فتح الباري بشرح صحيح البخاري (ط. البهية) — الصفحة ٩٢٢

٤٤٣ سجده النجم قالَهُ ابْنُ عَبّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم حدثنا حَفْصُ بْنُ محمد قال حدثنا شعبة عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَبْد اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَرَأَ سُورَةَ النجم فَسَجَدَ بِها فَمَا بَقِيَ أَحَدٌ مِنَ القَوْمِ إِلا سَجَدَ. رجل من القَوْمِ كَنَّا مِنْ حَصَى أو تُرابِ فَرَفَعَهُ إلى وجهه وقال يكفيني هذا . فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ بعد قتل كافراً بابِ سُجودِ المُسلمينَ معَ المُشْرِكِينَ . والمُشْرِكُ نَجسَ لَيْسَ لَهُ وضُوه ، وكانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما يَسْجُدُ . عَلَى غَيْرِ وضُوه حدّثنا مُدَّ قال حدثنا عبد الوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ عِكْرِمَةٌ عَنْ رضِيَ اللهُ عَنْهُما أَنَّ النبي . بالنجم. وسَجَدَ مَعَهُ المُسلِمُونَ وَالمُشْرِكُونَ مسجد بأن السجود فيها لم يؤكد كما أكد فى غيرها واستدل بعض الحنفية من مشروعية السجود عند قوله وخررا كما وأناب بأن الركوع عندها ينوب عن السجود فانشاء المصلي ركع بها وأن شاء سجد ثم طرده في جميع سجدات التلاوة و به قال ابن مسعود * (قوله باب سجدة النجم قاله ابن عباس عن النبي ع يأتي موصوله في الذي يليه والكلام على حديث ابن مسعود يأتى فى التفسير ان شاء الله تعالى واستدل به على أن موضع جبهته على كفه ونحوه لا يعد ساجدا حتى يضمها بالارض وفيه نظر * قوله باب سجود المسلمين مع المشركين والمشرك نجس ليس له وضوء) قال ابن التين روينا قوله نجس بفتح النون والجيم ويجوز كمرها وقال الفراء تسكن الجيم اذا ذكرت اتباعا في قوطهم رجس نجس قوله وكان ابن عمر يسجد على غير وضوء) كذا للاكثر وفى رواية الاصيلي بحذف غير والاول أولي فقد روى ابن أبي شيبة من طريق عبيد بن الحسن عن رجل زعم أنه كنف سه عن سعيد بن جبير قال كان ابن عمر ينزل عن راحلته فيهريق الماء ثم يركب فيقرأ السجدة فيسجد وما يتوضأ وأما ما رواه البيهقي بإسناد صحيح عن الليث عن نافع عن ابن عمر قال لا يستجد الرجل الا وهو طاهر فيجمع بينهما بأنه أراد بقوله طاهر الطهارة الكبرى أو الثاني على حالة الاختيار والاول على الضرورة وقد أعترض ابن بطال علي هذه الترجمة فقال ان اراد البخاري الاحتجاج لابن عمر بسجود المشركين فلاحجة فيه لان سجودهم لم يكن على وجه العبادة وانما كان لما يلقي الشيطان الى آخر كلامه قال وان أراد الرد على ابن عمر بقوله والمشرك نجس فهو أشبه بالصواب وأجاب ابن رشيد بأن مقصود البخارى تأكيد مشروعية السجود بأن المشرك قد أقر على السجود وسمى الصحابي فعله سجودا مع عدم أهليــه فالمتأهل لذلك أحرى بأن يسجد علي كل حالة ويؤيده ان في حديث ابن مسعود أن الذي سجد عوقب بأن قتل كافرا فاعل جميع من وفق للسجود يومئذ ختم له بالحسنى فأسلم لبركة السجود قال ويحتمل أن يجمع بين الترجمة وأثر ابن عمر بانه يبعد فى العادة أن يكون جميع من حضر من المسلمين كانوا عند قراءة الآية على وضوء لانهم لم يتأهبوا لذلك واذا كان كذلك فمن بادر منهم السجود خوف القوات بلا وضوء وأقره النبي الله علي ذلك استدل بذلك على جواز السجود بلا وضوء عند وجود المشقة بالوضوء ويؤيده أن لفظ المتن وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والانس فسوى ابن عباس في نسبة السجود بين الجميع وفيهم من لا يصح منه الوضوء فيلزم أن يصح السجود ممن كان بوضي، وممن لم يكن بوضوه والله أعلم والقصة التي أشار اليها سيحصل لنا المام بشيء منها فى تفسير سورة الحج ان شاء الله تعالى (فائدة) لم يوافق ابن عمر أحد على جواز السجود بلا وضوء الا الشعي أخرجه ابن أبي شيبة عنه بسند صحيح واخرجه ايضا بسند . حسن عن ابي عبد الرحمن السلمى انه كان يقرأ السجدة ثم يسلم وهو على غير وضوء الى غير القبلة وهو يمنى يومى ايماء (قوله سجد بالنجم ( زاد الطبراني في الأوسط من هذا الوجه بمكة فافاد اتحاد قصة ابن عباس وابن مسعود له
الجزء 02 — ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.