فتح الباري بشرح صحيح البخاري (ط. البهية) — الصفحة ٧٣١

YOY بانه لما قبلها وتحدد التناسفي الأول صريح فيكون أولي ولوقيل ان الواو مقدرة فى الثاني ورجح. ورد بصيغة الأمر بخلاف غير معانه مجرد حكاية ولاحمد من حديث ابن مسعود أن رسول الله صلي الله عليه وسلم علمه التشهد وأمره أن يعلمه الناس ولم ينقل ذلك لغيره فقيه دليل على مزيته وقال الشافعى بعد أن أخرج حديث ابن عباس رويت أحاديث في التشهد عطية وكان هذا أحب الى لإنه أكملها وقال في موضع آخر وقد سئل عن اختياره تشهد ابن عباس لما رأيته واسعا و سمعته عن ابن عباس صحيحا كان عندى أجمع وأكثر لفظا من غيره واخذت به غير معنف لمن يأخذ بغيره مماصح ورجحه بعضهم بكونه مناسبا للفظ القرآن في قوله تعالي تحية من عند الله مباركة طيبة وأما من رجحه بكون ابن عباس من احداث الصحابة فيكون اضبط الماروى او بانه افقه من رواه او يكون أسناد حديثه حجازيا واسناد ابن مسعود كوفيا وهو مما يرجح به فلا طائل فيه لمن انصف نعم يمكن ان يقال ان الزيادة التي في حديث ابن عباس وهي المباركات لا تنافي رواية ابن مسعود ورجح الاخذ بها الكون اخذه عن النبي صلي الله عليه وسلم كان في الاخير وقد اختار مالك واصحابه تشهد عمر لكونه علمه للناس وهو على المنبر ولم ينكروه فيكون اجتماعا ولفظه نحو حديث ابن عباس الا انه قال الزاكيات بدل المباركات وكانه بالمعني لكن أورد على الشافعي زيادة بسم الله في اول التشهد ووقع ذلك في رواية عمر المذكور لكن من طريق هشام ابن عروة عن ابيه لا من طريق الزهري عن عروة التي اخرجها مالك أخرجه عبدالرزاق وسعيد بن منصور وغيرهما وصححه الحاكم مع كونه موقوفا وثبت في الموطأ ايضا عن ابن عمر موقوفا ووقع ايضا في حديث جابر المرفوع تفرد به ایمن ابن نابل بالنون ثم الموحدة عن أبي الزبير عنه وحكم الحفاظ البخاري وغيره على أنه أخطأ في اسناده وان الصواب رواية أبي الزبير عن طاوس وغيره عن ابن عباس وفى الجملة لم تصح هذه الزيادة وقد ترجم البيهق عليها من أستحب أو أباح التسمية قبل التحية وهو وجه لبعض الشافعية وضعف ويدل على عدم اعتبارها أنه ثبت في حديث أبي موسى المرفوع في التشهد وغيره فاذا قعد أحدكم فليكن أول قوله التحيات لله الحديث كذا رواه عبدالرزاق عن معمر عن قتادة بسنده وأخرج مسلم من طريق عبد الرزاق هذه وقد أنكر ابن مسعود و ابن عباس وغيرهما على من زادها أخرجه البيهقى وغيره ثم ان هذا الاختلاف انما هو في الافضل وكلام الشافعي المتقدم يدل على ذلك ونقل جماعة من العلماء الاتفاق على جواز التشهد بكل ما ثبت لكن كلام الطحاوى يشعر بأن بعض العلماء يقول بوجوب التشهد المروي عن عمر وذهب جماعة من محدثي الشافعية كابن المنذر إلى أختيار تشهد ابن مسعود وذهب بعضهم كابن خزيمة الي عدم الترجيح وقد تقدم الكلام عن المالكية أن التشهد مطلقا غير واجب والمعروف عند الحنفية أنه واجب لا فرض بخلاف ما يوجد عنهم في كتب مخالفيهم وقال الشافعي هو فرض لكن قال لو لم يزد رجل على قوله التحيات لله سلام عليك أيها النبي الخ كرهت ذلك له ولم أر عليه اعادة هذا لفظه في الام وقال صاحب الروضة تبعا لاصله وأما أقل التشهد فنص الشافعي وأكثر الاصحاب الى أنه فذكره لكنه قال وان محمدا رسول الله قال ونقله ابن كج والصيد لانى فقالا وأشهد أن محمدا رسول الله لكن أسقطا و بركاته اه وقد استشكل جواز حذف الصلوات مع ثبوتها في جميع الروايات الصحيحة وكذلك الطبيبات . مع جزم جماعة من الشافعية بأن المقتصر عليه هو الثابت فى جميع الروايات ومنهم من وجه الحذف بكونهما صفتين كما هو الظاهر من سياق ابن عباس لكن يعكر على هذا ما تقدم من البحث فى ثبوت العطف فيهما في سياق غيره وهو يقتضي المغايرة ( فائدة ) قال القفال فى فتاويه ترك الصلاة يضر بجميع المسلمين لان المصلي يقول اللهم اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات ولا بد أن يقول في التشهد السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فيكون مقصرا بخدمة الله وفي حق رسوله وفي حق نفسه وفى حق كافة المسلمين ولذلك عظمت المعصية بتركها واستيقظ منه السبكي أن في الصلاة حقا للعباد مع حق الله وان من تركها أخل بحق جميع المؤمنين من مضى ومن يجيء الي يوم القيامة لوجوب قوله فيها السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين (تنبيه) ذكر خلف فى الاطراف أن فى بعض النسخ من صحيح البخاري باب
الجزء 02 — ص ٢٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.