فتح الباري بشرح صحيح البخاري (ط. البهية) — الصفحة ٦٦٨

فأَرْكُدُ فى الأوليين وأخف فى الاخريين : قال ذَاكَ الظَّن بك يا أبا إسحق فأَرْسَلَ مَعَهُ رَجُلاً أورجالاً إلى الْكُوفَةِ فَسَأَلَ عَنْهُ أَهل الكوفة ولم يَدَعْ مَسجِداً إلا سَأَلَ عَنْهُ ويُنْنُونَ مَعْرُوفًا حَتى دَخَلَ مَسجِداً . لبَني عَبْسٍ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْهُم يُقَالُ لَهُ أَسَامَةُ بْنُ فَنَادَة يُكنى أبا سعدةَ قَالَ أَمَّا إِذْ نَشَدَ تَنَا فَإِنَّ سَعْدًا كَانَ لا تسير بالسرية : ولا يقيم بالسوية ، ولا يميل ( قوله فاركد فى الاوليين ( قال القزاز أركد أى أقيم طويلا أى أطول فيهما القراءة ( قلت ) ويحتمل أن يكون التطويل بما هو أعم من القراءة كالركوع والسجود لكن المعهود في التفرقة بين الركعات انما هو القراءة وسيأتي قريبا من رواية ابن عون عن جابر بن سمرة أمد فى الاوليين والاوليين بتحتا نيتين تثنية الاولى وكذا الآخر بين ( قوله وأخف ) بضم أوله وكسر الخاء المعجمة وفى رواية الكشميهني وأحذف بفتح أوله وسكون المهملة وكذا هو فى في رواية عثمان بن سعيد الدارمي عن موسى بن اسمعيل شيخ البخارى فيه أخرجه البيهقي وكذا هو في جميع طرق هذا الحديث الذي وقفت عليها الا أن في رواية محمد بن كثير عن شعبة عند الاسماعيلي باليم يدل الفاء والمراد بالحذف حذف التطويل لا حذف أصل القرأءة فكأنه قال أحذف الركود ( قوله ذلك أظن بك ) أي هذا الذي تقول هو الذي كنا نظنه زاد مسعر عن عبد الملك وابن عون معا فقال سعدأ تعلمنى الاعراب الصلاة أخرجه مسلم وفيه دلالة على ان الذين شكوه لم يكونوا من أهل العلم وكأنهم ظنوا مشروعية التسوية بين الركعات فانكروا على سعد التفرقة فيستفاد منه ذم القول بالرأى الذي لا يستند الى أصل وفيه ان القياس في مقابلة النص فاسد الاعتبار قال ابن بطال وجه دخول حديث سعد في هذا الباب انه لما قال أركد و أخف أعلم انه لا يترك القراءة فى شيء من صلاته وقد قال انها مثل صلاة رسول صلى الله عليه وسلم واختصره الكرماني فقال ركود الامام يدلى على قراءته عادة قال ابن رشيد ولهذا أتبع البخاري في الباب الذى بعده حديث سعد بحديث أبي قتادة كالمفسر له ( قلت ) وليس في حديث أب قتادة هنا ذكر القراءة في الاخريين نعم هو مذكور من حديثه بعد عشرة أبواب وانما تم الدلالة على الوجوب اذاضم الي ماذكر قوله صلي الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي فيحصل التطابق بهذا لقوله القراءة للامام وماذكر من الجهر والمخافتة واما الحضر والسفر وقراءة المأموم فمن غير حديث سعد مما ذكر فى الباب وقد يؤخذا السفر والحضر من اطلاق قوله صلي الله عليه وسلم فانه لم يفصل بين الحضر والسفر وأما وجوب القراءة على الامام فمن حديث عبادة في الباب ولعل البخارى اكتفي بقوله صلى الله علية وسلم للمسيء صلاته وهو ثالث أحاديث الباب وافعل ذلك في صلاتك كلها و بهذا التقرير يندفع اعتراض الاسماعيلى وغيره حيث قال لا دلالة في حديث سعد على وجوب القراءة وانما فيه تخفيفها في الآخر بين عن الأوليين ( قوله فارسل معه رجلا أو رجالا ) كذالهم بالشك في رواية ابن عيينة فبعث عمر رجلين وهذا يدل على أنه أعاده الى الكوفة ليحصل له الكشف عنه بحضرته ليكون أبعد من التهمة لكن كلام سيف يدل على ان عمرا انما سأله . مسئلة الصلاة عن بعد ما عاديه محمد بن مسلمة من الكوفة وذكر سيف والطبرى ان رسول عمر بذلك محمد بن مسلمة قال وهو الذي كان يقنص آثار من شكي من العمال فى زمن عمر وحكى ابن الدين أن عمر أرسل في ذلك عبد الله بن أرقم فان كان محفوظا فقد عرف الرجلان وروى ابن سعد من طريق مليح بن عوف السلمي قال بعث عمر محمد بن مسلمة وأمرني بالمسير معه وكنت دليلا بالبلاد فذكر القصة وفيها وأنام سعدا في مساجد الكوفة يسألهم عنه وفي رواية اسحق عن جرير فطيف به في مساجد الكوفة ( قوله و يثنون عليه معروفا ) في رواية ابن عيينة فكلهم يثني عليه خيرا ( قوله لبني عبس ) بفتح المهملة وسكون الموحدة بعد ها مهملة قبيلة كبيرة من قيس ( قوله أبا سعدة ) بفتح المهملة بعدها مهملة ساكنة زاد سيف فى روايته فقال محمد بن مسلة أنشد الله رجلا يعلم حقا الاقال ( قوله أما) بتشديد الميم وقسيمها محذوف أيضا قوله نشدتنا أى طلبت منا القول ( قوله لا يسير بالسرية )
الجزء 02 — ص ١٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.