فتح الباري بشرح صحيح البخاري (ط. البهية) — الصفحة ٩١

وكان معه حتى يصلى عليها ويَفْرُغَ مِن دَفْنِها فَإِنَّهُ يَرْجِعُ مِنَ الْأَجْرِ قِيرَاطَبْنِ كُل قيراط مثلُ أحمد و من قَبْلَ أَنْ تُدْفَنَ فَإِنَّهُ يَر - يَرْجِعُ بقيراط تابعه عثمانُ المُؤذِّنَ قَالَ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ صلى عليها اب خَوْفِ اللُّؤْمِنِ مِنْ أَنْ يَحْبَطَ عَمَلُهُ وهُوَ لاَ يَشْعُرُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النِي . بالتشديد وللاصيلي تبع ابحذف الالف وكسر الموحدة وقد تمسك بهذا اللفظ من زعم ان المشي خلفها أفضل ولا حجة فيه لانه يقال تبعه اذا مشى خامه أو اذا مر به فمشى معه وكذلك اتبعه بالتشديد وهو افتعل منه فاذا هو مقول بالاشترك وقد بين المراد الحديث الآخر المصحح عند ابن حبان وغيره من حديث ابن عمر في المشي امامها واما اتبعه بالاسكان فهو بمعني لحقه اذا كان سبقه ولم تأت به الرواية هنا (قوله وكان معه) أي مع المسلم وللكشميهني معها أي مع الجنازة (قوله حتى يصلى) بكسر اللام ويروى بفتحها فعلى الاول لا يحصل الموعود به الالمن توجد منه الصلاة وعلى الثانى قد يقال يحصل له ذلك ولولم يصل أما اذا اقصد الصلاة وحال دونه مانع فالظاهر حصول الثواب له مطلقا والله أعلم (قوله و يفرغ ( بضم أوله وفتح الراء و بروى بالعكس وقد أثبتت هذه الرواية أن القيراطين انما يحصلان بمجموع الصلاة والدفن وأن الصلاة دون الدفن يحصل بها قيراط واحد و هذا هو المعتمد خلافا ان تمسك بظاهر بعض الروايات فزعم انه يحصل بالمجموع ثلاثة قراريط وسنذكر بقية مباحثه وفوائده في كتاب الجنائز ان شاء الله تعالى (قوله تابعه) أى روح ابن عبادة وعثمان هو ابن الهيثم وهو من شيوخ البخاري فان كان سمع هذا الحديث منه فهو له أعلى بدرجة لكنه ذكر الموصول عن روح لكونه أشد اتقانا منه ونبه برواية عثمان على ان الاعتماد في هذا السند على محمد بن سيرين فتمط لانه لم يذكر الحسن فكأن عرفا كان ربما ذكره وربما حذنه وقد حدث به المنجو فى شيخ البخارى مرة باسقاط الحسن أخرجه أبو نعيم في المستخرج من طريقه ومتابعة عثمان هذه وصلها أبو نعيم في المستخرج قال ثنا أبو اسحق بن حمزة ثنا أبو طالب بن أبي عوانة ثنا سليمان بن سيف (۳) ثنا عثمان بن الهيثم فذكر الحديث ولفظه موافق لرواية روح الا فى قوله وكان معها فانه قال بدلها فلزمها وفى قوله و يفرغ من دفنها فانه قال بدلها وتدفن وقال في آخره فله قيراط بدل قوله فانه يرجع بقيراط والباقي سواه ولهذا الاختلاف في اللفظ قال المصنف نحوه وهو بفتح الواو أي بمعناه قوله) باب خوف المؤمن من ان يحبط عمله وهو لا يشعر ) هذا الباب معقود للرد على المرجئة خاصة وان كان أكثر ما مضى من الابواب قد تضمن الرد عليهم لكن قد يتركهم غيرهم من أهل البدع في شيء منها بخلاف هذا والمرجئة بضم الميم وكسر الجيم بعدها ياء مهموزة ويجوز تشديدها بلا همز نسبوا الى الالرجاء وهو التأخير لانهم أخروا الاعمال عن الايمان فقالوا الايمان هو التصديق بالقلب فقط ولم يشترط جمورهم النطق وجعلوا للعصاة اسم الايمان على الكمال وقالوا لا يضر مع الايمان ذنب أصلا ومقالاتهم مشهورة في كتب الاصول ومناسبة ايراد هذه الترجمة عقب التي قبلها من جهة ان اتباع الجنازة مظنة لان يقصد بها مراعاة أهلها أو مجموع الامرين وسياق الحديث يقتضى ان الاجر الموعود به انما يحصل من صنع ذلك احتسابا أي خالصا فعقبه بما يشير الى أنه قد يعرض للمرء ما يعكر على قصده الخالص فيحرم به الثواب الموعود وهو لا يشعر فقوله ان يحبط عمله أى يحرم نواب عمله لانه لا يثاب الا على ما أخلص فيه و بهذا التقرير يندفع اعتراض من اعترض عليه بأنه يقوي مذهب الاحباطية الذين يقولون ان السيات يبطلن الحسنات قال القاضي أبو بكر بن العربي في الرد عليهم القول الفصل في هذا ان الاحباط احباطان أحدهما ابطال الشيء للشيء واذها به جملة كاحباط الإيمان للكفر والكفر للايمان وذلك في الجهتين اذهاب حقيقى ثانيهما أحباط الموازنة اذا جعلت الحسنات في كفة والسيات في كفة فمن رجحت حسناته نجا ومن رجحت سيا ته وقف في المشيئة اما أن يغفر له واما أن يعذب فالتوقيف ابطال مالان توقيف المنفعة في وقت الحاجة اليها ابطال لها والتعذيب (۳) في نسخة يوسف وقال
الجزء 01 — ص ٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.