٢٨٦
بينما هو قائم في الخطبة يوم الجمة إِذْ دَخَلَ رَجُلٌ مِنَ المهاجرين الأولِينَ مِنْ أَصحاب التي
حديث ابن أبزي يشير الى ما أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن سعيد عن عبد الرحمن ابن أبزي عن أبيه وله صحبة أنه كان بختسل يوم الجمعة ثم يحدث فيتوضأ ولا يعيد الغسل ومقتضى النظر أن يقال اذا عرف أن الحكمة في الامر بالغسل يوم الجمعة والتنظيف رعاية الحاضرين من التأذى بالرائحة الكريهة فمن خشى أن يصيبه في أثناء النهار مايزيل تنظيفه استحب له أن يؤخر الغسل لوقت ذهابه ولعل هذا هو الذى لحظه مالك فشرط اتصال الذهاب بالغسل ليحصل الا من مما يخاير التنظيف والله أعلم قال ابن دقيق العيد ولقد أ بعد الظاهري ابعاد ا يكاد أن يكون مجزوما ببطلانه حيث لم يشترط تقدم الغسل على اقامة صلاة الجمعة حتى لو اغتسل قبل الغروب كفى عنده تعلقا باضافة الغسل الي اليوم يعني كما سيأتي في حديث الباب الثالث وقد تبين من بعض الروايات أن الغسل لازالة الروائح الكريهة يعني كما سيأتي من حديث عائشة بعد أبواب قال وفهم منه أن المقصود عدم تأذي الحاضرين وذلك لا يتأتي بعد اقامة الجمعة وكذلك أقول لوقدمه بحيث لا يتحصل هذا المقصود لم يعتدبه والمعنى اذا كان معلوما كالنص قطعا أوظنا مقارنا للقطع فاتباعه وتعليق الحكم به أولى من اتباع مجرد اللفظ ( قلت ) وقد حكي ابن عبدالبر الاجماع على ان من اغتسل بعد الصلاة لم يغتسل للجمعة ولا فعل ما أمر به وادعى ابن حزم أنه قول جماعة من الصحابة والتابعين وأطال في تقرير ذلك بماهو بصدد المنع والرد يقضى الي التطويل بمالاطائل تحته ولم يورد عن أحد ممن ذكر التصريح باجزاء الاغتسال بعد صلاة الجمعة وانما أورد عنهم ما يدل على أنه لا يشترط اتصال الغسل بالذهاب الى الجمعة فاخذ هو منه أنه لا فرق بين ما قبل الزوال أو بعده والعرق ينهما ظاهر كالشمس والله أعلم واستدل من مفهوم الحديث على أن الغسل لا يشرع لمن لم يحضر الجمعة وقد تقدم التصريح بمقتضاه في آخر رواية عثمان بن واقد عن نافع وهذا هو الاصح عند الشافعية وبه قال الجمهور خلاف الاكثر الحنفية وقوله فيه الجمعة المراد به الصلاة أو المكان الذي تقام فيه وذكر المجئ لكونه الغالب والا فالحكم شامل لمن كان مجاور اللجامع أو مقيمابه واستدل به على أن الامر لا يحمل على الوجوب الا بقرينة لقوله كان يامر نا مع أن الجمهور حملوه على الندب كما سيأتي في الكلام على الحديث الثالث وهذا بخلاف صيغة أفعل فانها على الوجوب حتى تظهر قرينة على الندب الحديث الثانى حديث مالك عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب بينا هو قائم في الخطية يوم الجمعة الحديث أورده من رواية جويرية بن اسماء عن مالك وهو عند رواة الموطا عن مالك ليس فيه ذكر ابن عمر فيكي الاسماعيلى عن البغوى بعد ان اخرجه من طريق روح بن عبادة عن مالك انه لم يذكر فى هذا الحديث احد عن مالك عبد الله بن عمر غير روح ابن عبادة وجويرية اه وقد تابعهما ايضا عبد الرحمن بن مهدى اخرجه احمد بن حنبل عنه بذكر ابن عمر وقال الدارقطني في الموطا رواه جماعة من اصحاب مالك الثقات عنه خارج الموطا موصولا عنهم فذكر هؤلاء الثلاثة ثم قال وابو عاصم النبيل وابراهيم بن طهمان والوليد بن مسلم وعبد الوهاب بن محطاء وذكر جماعة غيرهم في بعضهم مقال ثم ساق اسانيدهم اليهم بذلك وزاد ابن عبدالبر فيمن وصله عن مالك ايضا القعنى فى رواية اسمعيل بن اسحق القاضى عنه ورواه عن الزهري موصولا يونس بن يزيد عند مسلم ومعمر عند أحمد وأبوأ و يس عند قاسم بن أصبغ والجويرية بن أسماء فيه أسناد آخر أعلى من روايته عن مالك أخرجه الطحاوى وغيره من رواية أبي غسان عنه عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ( قوله بينا) أصله بين وأشبعت الفتحة وقد تبقى بلا اشباع ويراد فيها ما فتصير بينما وهي رواية يونس وهي ظرف زمان فيه معنى المفاجأة ( قوله انجاء رجل ) في رواية المستملى والاصيلى وكريمة الدخل ( قوله من المهاجرين الاولين ) قيل في تعريفهم من صلى الى القبلتين وقيل من شهد بدرا وقيل من شهد بيعة الرضوان ولا شك أنها مراتب نسبية والأول أولى في التعريف لسبقه فمن هاجر بعد تحويل القبلة وقبل وقعة بدر هو آخر بالنسبة الى من هاجر قبل التحويل وقد سمى ابن رهب وابن القاسم في روايتهما عن مالك في الموطا الرجل المذكور عثمان بن عفان وكذا سماه معمر في روايته عن
فناداه
الجزء 02 — ص ٢٨٦