فتح الباري بشرح صحيح البخاري (ط. البهية) — الصفحة ٧٧٩

مع كل صلاة حدثنا أبو مَسَرِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ الحَبْحَابِ حَدَّثَنَا أَنَسُ " قال قال رسول الله أكثرتُ عليكم في السَّوَاكِ حدثنا محمد بْن كَثِيرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا سَفْيَانُ عَنْ منصور وحصين عن أبي وائل عن حذيفة قال كانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَشوص فاه من . وقد قيل انه يطلق على الفعل أيضا فعلي هذا لا تقدير والسواك مذكر على الصحيح وحكى في المحكم تأنيثه وأنكر ذلك الأزهرى (قوله مع كل صلاة) لم أرها أيضا في شيء من روايات الموطا الاعن معن بن عيسى لكن بلفظ عند كل صلاة وكذا النسائي عن قتيبة عن مالك وكذا رواه مسلم من طريق ابن عيينة عن أبي الزناد وخالفه سعيد بن أبي هلال عن الاعرج فقال مع الوضوء بدل الصلاة أخرجه أحمد من طريقه قال القاضي البيضاوى لولا كلمة . تدل على انتخاء الشيء لثبوت غيره والحق أنها مركبة من لو الدالة على انتفاء الشيء لا نتفاء غيره ولا النافية فدل الحديث على اختفاء الأمر لثبوت المشقة لان انتفاء النقي ثبوت فيكون الامر منفيا لثبوت المشقة وفيه دليل على أن الامر للوجوب وجهين أحدهما أنه نفي الأمر مع ثبوت الندبية ولو كان للمندب لما جاز النفى ثانيهما أنه جعل الامر مشقة عليهم وذلك انما يتحقق إذا كان الامر للوجوب اذ الندب لا مشقة فيه لانه جائز الترك وقال الشيخ أبو اسحق في اللمع في هذا الحديث دليل على أن الاستدعاء على جهة الندب ليس بامر حقيقة لان السواك عند كل صلاة مندوب اليه وقد أخبر الشارع أنه لم يأمر به ام ويؤكده قوله فى رواية سعيد المقبرى عن أبي هريرة عند النسائي بلفظ لفرضت عليهم بدل لامرتهم وقال الشافي فيه دليل على أن السواك ليس بواجب لانه لو كان واجبا لأمرهم به شق عليهم أولم يشق اه والى القول بعدم وجوبه صار أكثر أهل العلم بل ادعى بعضهم فيه الاجماع لكن حكي الشيخ أبو حامد وتبعه الماوردى عن اسحق بن راهو به قال هو واجب لكل صلاة فمن تركه عامدا بطلت صلاته وعن داود أنه قال وهو واجب لكن ليس شرطا واحتج من قال بوجوبه بو رود الامر به فعند ابن ماجه من حديث أبي أمامة مرفوعا تسوكوا ولأحمد نحوه من حديث العباس وفي الموطا في أثناء حديث عليكم بالسواك ولا يثبت شيء منها وعلى تقدير الصحة فالمنفي في مفهوم حديث الباب الامر به مقيد بكل صلاة لا على مطلق الامر ولا يلزم من نفي المقيد نفي المطلق ولا من ثبوت المطلق التكرار كما سيأني واستدل بقوله كل صلاة على استحبابه للفرائض والنوافل و يحتمل أن يكون المراد الصلوات المكتوبة و ماضاهاها من النوافل التي ليست تبعا لغيرها كصلاة العيد وهذا اختاره أبو شامة ويتأيد بقوله في حديث أم حبيبة : أحمد بلفظ لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة كما يتوضؤن وله من طريق أبي سلمة عن أبي هريرة بلفظ لولا أن أشق على أمتى لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء ومع كل وضوء بعنواك فسوى بينهما وكما أن الوضوء لا يندب للراتبة التي بعد الفريضة الا ان طال الفصل مثلا فكذلك السواك و يمكن أن يفرق بينهما بأن الوضوء أشق من السواك و يتأبديما رواه ابن ماجه من حديث ابن عباس قال كان رسول الله الله يصلى ركعتين ثم ينصرف فيستاك واسناده صحيح لكنه مختصر من حديث طويل أورده أبو داود و بين فيه أنه تخلل بين الانصراف والسواك نوم وأصل الحديث في مسلم مبينا أيضا واستدل به على ان الامر يقتضي التكرار لان الحديث دل على كون المشقة هي المانعة من الامر بالسواك ولا مشقة في وجوبه مرة وانما المشقة فى وجوب التكرار وفي هذا البحث نظر لان التكرار لم يؤخذ هنا من مجرد الامر وانما اخذ من تقييده بكل صلاة وقال المهاب فيه ان المندوبات ترتفع اذاخشى منها الحرج وفيه ما كان النبي الله عليه من الشفقة علي امته وفيه جواز الاجتهاد منه فيما لم ينزل عليه فيه نص لكونه جعل المشقة سببا لعدم أمره فلو كان الحكم متوقفا على النص لكان سبب | انتفاء الوجوب عدم ورود النص لا وجود المشفرة قال ابن دقيق العيد وفيه بحث وهو كما قال ووجهه انه يجوز أن يكون اخبارا منه بأن سبب عدم ورود النص وجود المشقة فيكون معنى قوله لأمرتهم أى عن الله بانه واجب واستدل به النسائي على باب عند
الجزء 02 — ص ٣٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.