فتح الباري بشرح صحيح البخاري (ط. البهية) — الصفحة ٧٩١

٣١٢ وقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُما يَحْرُمُ الْبَيعُ حِينَئِذٍ . وقالَ عَطَاه تَحْرُمُ الصناعاتُ كُلُّها . وقالَ إِبْرَاهِيمُ ابن سَعْدٍ عَنِ الزُّهْرِي إِذَا أَذْنَ المؤذن يومَ الجُمَةِ وَهُوَ مُسَافِرُ فَعَلَيْهِ أَنْ يَشْهَدَ حدثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قال حدثنا الوليد بن مسلم قالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أبي مريم قال حدثنا عَبَايَةُ بن رفاعة قلَ أَدْرَكَنِي أبو عَبْسٍ وأَنَا أَذْهَبُ إِلى الجمعةِ فَقَالَ سَمِعْتُ النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَقُولُ مَنِ أَغْبَرَتْ قَدَمَاهُ في سَبِيلِ حَرَّمَهُ الله عَلَى النَّارِ حدثنا آدم قالَ حَدَّثنا ابن أبي ذئب قالَ الزُّهْرِيُّ عَنْ سَعِيدٍ وأَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ الني الله وحَدَّثنا أبو الْمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِى قَالَ بَرَنِي أَبو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمنِ أن أبا هريرة قالَ سَمِعْتُ رَسُولَ الله يَقُولُ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ حيث قال لا تأتوها تسعون وأتوها تمشون (قوله وقال ابن عباس يحرم البيع حينئذ) أي اذا نودي بالصلاة وهذا الاثر ذكره ابن حزم من طريق عكرمة عن ابن عباس بلفظ لا يصلح البيع يوم الجمعة حين ينادى للصلاة فاذا قضيت الصلاة فاشتر و بع ورواه ابن مرد و به من وجه آخر عن ابن عباس مرفوعا والى القول بالتحريم ذهب الجمهور وا بتداؤه عندهم من حين الاذان بين يدي الامام لانه الذى كان في عهد النبي كما سيأتي قريبا وروى عمر بن شبة في أخبار المدينة من طريق مكحول أن النداء كان على عهد رسول الله علي و يؤذن يوم الجمعة مؤذن واحد حين يخرج الامام وذلك النداء الذي يحرم عنده البيع وهو مرسل يعتضد بشواهد تأتي قريبا وأما الاذان الذي عند الزوال فيجوز عندهم البيع فيه مع الكراهة وعن الحنفية يكره مطلقا ولا يحرم وهل يصح البيع مع القول بالتحريم قولان مبنيان على أن النهى هل يقتضي الفساد مطلقا أولا ( قوله وقال عطاء تحرم الصناعات كلها ) وصله عبد بن حميد في تفسيره بلفظ اذا نودي بالاذان حرم اللهو والبيع والصناعات كلها والرقاد وأن يا فى الرجل أهله وأن يكتب كتابا وبهذا قال الجمهور أيضا قوله وقال ابراهيم بن سعد عن الزهرى الخ ) لم أره من رواية ابراهيم وقد ذكره ابن المنذر عن الزهرى وقال انه اختلف عليه فيه فقيل عنه هكذا وقيل عنه مثل قول الجماعة انه لا جمعة على مسافر كذار واه الوليد بن مسلم عن الاوزاعي عن الزهرى قال ابن المنذر وهو كالاجماع من أهل العلم على ذلك لان الزهري اختلف عليه فيه اه و يمكن حمل كلام الزهرى على حالين فحيث قال لا جمعة على مسافر أراد على طريق الوجوب وحيث قال فعليه أن يشهد أراد على طريق الاستحباب و يمكن أن تحمل رواية ابراهيم بن سعد هذه على صورة مخصوصة وهو اذا اتفق حضوره في موضع تقام فيه الجمعة فسمع النداء لها لا أنها تلزم المسافر مطلقا حتى يحرم عليه السفر قبل الزوال من البلد الذي يدخلها مجتازا مثلا وكان ذلك رجح عند البخاري و يتأيد عنده بعموم قوله تعالي يا أيها الذين آمنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله فلم يخص مقيما من مسافر وأماما احتج به ابن المنذر على سقوط الجمعة عن المسافر بكونه له صلى الظهر والعصر جميعا بعرفة وكان يوم جمعة فدل ذلك من فعله على أنه لا جمعة على مسافر فهو عمل صحيح الا انه لا يدفع الصورة التي ذكرتها وقال الزين بن المنير قرر البخاري في هذه الترجمة اثبات المشى الى الجمعة . بقول من قمرها بالذهاب الذى يتناول المشي والركوب وكأنه حمل الامر بالسكينة والوقار على عمومه في الصلوات كلها فتدخل الجمعة كما هو مقتضى حديث أبي هريرة وأما حديث أبي قتادة فيؤخذ من قوله وعليكم السكينة فانه يقتضى عدم الاسراع في حال السعى الى الصلاة أيضا ( قوله حدثنا علي بن عبد الله ) هو ابن المديني ( قوله يزيد ) بالتحتانية والزاى وعباية بفتح المهملة بعدها موحدة وهو ابن رفاعة بن رافع بن خديج ( قوله أدركني أبو عبس ) بفتح المهملة وسكون الموحدة وهو ابن جبر بفتح الجيم وسكون الموحدة واسمه عبد الرحمن على الصحيح وليس له في البخاري سوى هذا الحديث الواحد ( قوله وأنا أذهب ( كذا وقع عند البخارى أن القصة وقعت لعباية مع أبي عبس وعند مع معرفته فلا
الجزء 02 — ص ٣١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.