٢٥٩
يمسح جَبْهَبَهُ وَأَنْفَهُ حَتَّى صَلى
الاستعاذة
يتخير من الدُّعَاءِ أَعْجَبَهُ إِلَيْهِ فَيَدْعُو با الي أن الدعاء السابق فى الباب الذى قبله لا يجب وان كان قدوزد بصيغة الأمركما أشرت اليه لقوله في آخر حديث التشهد ثم ليتخير والمنفى وجو به يحتمل أن يكون الدعاء الذي لا يجب دعاء مخصوص وهذا واضح مطابق للحديث وان كان التغيير مأمورا به ويحتمل أن يكون المنفى التخيير ويحمل الأمر الوارد به على الندب ويحتاج الى دليل قال ابن رشيد ليس التخيير في آحادي الشيء بدال على عدم وجوبه فقد يكون أصل الشيء واجبا ويقع التخيير في وصفه وقال الزين بن المنير قوله تم ليتخير وان كان بصيغة الأمر لكنها كثيرا ما ترد للندب وادعي بعضهم الاجماع على عدم الوجوب وفيه نظر فقد أخرج عبد الرزاق باسناد صحيح عن طاوس مايدل على انه يرى وجوب ا المأمور بها في حديث أبي هريرة المذكور في الباب قبله وذلك انه سأل ابنه هل قالها بعد التشهد فقال لا فأمره أن يعيد الصلاة وبه قال بعض أهل الظاهر وأفرط ابن حزم فقال بوجو بها في التشهد الأول أيضا وقال ابن المنذر لولا حديث ابن مسعود ثم ليتخير من الدعاء لقلت بوجوبها وقد قال الشافعى أيضا بوجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد وادعى أبو الطيب الطبرى من أتباعه والطحاوي وآخرون انه لم يسبق الى ذلك واستدلوا على قدينتها بحديث الباب مع دعوى الاجماع وفيه نظر لانه ورد عن جعفر الباقر والشعبي وغيرهما ما يدل على القول بالوجوب وأعجب من ذلك انه صبح عن ابن مسعود راوى حديث الباب ما يقتضيه فعند سعيد بن منصور وأبي بكر بن أبي شيبة باستاد صحيح الى ابي الاحوص قال قال عبد الله يتشهد الرجل في الصلاة ثم يصل على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو لنفسه بعد وقد وافق الشافعى أحمد في احدى الروايتين عنه و بعض أصحاب مالك وقال اسحق بن راهويه أيضا بالوجوب لكن قال ان تركها ناسيا رجوت أن يجزئه فقيل ان له فى المسئلة قولين كاحمد وقيل بل كان مراها واجبة لا شرطا ومنهم من قيد تفرد الشافعى بكونه عينها بعد التشهد لا قبله ولافيه حتى لوصلى على النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء التشهد مثلا لم يجزئ عنده وسيأتى مزيد لهذا في كتاب الدعوات ان شاء الله تعالى ( قوله ثم يتخير من الدعاء أعجبه اليه فيدعو ) زاد أبوداود عن مسدد شيخ البخارى فيه فيدعو به ونحوه النسائي من وجه آخر بلفظ فيدع به ولا سحق عن عيسى عن الاعمش ثم ليتخير من الدعاء ما أحب وفي رواية منصور عن ابي وائل عند المصنف في الدعوات ثم ليتخير من الثناء ماشاء ونحوه المسلم بلفظ من المسئلة واستدل به على جواز الدعاء في الصلاة بما اختار المصلى من أمر الدنيا والآخرة قال ابن بطال خالف في ذلك النخعى وطاوس وأبو حنيفة فقالو الا يدعو في الصلاة الا بما يوجد في القرآن كذا أطلق هو و من تبعه عن أبي حنيفة والمعروف في كتب الحنفية أنه لا يدعو في الصلاة الا بما جاء في القرآن أو ثبت في الحديث وعبارة بعضهم ما كان مأثورا قال قائلهم والمأثو رأعم من أن يكون مرفوعا أو غير مرفوع لكن ظاهر حديث الباب يرد عليهم وكذا يرد على قول ابن سيرين لا يدعو فى الصلاة الابامر الآخرة واستثني بعض الشافعية ما يقبح من أمر الدنيا فان أراد الفاحش من اللفظ المحتمل والا فلاشك ان الدعاء بالامور المحرمة مطلقا لا يجوز وقد ورد فيما يقال بعد التشهد أخبار من أحسنها مارواه سعيد ابن منصور و أبو بكر بن أبي شيبة من طريق عمير بن سعد قال كان عبد الله يعنى ابن مسعود يعلمنا التشهد في الصلاة ثم يقول اذا فرغ أحدكم من التشهد فليقل اللهم اني أسألك من الخير كله ما علمت منه وما لم أعلم وأعوذ بك من الشركه ما علمت منه وما لم أعلم اللهم اني أسألك من خير ما سألك منه عبادك الصالحون وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبادك الصالحون ربنا آتنا في الدنيا حسنة الآية قال ويقول لم يدع نبي ولا صالح بشيء الادخل في هذا الدعاء وهذا من المأثور غير مرفوع وليس هو ثما ورد فى القرآن وقد استدل البيهقي بالحديث المتفق عليه ثم ليتخير من الدعاء أعجبه اليه فيدعو به و بحديث أبي هريرة رفعه اذا فرغ أحدكم من التشهد فليتعوذ بالله الحديث وفي آخره ثم ليدعو لنفسه بما بدالله هكذا أخرجه البيهقى وأصل الحديث في مسلم وهذه الزيادة صحيحة لانها من الطريق التي أخرجها مسلم " ( قوله طلب من لم يمسح جبهته وأنفه حتى صلى ) قال الزين بن المنير ما حاصله ذكر البخارى المستدل ودليله ووكل الامر فيه
مقال
الجزء 02 — ص ٢٥٦