٢٣٦
واليدين والركبتين والرجلين حدثنا مسلم بن ابراهيمَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةٌ عَن عَمْرُو مَنْ طَاوُسٍ عَنِ الله عنهما عن التي قال أمرنَا أَنْ نَسْجُدَ عَلى سبعة أعظم ولا نكف توبا ولا لننا آدم حدثنا إسْرَائِيلُ عَن أبي إسحق عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ المُعَلِّمِي حَدَّثَنَا البَرَاءِ بْنُ عازب وهو غير كذوب قال كُنا نُصلّى خَلْفَ النبي صلى الله عليه وسلَّم فَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ لَمْ يَحْنِ أحد منا ظهرهُ حَتَّى يَضَعَ النَّبِي جَبْتَهُ عَلَى الْأَرْضِ
حدثنا
وعند النسائي من طريق سفيان بن عيينة عن ابن طاوس فذكر هذا الحديث وقال في آخره قال ابن طاوس ووضع يده على جبهته وأمرها على أنفه وقال هذا واحد فهذه رواية مفسرة قال القرطي هذا يدل على أن الجبهة الاصل في السجود والانف تبع وقال ابن دقيق العيد قيل معناه انهما جعلا كعضو واحد والا لكانت الاعضاء ثمانية قال وفيه نظر لأنه والزم منه أن يكتفى بالسجود على الانف كما يكتفي بالسجود على بعض الجبهة وقد احتج بهذا لابي حنيفة في الاكتفاء بالسجود على الانف قال والحق ان مثل هذا لا يعارض التصريح بذكر الجبهة وان أمكن أن يعتقد أنهما كعضوا واحد فذاك في التسمية والعبارة لا فى الحكم الذي دل عليه الأمر وأيضا فان الاشارة قد لا تعين المشار اليه فانها انما تتعلق بالجبهة لاجل العيادة فاذا تقارب مافى الجبهة أمكن أن لا يعين المشاراليه يقينا وأما العبارة فانها معينة لما وضعت له فتقديمه أولى انتهى وماذكره من جواز الاقتصار على بعض الجبهة قال به كثير من الشافعية وكأنه أخذ من قول الشافعي في الامان الاقتصار على بعض الجبهة يكره وقد ألزمهم بعض الحنفية بما تقدم ونقل ابن المنذر اجماع الصحابة على انه لا يجزى السجود على الانف وحده وذهب الجمهور الى انه يجزيء على الجبهة وحدها وعن الاوزاعي وأحمد واسحق وابن حبيب من المالكية وغيرهم يجب ان يجمعهما وهو قول للشافعى أيضا ( قوله واليدين ) قال ابن دقيق العيد المراد بهما الكفان لئلا يدخل تحت المنهى عنه من افتراش السبع والكاب انتهي ووقع بلفظ الكفين في رواية حماد بن زيد عن عمر و بن دينار عند مسلم ( قوله والرجلين ) فى رواية ابن طاوس المذكورة وأطراف القدمين وهو مبين للمراد من الرجلين وقد تقدمت كيفية السجود عليهما قبل بباب قال ابن دقيق العيد ظاهره يدل على وجوب السجود على هذه الاعضاء واحتج بعض الشافعية على أن الواجب الجبهة دون غيرها بحديث المسيء صلاته حيث قال فيه و يمكن جبهته قال وهذا غايته انه مفهوم لقب والمنطوق مقدم عليه وليس هو من باب تخصيص العموم قال وأضعف من هذا استدلالهم بحديث سجد وجهى فانه لا يلزم من أضافة السجود الى الوجه انحصار السجود فيه وأضعف منه قولهم ان مسمى السجود يحصل بوضع الجهة لان هذا الحديث يدل على اثبات زيادة على المسمى وأضعف منه المعارضة بقياس شبهي كان يقال أعضاء لا يجب كشفها فلا يجب وضعها قال وظاهر الحديث انه لا يجب كشف شيء من هذه الاعضاء لان مسمى السجود يحصل بوضعها دون كشفها ولم يختلف فى ان كشف الركبتين غير واجب لما يحذر فيه من كشف العورة وأما عدم وجوب كشف القدمين فلدليل لطيف وهو ان الشارع وقت المسح على الخف بمدة تقع فيها الصلاة بالخف فلو وجب كشف القدمين لوجب نزع الخف المقتضى لنقض الطهارة فتبطل الصلاة انتهى وفيه نظر فللمخالف أن يقول يخص لابس الخف لاجل الرخصة وأما كشف اليدين فقد تقدم البحث فيه في باب السجود على الثوب في شدة الحرقبيل أبواب استقبال القبلة وفيه أثر الحسن في نقله عن الصحابة ترك الكشف ثم أورد المصنف حديث البراء فى الركوع وقد تقدم الكلام عليه في باب متى يسجد من خلف الامام ومراده منه هنا قوله في آخره حتى يضع جبهته على الارض قال الكرماني ومناسبته للترجمة من حيث ان العادة أن وضع الجبهة انما هو باستعانة الاعظم الستة غالبا انهي والذى يظهر في مراده ان الاحاديث الواردة بالاقتصار على الجبهة كهذا
الجزء 02 — ص ٢٣٦