فتح الباري بشرح صحيح البخاري (ط. البهية) — الصفحة ٨٩

فإِذَا هُوَ يَسْأَلُ عَنِ الإِسْلَام فَقَالَ رَسُولُ اللهِ خمس صلوات في الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ فَقَالَ هَلْ عَلَى غَيْرُها قَالَ لَا إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَصِيامُ رَمَضَانَ قَالَ هَلْ عَلَى غَيْرُهُ وَلَ لَا إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ قَالَ وَذَكَرَ لَهُ رَسُولُ الله الله الزَّكَاةَ قَالَ هَلْ عَلَى غَيْرُهَا قَالَ لا إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ وَلَ فَأَدْبَرَ الرَّجُلُ وَهُوَ يَقُولُ واللَّهِ لَا أزيد على هذا ولا أنقص قَالَ رَسُولُ اللَّهِ لا فَلَحَ إِنْ صَدَقَ الواو وتشديد الياء كذا في روايتنا وقال القاضي عياض جاء عندنا في البخارى بضم الدال قال والصواب الفتح وقال الخطابي الدوى صوت مرتفع متكرر ولا يفهم وانما كان كذلك لانه نادى من بعد و هذا الرجل جزم أبن بطال وآخرون بانه ضمام بن ثعلبة وافد بنى سعد بن بكر والحامل لهم على ذلك ايراد مسلم لقصته عقب حديث طلحة ولان في كل منهما انه بدوى وان كلا منهما قال في آخر حديثه لا أزيد على هذا ولا أنقص لكن تعقبه القرطي بانسيا فهما مختلف واسئلتهما متباينة قال ودعوي انهما قصة واحدة دعوى فرط وتكلف شطط من غير ضرورة والله أعلم وقواه بعضهم بان ابن سعد وابن عبدالبر وجماعة لم يذكر والضمام الا الاول وهذا غير لازم ( قوله فاذا هو يسأل عن الاسلام ) أي عن شرائع الاسلام و يحتمل انه سأل عن حقيقه الاسلام وانما لم يذكر له الشهادة لانه علم أنه يعلمها أو علم انه انما يسأل عن الشرائع الفعلية أو ذكرها ولم ينقلها الراوى لشهرتها وانما لم يذكر الحج امالانه لم يكن فرض بعد أو الراوي اختصره ويؤيد هذا الثاني ما أخرجه المصنف فى الصيام من طريق اسمعيل بن جعفر عن ابي سهيل في هذا الحديث قال فاخبره رسول الله صلي الله عليه وسلم بشرائع الاسلام فدخل فيه باقي المفروضات بل والمندوبات (قوله خمس صلوات) في رواية اسمعيل بن جعفر المذكورة انه قال في سؤاله أخبرني ماذا فرض الله على من الصلاة فقال الصلوات الخمس فتبين بهذا مطابقة الجواب للسؤال و يستفاد من سياق مالك انه لا يجب شيء من الصلوات في كل يوم وليلة غير الخمس خلافا لمن أوجب الوتر أوركعتي النجر أو صلاة الضحى أو صلاة العيد أو الركعتين بعد المغرب (قوله هل على غيرها قال لا الا ان تطوع) تطوع بتشديد الطاء والواو واصله تتطوع بتاء بن فاد غمت احداهما و يجوز تخفيف الطاء على حذف إحداهما واستدل بهذا على أن الشروع فى التطوع يوجب اتمامه تمسكا بان الاستثناء فيه متصل قال القرطبي لانه نفى وجوب شيء آخر الاما تطوع به والاستثناء من النفى اثبات ولا قائل بوجوب التطوع فيتعين أن يكون المراد الا ان تشرع في تطوع فيلزمك اتمامه وتعقبه الطيبي بإن ما تمسك به مغالطة لان الاستثناء هنا من غير الجنس لان التطوع لا يقال فيه عليك فكانه قال لا يجب عليك شيء الا ان أردت ان تطوع فذلك لك وقد علم ان التطوع ليس بواجب فلا يجب شىء آخر أصلا كذا قال وحرف المسئلة دائرة على الاستثناء فمن قال انه متصل تمسك بالاصل ومن قال انه منقطع احتاج الى دليل والدليل عليه ماروى النسائي وغيره ان النبي صلي الله عليه وسلم كان أحيانا ينوى صوم التطوع ثم يفطر وفى البخاري انه أمر جويرية بنت الحرث أن تفطر يوم الجمعة بعد ان شرعت فيه فدل على أن الشروع فى العبادة لا يستلزم الاتمام اذا كانت نافلة بهذا النص في الصوم و بالقياس في الباقي فان قيل يرد الحج قلنا لا لانه امتاز عن غيره بلزوم المضى في فاسده فكيف في صحيحه وكذلك امتاز بلزوم الكنارة في نقله كفرضه والله أعلم على أن في استدلال الحنفية نظر الانهم لا يقولون بفرضية الاتمام بل بوجوبه واستثناء الواجب من المرض منقطع لتباينهما وأيضا فان الاستثناء من النبي عندهم ليس للاثبات بل مسكوت عنه وقوله الا ان تطوع استثناء من قوله لا أى لا فرض عليك غيرها (قوله وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة) في رواية اسمعيل بن جعفر قال اخبرنى بما فرض الله على من الزكاة قال فاخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرائع الاسلام فتضمنت هذه الرواية ان في القصة أشياء أجملت منها بيان نصب الزكاة فانها لم تفسر في الروايتين وكذا أسماء الصلوات وكأن السبب فيه شهرة ذلك عندهم أو القصد من الفصة بيان ان المتمسك بالفرائض ناج وان لم يفعل النوافل ( قوله والله ) في رواية اسمعيل بن جعفر فقال والذي أكرمك وفيه جواز الخلف فى الامر المهم وقد تقدم ( قوله افلح ان صدق ) وقع عند
الجزء 01 — ص ٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.