فتح الباري بشرح صحيح البخاري (ط. البهية) — الصفحة ٨٥٦

rw النَّحْرِ والذبح يَوْمَ النَّحْرِ بالمصلى حدّثنا عَبد اللَّهِ ابْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِى كثيرُ بنُ فَرْقَدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَن النبي كان ينحر أو ينتج بالصلى باب تَلَامِ الإمام والنَّاسِ في ايوب في الذي قبله ووقع في رواية منصور بن زادان عن ابن سيرين عند الترمذي تخرج الابكار والعوائق وذوات الخدور وفي هذا الحديث من الفوائد جواز مداواة المرأة للرجال الاجانب اذا كانت باحضار الدواء مثلا والمعالجة بغير مباشرة الا أن احتيج اليها عند أمن الفتنة وفيه ان من شأن العوائق والمخدرات عدم البروز الافيا أذن لهن فيه وفيه استحباب اعداد الجلباب للمرأة ومشروعية عارية الثياب واستدل به على وجوب صلاة العيد وفيه نظر لان من جملة من أمر بذلك من ليس بمكلف فظهر أن القصد منه أظهار شعار الاسلام بالمبالغة في الاجتماع و لتعم الجميع البركة والله أعلم وفيه استحباب خروج النساء الى شهود العيدين سواء كن شواب أم لا وذوات هيات ام لا وقد اختلف فيه الساف ونقل عياض وجوبه عن أبي بكر وعلى وابن عمر والذى وقع لنا عن ابي بكر وعلى ما أخرجه ابن أبي شيبة وغيره عنهما فالاحق على كل ذات نطاق الخروج الى العيدين وقد و رد هذا مرفوعا باسناد لا بأس به أخرجه أحمد وأبو يعلي وابن المنذر من طريق أمرأة من عبد القيس عن أخت عبدالله بن رواحة به والمرأة لم تسم والاخت اسمها عمرة صحابية وقوله حق يحتمل الوجوب ويحتمل تأكد والاستحباب روي ابن أبي شيبة أيضا عن ابن عمر انه كان يخرج إلى العيدين من استطاع من أهله وهذا ليس صريحا فى الوجوب ايضا بل قدر وي عن أبن عمر المنع فيحتمل أن يحمل على حالين ومنهم من حمله على الندب وجزم بذلك الجرجاني من الشافعية وابن حامد من الحنابلة ولكن نص الشافعى فى الام يقتضي استثناء ذوات الهيات قال واحب شهود العجائز وغير ذوات الهيئة الصلاة وانا لشهود من الاعياد أشد استحبابا وتد سقطت واو العطف من رواية المزني في المختصر فصارت غير ذوات الهيئة صفة للعجائز فمشى على ذلك صاحب النهاية ومن تبعه وفيه مافيه بل قدروى البيهقي في المعرفة عن الربيع قال قال الشافعي قدر وي حديث فيه أن النساء يتركن الى العيدين فان كان ثابتا قلت به قال البيهقي قد ثبت وأخرجه الشيخان يعني حديث أم عطية هذا فيلزم الشافعية القول به ونقله ابن الرفعة عن البدنيجي وقال انه ظاهر كلام التنبيه وقد أدى بعضهم النسخ فيه قال الطحاوي وأمره عليه السلام بخروج الحيض وذوات الخدور الى العيد ويحتمل أن يكون في أول الإسلام والمسلمون قليل فأريد التكنير بحضور هن ارهابا للعدو وأما اليوم فلا يحتاج الي ذلك وتعقب بان النسخ لا يثبت بالاحتمال قال الكرماني تاريخ الوقت لا يعرف ( قلت ) بل هو معروف بدلالة حديث ابن عباس انه شهده وهو صغير وكان ذلك بعد فتح مكة فلم يتم مراد الطحاوى وقد صرح في حديث أم عطية بعلة الحكم وهو شهودهن الخير ودعوة المسلمين و رجاء بركة ذلك اليوم وطهرته وقد أفتت به أم عطية بعد النبي صلي الله عليه وسلم بمدة كما في هذا الحديث ولم يثبت عن أحد من الصحابة مخالفتها في ذلك وأما قول عائشة لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن المساجد فلا يعارض ذلك لندوره ان سلمنا أن فيه دلالة على انها افتت بخلافه مع أن الدلالة منسه بأن عائشة أفتت بالمنع ليست صري ريحة وفى قوله ارهابا للعدو نظر لان الاستنصار بالنساء والتكثر بهن في الحرب دال على الضعف والاولى ان يخص ذلك بمن يؤمن عليها وبها الفتنة ولا يترتب على حضورها محذور ولا تزاحم الرجال في الطرق ولا فى المجامع وقد تقدمت بقية فوائد هذا الحديث فى الباب المشاراليه من كتاب الحيض قوله باب النحر والذبح بالمصلى يوم النحر ) أو ردفيه حديث ابن عمر في ذلك قال الزين بن المنير عطف الذيج على التحر في الترجمة وان كان حديث الباب وردباً. المقتضية للتردد اشارة الي انه لا يمتنع أن يجمع يوم النحر بين تسكين أحدهما مما ينحر والآخر مما يذبح وليفهم اشتراكهما فى الحكم انتهى ويحتمل أن يكون أشار الى أنه ورد في بعض طرقه بواو الجمع كما سيأتي في كتاب الاضاحى ويأتي الكلام هناك على فوائده ان شاء الله تعالى (قوله اب كلام الامام والناس في ( ٤٨ - ( فتح البارى ) - ثاني )
الجزء 02 — ص ٣٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.