . فإذا سجدت وأنتَ في حَضَرٍ فاستقبل القبلة فإِن كُنتَ رَاكِبًا فَلَا عَلَيْكَ حَيْثُ كَانَ وَجْهكَ . وكان السائب بن يزيد لا يَسْجُدُ لِسِجُودِ الْقَاص حدثنا إبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسى قَالَ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ وسُفَ أَنَّ ابْنَ جُرَيجَ أَخْبَرَهُمْ قَالَ الساجدين ( قوله حدثنا بشر بن آدم ) هو الضرير البغدادى بصري الاصل ليس له في البخاري الاهذا الموضع الواحد وفي طبقته بشر بن آدم بن يزيد بصرى أيضا وهو ابن بنت أزهر السمان وفي كل منهما مقال ورجح ابن عدى أن شيخ البخاري هنا هو ابن بنت أزهر وعلى كل تقدير فلم يخرج له الا فى المتابعات فسيأتي من طريق أخري بعد باب و يأتي الكلام عليه ثم وافقه على هذه الرواية عن على بن مسهر سويد بن سعيد أخرجه الاسماعيلي . ( قوله باب من رأى أن الله لم يوجب السجود) أي وحمل الاخر في قوله اسجد واعلى الندب أو على ان المراد به سجود الصلاة أو فى الصلاة المكتوبة على الوجوب وفي سجود التلاوة على الندب على قاعدة الشافعي ومن تابعه في حمل المشترك علي معنييه ومن الادلة على أن سجود التلاوة ليس بواجب ما أشار اليه الطحاوى من أن الايات التي في سجود التلاوة منها ما هو بصيغة الخير ومنها ما هو بصيغة الأمر وقد وقع الخلاف فى التي بصيغة الأمر هل فيها سجود أولا ولمى ثانية الحج وخاتمة النجم واقر أفلوكان سجود التلاوة واجبا لكان ما ورد بصيغة الأمر أولى أن يتفق على السجود فيه مما ورد بصيغة الخبر (قوله وقيل لعمران بن حصين ) وصله ابن أبي شيبة بمعناه من طريق مطرف قال سألت عمران بن حصين عن الرجل لا يدرى أسمع السجدة أولا فقال وسمعها أولا فماذا وروي عبد الرزاق من وجه آخر عن مطرف أن عمران فربماص فقراً. القاص السجدة فمضى عمران ولم يسجد معه اسنادهما صحيح ( قوله وقال سلمان ) هو الفارسي ( قوله ما لهذا غدونا ) هو طرف من أثر وصله عبدالرزاق من طريق أبي عبد الرحمن السلمي قال مرسلمان على قوم قعود فقروا السجدة فسجدوا فقيل له فقال ليس لهذا غدونا و اسناده صحيح ( قوله وقال عثمان انما السجدة على من استمعها ) وصله عبدالرزاق عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب أن عثمان مربقاص فقرأ سجدة ليسجد معه عثمان فقال عثمان انما السجود على من استمع ثم مضى ولم يسجد و رواه ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب بلفظ انما السجدة علي من سمعها مختصر او روى ابن أبي شيبة وسعيد بن منصور من طريق قتادة عن سعيد بن المسيب قال قال عثمان انما السجدة على من جلس لها واستمع والطريقان صحيحان ( قوله وقال الزهرى الخ ) وصله عبد الله بن وهب عن يونس عنه بتمامه وقوله فيه لا يسجد الا أن يكون طاهر اقيل ليس بدال على عدم الوجوب لان المدعى يقول علق فعل السجود من القارىء والسامع على شرطنوهو وجود الطهارة فحيث وجد الشرط لزم لكن موضع الترجمة من هذا الاثر قوله فان كنت راكبا فلا عليك حيث كان وجهك لان هذا دليل النقل والواجب لا يؤدى على الدابة فى الامن ( قوله وكان السائب بن يزيد لا يسجد لسجود القاص ) بالصاد المهملة الثقيلة الذى يقص علي الناس الاخبار والمواعظ ولم أقف على هذا الاثر موصولا ومناسبة هذه الآثار للترجمة ظاهرة لان الذين يزعمون أن سجود التلاوة وأجب لم يفرقوا بين قارى، ومستمع قال اخترنى
الجزء 02 — ص ٤٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.