فتح الباري بشرح صحيح البخاري (ط. البهية) — الصفحة ٨١٦

۳۳۷ أنها وقت قراءة الامام الفاتحة فى صلاة الجمعة الى أن يقول آمين جمعا بين الاحاديث التي صحبت كذا قال ويخدش فيه انه يفوت علي الداعى حينئذ الانصات لقرأة الامام فليتأمل قال الزين ابن المنير يحسن جمع الاقوال وكان قد ذكر مما تقدم عشرة أقوال تبعا لابن بطال قابل فتكون ساعة الاجابة واحدة منها لا بعينها فيصادفها من اجتهد في الدعاء فى جميعا والله المستعان وليس المراد من أكثرها انه يستوعب جميع الوقت الذي عين بل المعنى أنها تكون في اثنائه لقوله فيما مضى يقللها وقوله وهى ساعة خفيفة وفائدة ذكر الوقت انها تنتقل فيه فيكون ابتداء مظنتها ابتداء الخطبة مثلا و انتهاءه انتهاء الصلاة وكأن كثيرا من القائلين عين ما التنق له وقوعها فيه من ساعة في أثناء وقت من الاوقات المذكورة فبهذا التقرير يقل الانتشار جدا ولاشك أن أرجح الأقوال المذكورة حديث أبي موسى وحديث عبد الله بن سلام كما تقدم قال المحب الطبرى أصح الاحاديث فيها حديث أبي موسى وأشهر الأقوال فيها قول عبد الله بن سلام اه وما عداها اما موافق لهما أولا حدهما أو ضعيف الاسناد أو موقوف استند قائله الى اجتهاد دون توقيف ولا يعارضهما حديث أبي سعيد في كونه لو أنسيها بعد أن علمه الاحتمال أن يكونا سمعا ذلك منه قبل أن أنمى أشار الى ذلك البيهقي وغيره وقد اختلف السلف في أيهما أرجح فروى البيهقي من طريق أبي الفضل أحمد بن سلمة النيسابورى أن مسلما قال حديث أبي موسي أجود شيء في هذا الباب وأصحه وبذلك قال البيهقى وابن العربي وجماعة وقال القرطي هو نص فى موضع الخلاف فلا يلتفت الي غيره وقال النووي هو الصحيح بل الصواب وجزم فى الروضة بأنه الصواب و رجحه أيضا بكونه مرفوعا صريحا وفي أحد الصحيحين وذهب آخرون الى ترجيح قول عبد الله بن سلام فحكي الترمذى عن أحمد أنه قال أكثر الاحاديث على ذلك وقال ابن عبدالبر انه أثبت شيء في هذ الباب وروى سعيد بن منصور بإسناد صحيح الى أبي سلمة بن عبد الرحمن أن ناسا من الصحابة اجتمعوا فتذاكر واساعة الجمعة ثم افترقوا فلم يختلفوا أنها آخر ساعة من يوم الجمعة ورجحه كثير من الائمة أيضا كاحمد واسحقى ومن المالكية الطرطوشى وحكي العلائي أن شيخه ابن الزملكان شيخ الشافعية في وقته كان يختاره ويحكيه عن نص الشافعى وأجابوا عن كونه ليس في أحد الصحيحين بان الترجيح بما فى الصحيحين أو أحدهما انما هو حيث لا يكون مما انتقده الحفاظ كحديث أبي موسى هذا فانه أعل بالانقطاع والاضطراب أما الانقطاع فلان مخرمة بن بكير لم يسمع من أبيه قاله احمد عن حماد بن خالد عن مخرمة نفسه وكذا قال سعيد بن أبي مريم عن موسي ابن سلمة عن مخرمة وزاد انماهى كتب كانت عندنا وقال على ابن المديني لم أسمع أحدا من أهل المدينة يقول عن مخرمة انه قال في شيء من حديثه سمعت أبي ولا يقال مسلم يكتفى فى المعنعن بامكان اللقاء مع المعاصرة وهو كذلك هنا لانا نقول وجود التصريح عن مخرمة بأنه لم يسمع من أبيه كاف في دعوي الانقطاع وأما الاضطراب فقد رواه أبو اسحق وواصل الاحدب ومعاوية بن فرة وغيرهم عن أبي بردة من قوله وهؤلاء من أهل الكوفة وأبو بردة كوفى فهم أعلم بحديثه من بكير المدنى وهم عدد وهو واحد وأيضا فلوكان عند أبي بردة مرفوعا لم يفت فيه برأيه بخلاف المرفوع ولهذا جزم الدارقطني بان الموقوف هو الصواب وسلك صاحب الهدى مسلكا آخر فاختار أن ساعة الاجابة منحصرة في أحد الوقتين المذكورين وان أحدهما لا يعارض الا آخر لاحتمال أن يكون ما دل على أحدهما في وقت وعلى الآخر فى وقت آخر وهذا كقول ابن عبد البر الذي ينبغى الاجتهاد في الدعاء في الوقتين المذكورين وسبق الى نحو ذلك الامام أحمد وهو أولى في طريق الجمع وقال ابن المنير في الحاشية اذاعلم أن فائدة الإبهام لهذه الساعة ولليلة القدر بعث الداعى على الاكثار من الصلاة والدعاء ولو بين لا تكل الناس على ذلك وتركوا ما عداها فالعجب بعد ذلك ممن يجتهد فى طلاب تحديدها وفى الحديث من الفوائد غير ما تقدم فضل يوم الجمعة لاختصاصه بساعة الاجابة وفي مسلم أنه خير يوم طلعت عليه الشمس وفيه فضل الدعاء واستحباب الاكثار منه واستدل به على بقاء الاجمال بعد النبي الا الله وتعقب بان الاختلاف في بقاء الاجمال فى الاحكام الشرعية لا في الامور الوجودية ) ٤٣ - ( فتح الباري ) - ثاني )
الجزء 02 — ص ٣٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.