فتح الباري بشرح صحيح البخاري (ط. البهية) — الصفحة ٨١٠

۳۳۱ ابن شهاب قال أخبرني سَعِيدُ بْنُ المُسَيِّبِ أن أبا هريرة أخبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ إِذَا قُلْتَ لِصاحِبِكَ الجمعة أنصيتْ وَالْإِمَامُ يَخطُبُ فَقَدْ لَمَوْتَ و تعقب بأنه يلزم منه جواز القراءة والذكر حال الخطبة قالظاهر ان المراد السكوت مطلقا ومن فرق احتاج الى دليل ولا يلزم من تجويز الصحية لدليلها الخاص جواز الذكر مطلقا ( قوله اخبرنى ابن شهاب ) هكذار واه يحيى بن بكير عن الليث و رواه شعيب بن الليث عن أبيه فقال عن عقيل عن ابن شهاب عن عمر بن عبد العزيز عن عبد الله بن ابراهيم بن قارط عن أبي هريرة أخرجه مسلم والنسائي والطريقان مما صحيحان وقدر واه أبو صالح عن الليث بالاسنادين معا أخرجه الطحاوي وكذا رواه ابن جريج وغيره عن الزهرى بهما أخرجه عبدالرزاق وغيره ورواه مالك عند ابي داود وبن أبي ذئب عند ابن ماجه كلاهما عن الزهرى بالاسناد الاول ( قوله يوم الجمعة ) مفهومدان غير يوم الجمعة بخلاف ذلك وفيه بحث ( قوله فقد لغوت ) قال الاخفش اللغوالكلام الذى لا أصل له من الباطل وشبهه وقال ابن عرفه اللغوالسقط من القول وقيل الميل عن الصواب وقيل اللغوا لاتم كقوله تعالى واذا مروا بالملغوا مروا كر اما وقال الزين بن المنير اتنقت أقوال المفسرين على أن اللغوا ما لا يحسن من الكلام وأغرب أبو عبيد الهروي في في الغريب فقال معنى لغا تكلم كذا اطلق والصواب التقييد وقال النضر ابن شميل معني لغوت خبت من الاجر وقيل بطلت فضيلة جمعتك وقيل صارت جمعتك ظهرا ( قلت ) أقوال اهل اللغة متقاربة المعني و يشهد للقول الاخير مار واه أبوداود وابن خزيمة من حديث عبد الله بن عمر مرفوعا ومن لغا وتخطي رقاب الناس كانت له ظهرا قال ابن وهب أحدر وانه معناء أجزأت عنه الصلاة وحرم فضيلة الجمعة ولاحمد من حديث على مرفوعا من قال صه فقد تكلم ومن تكلم فلا جمعة له ولا بى داود و نحوه ولا حمد والبزار من حديث ابن عباس مرفوعا من تكلم يوم الجمعة والامام يخطب فهو كالحمار يحمل أسفارا والذى يقول له انصت ليست له جمعة وله شاهد قوى فى جامع حماد بن سلمة عن ابن عمر موقوفا قال العلماء معناه لا جمعة له كاملة للاجماع على اسقاط فرض الوقت عنه وحكي ابن التين عن بعض من جوز الكلام فى الخطبة أنه تأول قوله فقد لغوت أى أمرت بالانصات من لا يجب عليه وهو محمود شديدلان الانصات لم يختلف في مطلوبيته فكيف يكون من أمر ماطلبه الشرع لاغيا بل النهي عن الكلام مأخوذ من حديث الباب بدلالة الموافقة لانه اذا جعل قوله انصت مع كونه أمرا بمعروف لغوفغيره من الكلام أولي ان يسمى لغو وقد وقع عند أحمد من رواية الاعرج عن أبى هريرة فى آخر هذا الحديث بعد قوله فقد لغوت عليك بنفسك واستدل به على منع جميع أنواع الكلام حال الخطبة وبه قال الجمهور في حق من سمعها وكذا الحكم في حق من لا يسمعها عند الاكثر قالوا واذا اراد الامر بالمعروف فليجعله بالاشارة وأغرب ابن عبد البر فنقل الاجماع على وجوب الانصات على من سمعها الا عن قليل من التابعين ولفظه لا خلاف علمته بين فقهاء الامصار في وجوب الانصات المخطبة على من سمعها في الجمعة وأنه غير جائز أن يقول لمن سمعه من الجهال يتكلم والامام يخطب انصت ونحوها أخذا بهذا الحديث و روى عن الشعبي وناس قليل انهم كانوا يتكلمون الافى حين قراءة الامام في الخطبة خاصة قال وفعلهم في ذلك مردود عند أهل العلم وأحسن أحوالهم أن يقال انه لم يبلغهم الحديث ( قلت ) للشافعى فى المسئلة قولان مشهوران و بناهما بعض الاصحاب على الخلاف في ان الخطبتين بدل عن الركعتين أم لا فعلى الاول يحرم لا على الثانى والثانى هو الاصح فمن ثم أطلق من أطلق منهم أباحة الكلام حتى شنع عليهم من شنع من المخالفين وعن أحمد أيضا روايتان وعنهما ايضا التفرقة بين من يسمع الخطبة ومن لا يسمعها ولبعض الشافعية التفرقة بين من تنعقد بهم الجمعة فيجب عليهم الانصات دون من زاد في عمله شبيها بفروض الكفاية واختلف السلف اذا خطب بمالا ينبغى من القول وعلى ذلك يحمل ما نقل عن السلف من الكلام حال الخطبة والذي يظهر ان من نفى وجوبه أراد أنه لا يشترط في صحة الجمعة بخلاف غيره ويدل على الوجوب في حق السامع أن
الجزء 02 — ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.