فتح الباري بشرح صحيح البخاري (ط. البهية) — الصفحة ٦٨٣

وقرأ الأحنف بالكهف فى الاولى وفى الثَّانِيَةِ بِيُوسُفَ أو يُونُسَ وذَكَرَ أَنَّهُ صَلَى مَعَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الصبح بهما ، وقرا بن مسعود باربرينَ آيَةً مِنَ الأَنفَالِ وفى الثانية بِسُورَةٍ مِنَ المُفصل . وقال قتادة فيمَن قرأ سورةً واحدةً في رَكْعَتَيْنِ أَوْ يُرَدُّدُ سُورَة وَاحِدَةً في ت كُعَتَيْنِ كُل كِتَابُ اللهِ وَقَالَ عِبَيدُ اللَّهِ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وأما قوله سبحانه وتعالي ولقد آتيناك سبعا من المثاني فالمراد بها سورة الفاتحة وقيل غير ذلك ( قوله وقرأ الاحنف) وصله جعفر الفريابي فى كتاب الصلاة له من طريق عبد الله ابن شقيق قال صلى بنا الاحنف فذكره وقال في الثانية يونس ولم يشك قال وزعم أنه صلى خلف عمر كذلك ومن هذا الوجه أخرجه أبو نعيم في المستخرج ( قوله وقرأ ابن مسعود الخ ) وصله عبد الرزاق بلفظه من رواية عبد الرحمن بن زيد النخعى عنه وأخرجه هو وسعيد بن منصور من وجه آخر عن عبد الرزاق بلفظ فافتح الاقال حتى بلغ ونعم النصير انتهى وهذ الموضع هو رأس أربعين آية فالروايتان متوافقتان وتبين بهذا أنه قرأبار بعين من أولها فاندفع الاستدلال به على قراءة خاتمة السورة بخلاف الأثر عن عمر فانه محتمل قال ابن التين ان لم تؤخذ القراءة بالخواتم من أثر عمرا وابن مسعود (۳) والا فلم يات البخاري بدليل على ذلك وفاته ماقد مناه من أنه ماخوذ بالالحاق مؤيد بقول قتادة (قوله وقال قتادة ) وصله عبد الرزاق وقتادة تابعى صغير يستدل لقوله ولا يستدل به وانما أراد البخارى منه قوله كل كتاب الله فانه يستنبط منه جواز جميع ماذكر فى الترجمة وأما قول قتادة في ترديد السورة فلم يذكره المصنف في الترجمة فقال ابن رشيد لعله لا يقول به لمار وي فيه من الكراهة عن بعض العلماء ( قلت ) وفيه نظر لانه لا يراعى هذا القدر اذاصح له الدليل قال الزين بن المنير ذهب مالك الي أن يقرأ المصلى في كل ركعة بسورة كما قال ابن عمر لكل سورة حظها من الركوع والسجود قال ولا تقسم السورة في ركعتين ولا يقتصر على بعضها و يترك الباقي ولا يقرأ بسورة قبل سورة يخالف ترتيب المصحف قال فان فعل ذلك كله لم تفسد صلاته بل هو خلاف الأولى قال وجميع ما استدل به البخاري لا يخالف ما قال مالك لانه محمول على بيان الجواز انتهى وأما حديث ابن مسعود قفيه أشعار بالمواظبة على الجمع بين سورتين كما سياتي في الكلام عليه وقد نقل البيهقي في مناقب الشافعي عنه أن ذلك مستحب وما عدا ذلك مما ذكر أنه خلاف الاولي هو مذهب الشافعي أيضا وعن أحمد والحنفية كراهية قراءة سورة قبل سورة تخالف ترتيب المصحف واختلف أهل رتبه الصحابة بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم أو باجتهاد منهم قال القاضى أبو بكر الصحيح الثاني وأما ترتيب الآيات فتوقي في بلاخلاف ثم قال ابن المنير والذي يظهر أن التكرير أخف من قسم السورة فى ركعتين انتهي وسبب الكراهة فيما يظهر أن السورة مرتبط بعضها ببعض فاي موضع قطع فيه لم يكن كانهائه الي آخر السورة فانه ان قطع فى وقف غير تام كانت الكراهة ظاهرة وانقطع في وقف نام فلا يخفى أنه خلاف الأولى وقد تقدم في الطهارة قصة الانصارى الذى رماه العدو بسهم فلم يقطع صلاته وقال كنت في سورة فكرهت ان اقطعها وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ( قوله وقال عبيد الله بن عمر ) أي ابن حفص بن عاصم وحديثهم هذا وصله الترمذي والبزار عن البخارى عن اسمعيل بن أبي أو يس والبيهق من رواية محرز بن سلمة كلاهما عن عبد العزيز الدراوردى عنه بطوله قال الترمذى حسن صحيح غريب من حديث عبيد الله عن ثابت قال وقد روى مبارك بن فضالة عن ثابت فذكر طرفا من آخره وذكر الطبراني في الاوسط أن الدراوردي تفرد به. عن عبيد الله وذكر الدار قطنى فى العلل أن حماد بن سلمة خالف عبيد الله في اسناده فرواه عن ثابت عن حبيب بن سبيعة مرسلا قال وهو أشبه بالصواب وانما رجحة لان حماد بن سلمة تقدم في حديث ثابت لكن عبيد الله بن عمر حافظ (۳) والا فلم يأت ال هكذا بزيادة والا في النسخ المول عليها التي بأيدينا ولا حاجة اليها فهي زائدة للتأكيد فحرراه مصححه
الجزء 02 — ص ٢٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.