فتح الباري بشرح صحيح البخاري (ط. البهية) — الصفحة ٩٠٣

٤٢٤ فأطال الركوع ثم قام فأطال القيامَ وهُوَ دُون القيام الأولِ ثُمَّ رَكَعَ فَطَالَ الركوع وهُوَ دُونَ الركوع الأول ثم سجد فأطال السجود ثم ضَل فى الرَّحْمَةِ الثانية مثل ما فعلَ فِي الْأُولَى ثُمَّ انْصَرَفَ وَقَدِ الْجَلَتِ الشَّمْسُ فَخَطَبَ النَّاسَ فَحَمِدَ اللهَ وَأَنفُ عَلَيْهِ . ثُمَّ قَالَ إِنَّ الشَّمْسَ والقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَا يَنْخَسِفَانِ لِمَوْتِ أحد ولا لحياتِهِ فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَادْعُوا اللَّهَ وَكَبَرُوا وَصَلُّوا وَتَصَدَقُوا . ثم قالَ يَا أُمَّةٍ مُحمدٍ والله ما مِنْ أَحَدٍ أَخْبَرُ مِنَ اللهِ أَنْ يَزْنِي عَبْدُهُ أَو تَزْيَ آمَنْهُ . يَا أَنه مُحمدٍ وَاللَّهِ ثم قام يصلي ولذا ثبتت هذه الافعال جاز أن يكون حذف أيضا فتوضأ ثم قام يصلى فلا يكون نصا في أنه كان على وضوء ( قوله فاطال القيام ) فى رواية ابن شهاب فاقتر أقراءة طويلة وفى أواخر الصلاة من وجه آخر عنه فقرأ بسورة طويلة وفي حديث ابن عباس بعد أربعة أبواب فقر أ نحوا من سورة البقرة فى الركعة الأولى و نحوه لابی داود من طريق سليمان بن يسار عن عروة وزاد فيه أنه قرأ فى القيام الاول من الركعة الثانية نحوا من آل عمران ( قوله ثم قام فاطال القيام ) في رواية ابن شهاب ثم قال سمع الله لمن حمده وزاد من وجه آخر عنه في أواخر الكسوف ربنا ولك الحمد واستدل به على استحباب الذكر المشروع فى الاعتدال فى أول القيام الثانى من الركعة الأولى واستشكله بعض متأخري الشافعية من جهة كونه قيام قراءة لاقيام اعتدال بدليل اتفاق العلماء ممن قال بزيادة الركوع في كل ركعة على قراءة الفاتحة فيه وان كان محمد بن مسلمة !! لكي خالف فيه والجواب أن صلاة الكسوف جاءت على صفة مخصوصة فلا مدخل للقياس فيها بل كل ما ثبت انه ما فعله فيها كان مشر وما لانها أصل برأسه وبهذا المعنى رد الجمهور على من قاسها على صلاة النافلة حتى منع من زيادة الركوع فيها وقد أشار العاجاوي الى أن قول أصحابه جري على القياس في صلاة النوافل لكن اعترض بأن القياس مع وجود النص يضمحل و بأن صلاة الكسوف أشبه بصلاة العيد ونحوها مما يجمع فيه من مطلق النوافل فامتازت صلاة الجنازة بترك الركوع والسجود وصلاة العيدين بزيادة التكبيرات وصلاة الخوف بزيادة الافعال الكثيرة واستدبار القبلة فلذلك اختصت صلاة الكسوف بزيادة الركوع فالاخذ به جامع بين العمل بالنص والقياس بخلاف من لم يعمل به ( قوله فاطال الركوع ) لم أر في شىء من الطرق بيان ما قال فيه الا أن العلماء اتقوا على أنه لا قراءة فيه وانما فيه الذكر من تسبيح وتكبير ونحوهما ولم يقع في هذه الرواية ذكر تطويل الاعتدال الذي يقع السجود بعده ولا تطويل الجلوس بين السجدتين وسيأتي البحث فيه في باب طول السجود ( قوله ثم فعل في الركعة الثانية مثل ما فعل فى الاولى ) وقع ذلك مفسرا في رواية عمرة الاتية ( قوله ثم انصرف ) أي من الصلاة ( وقد تجلت الشمس ) فى رواية ابن شهاب انجلت الشمس قبل أن ينصرف والنسائي تم تشهد وسلم ( قوله خطب الناس ) فيه مشروعية الخطبة للكسوف والعجب أن مالكا روى حديث هشام هذا وفيه التصريح بالخطبة ولم يقل به أصحابه وسيأتي البحث فيه جدباب واستدل به على أن الانجلاء لا يسقط الخطبة بخلاف مالو انجلت قبل أن يشرع في الصلاة فانه يسقط الصلاة والخطبة فلوا انجلت في أثناء الصلاة أتمها على الهيئة المذكورة عند من قال بها وسيأتي ذكر دليله وعن أصبغ يتمها على هيئة النوافل المعتادة ( قوله فحمد الله وأثنى ) عليه زاد النسائي في حديث سمرة وشهد أنه عبد الله ورسوله ( قوله فاذكروا الله ) فى رواية الكشميهني فادعوا الله ( قوله والله مل عن أحد ) فيه القسم لتأكيد الخبر وان كان السامع غير شاك فيه (قوله ما من أحد أغير ) بالنصب على أنه الخبر وعلى أن من زائدة ويجوز فيه الرفع على لغة تميم أو غير مختفوض صفة لاحد والخبر محذوف تقديره موجود (قوله أغير ) أفعل تفضيل من الغيرة بفتح الغين المعجمة وهي في اللغة تغير يحصل من الحمية والانفة وأصلها في الزوجين والاهلين وكل ذلك محال على الله تعالى لانه من، عن كل تغير ونقص فيتعين حمله على المجاز فقيل لما كانت ثمرة الغيرة صون الحريم ن
الجزء 02 — ص ٤٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.