٢٧٤
ب وضوء الصبيان ومَتَى يَجِبُ عَلَيْهِم الْفَسَلُ والطُّفُورُ
مجمع كالاسواق ويؤيد هذا البحث قوله في حديث أبي سعيد عند مسلم من أكل من هذه الشجرة شيأ فلا يتمر بنا في المسجد قال القاضى ابن العربي ذكر الصفة في الحكم يدل على التعليل بها ومن ثم رد على المازري حيث قال لو أن جماعة مسجد أكلوا كلهم ماله رائحة كريهة لم يمنه را منه بخلاف ما اذا أكل بعضهم لان المنع لم يختص بهم بل يهم وبالملائكة وعلي هذا يتناول المنع من تناول شيأ من ذلك ودخل المسجد مطلقا ولوكان وحده واستدل بأحاديث الباب على أن صلاة الجماعة ليست فرض عين قال ابن دقيق العيد لان اللازم من منعه أحد أمرين اما أن يكون أكل هذه الامور مباحا فتكون صلاة الجماعة ليست فرض عين أو حراما فتكون صلاة الجماعة فرضا وجمهور الامة علي اباحة أكلها فيلزم أن لا تكون الجماعة فرض عين وتقريره أن يقال أكل هذه الامور جائز ومن لوازمه ترك صلاة الجماعة وترك الجماعة فى حق آكلها جائز ولازم الجائز جائز وذلك ينا في الوجوب ونقل عن أهل الظاهر أو بعضهم تحريمها بناء على أن الجماعة فرض عين وتقريره أن يقال صلاة الجماعة فرض عين ولا تم الا بترك أكلها ومالا يتم الواجب الابه فهو واجب فترك أكل هذا واجب فيكون حراما اه وكذا نقله غيره عن أهل الظاهر لكن صرح ابن حزم منهم بأنا كلها حلال مع قوله بان الجماعة فرض عين وانفصل عن اللزوم المذكور بان المنع من أكلها مختص يمن علم بخروج الوقت قبل زوال الرائحة ونظيره أن صلاة الجمعة فرض عين بشروطها ومع ذلك تسقط بالسفر وهو فى أصله مباح لكن يحرم على من أنشأه بعد سماع النداء وقال ابن دقيق العيد أيضا قديستدل بهذا الحديث على أنأ كل هذه الامور من الاعذار المرخصة في ترك حضور الجماعة وقد يقال ان هذا الكلام خرج مخرج الزجر عنها فلا يقتضي ذلك أن يكون عذرا فى تركها الان تدعو الى أكلها ضرورة قال ويبعد هذا من وجه تقريبه الي بعض أصحابه فان ذلك ينفي الزجراه ويمكن حمله على حالتين والفرق بينهما أن الزجر وقع في حق من أرادا تيان المسجد والاذن فى التقريب وقع في حالة لم يكن فيها ذلك بل لم يكن المسجد النبوى اذ ذاك بني فقد تقدمت أن الزجر متأخر عن قصة التقريب بست سنين وقال الخطابي توهم بعضهم أن أكل الثوم عذر في التخلف عن الجماعة وانما هو عقوبة لآ كله على فعله اذا حزم فضل الجماعة اه وكان يختص الرخصة بمالا سبب للمره فيه كالمطر مثلا لكن لا يلزم من ذلك أن يكون أكلها حراما ولا أن الجماعة فرض عين واستدل المهلب بقوله فاني أناجي من لا تناجى على أن الملائكة أفضل من الآدمين وتعقب بانه لا يلزم من تفضيل بعض الافراد على بعض تفضيل الجنس على الجنس واختلف هل كان أكل ذلك حراما على النبي صلي الله عليه وسلم أولا والراجح الحل لعموم قوله صلى الله عليه وسلم وليس بمحرم كما تقدم من حديث أبي أيوب عند ابن خزيمة ونقل ابن التين عن . مالك قال الفجل ان كان يظهر ريحه فهو كالثوم وقيده عياض بالجشاء ( قلت ) وفي الطبراني الصغير من حديث الزبير عن جابر التنصيص على ذكر الفجل في الحديث لكن في اسناده يحي بن راشد وهو ضعيف وألحق بعضهم بذلك من بفيه بحر أو به جرح له رائحة وزاد بعضهم فألحق أصحاب الصنائع كالسماك والعاهات كالمجذوم ومن يؤذي الناس بلسانه وأشار ابن دقيق العيد الى ان ذلك كله توسع غير مرضى ( فائدة ) حكم رحبة المسجد وما قرب منها حكه ولذلك كان صلي الله عليه وسلم اذا وجدر يحها في المسجد أمر بإخراج من وجدت منه الى البقيع كما ثبت فى مسلم عن عمر رضى الله عنه ( تنبيه ) وقع في حديث حذيفة عند ابن خزيمة من أكل من هذه البقلة الخبيثة فلا يقر بن مسجدنا ثلاثا وبوب عليه بوقت النهي عن اتيان الجماعة لا كل الثوم وفيه نظر لاحتمال أن يكون قوله ثلاثا يتعلق بالقول أى قال ذلك ثلاثا بل هذا هو الظاهر لان علة المنع وجود الرائحة وهي لا تستمر هذه المدة * ( قوله باب وضوء الصبيان ( قال الزين بن المنير لم ينص على حكمه لانه لوعبر بالندب لاقتضي صحة صلاة الصبي بغير وضوء ولو عبر بالوجوب لاقتضى أن الصبي يعاقب على تركه كما هو حد الواجب فاتي بعبارة سالمة
وحضورهم
الجزء 02 — ص ٢٧٤