فتح الباري بشرح صحيح البخاري (ط. البهية) — الصفحة ٦٥٧

۱۷۸ باب وضع اليف عَلَى الْيُسْرَى حدّثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَن سهل بن سعد قال كانَ النَّاسُ يُؤْمَرُونَ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ اليد اليمنى عَلَى ذِرَاعِهِ الْيُسْرَى فِي الصَّلاةِ قال أبو حازم لَا أَعْلَمُهُ إِلا يَذْنِي ذَلِكَ إِلَى النِّي عقبة وهذا وصله البيهقى من طريق عمر بن عبد الله بن رزين عن ابراهيم بن طهمان بهذا السندم وقوفا نحو حديث حماد و قال آخرهم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك واعترض الاسماعيلى فقال ليس في حديث حماد ولا ابن طهمان الرفع من الركعتين المعقود لاجله الباب قال فلعل المحدث عنه دخل له باب في باب يعني ان هذا التعليق يليق بحديث سالم الذي في الباب الماضي وأجيب بأن البخارى قصد الرد على من جزم بأن رواية نافع لاصل الحديث موقوفة وأنه خالف في ذلك سالما كما نقله ابن عبد البر وغيره وقد تبين بهذا التعليق انه اختلف على نافع في وقفه ورفعه لا خصوص هذه الزيادة والذي يظهر أن السبب في هذا الاختلاف ان نافعا كان يرويه موقوفاتم يعقبه بالرفع فكانه كان أحيانا يقتصر على الموقوف أو يقتصر عليه بعض الرواة عنه والله أعلم : (قوله باب وضع اليمني على اليسرى في الصلاة) أى في حال القيام (قوله كان الناس يؤمرون) هذا حكم الرفع لانه محمول على أن الأمر لهم بذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي (قوله على ذراعه) أبهم موضعه من الذراع وفي حديث وائل عند أبي داود والنسائى ثم وضع يده اليمني على ظهر كفه اليسرى والرسغ من الساعد و صححه ابن خزيمة وغيره وأصله في صحيح مسلم بدون الزيادة والرسغ بضم الراء وسكون السين المهملة بعدها معجمة هو المفصل بين الساعد والكف وسيأتي أثر على نحوه في أواخر الصلاة ولم يذكر أيضا محلهما من الجسد وقدر وى ابن خزيمة من حديث وائل انه وضعهما على صدره والبزار عند صدره وعند أحمد في حديث هلب الطائي نحوه وهلب بضم الهاء وسكون اللام بعدها موحدة وفى زيادات المسند من حديث على انه وضع ما تحت السرة واسناده ضعيف واعترض الدالى في أطراف الموطا فقال هذا معلول لانه ظن من أبي حازم ورد بأن أبا حازم لولم يقل لا أعلمه الى آخره لكان في حكم المرفوع لان قول الصحابي كذا نؤمر بكذا يصرف بظاهره الى من له الامر وهو النبي صلى الله عليه وسلم لان الصحابي في مقام تعريف الشرح فيحمل على من صدر عنه الشرع ومثله قول عائشة كنا نؤمر بقضاء الصوم قانه محمول على ان الأمر بذلك هو الني صلي الله عليه وسلم وأطلق البيهق أنه لا خلاف في ذلك بين أهل النقل والله أعلم وقدورد في سنن أبي داود والنسائي وصحيح ابن السكن شيء يستأنس به على تعيين الآمر والمأمور فروي عن ابن مسعود قال رآني النبي صلى الله عليه وسلم واضعا يدى اليسري على يدي اليمني فنزعها ووضع اليمني على الإسري اسناده حسن قيل لو كان مرفوعا ما احتاج أبو حازم الي قوله لا أعلمه الخ والجواب انه أراد الانتقال الى التصريح قالاول لا يقال له مرفوع وانما يقال له حكم الرفع قال العلماء الحكمة فى هذه الهيئة انه صفة السائل الذليل وهو أمنع من العبث وأقرب الى الخشوع وكان البخاري لحظ ذلك فعقبه يباب الخشوع ومن اللطائف قول بعضهم القلب موضع النية والعادة ان من احترز على حفظ شيء جعل يديه عليه قال ابن عبد البر لم يات عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه خلاف وهو قول الجمهور من الصحابة والتابعين وهو الذي ذكره مالك في الموطا ولم يحك ابن المنذر وغيره عن مالك غيره وروي ابن القاسم عن مالك الارسال وصار اليه اكثر أصحابه وعنــه التفرقة بين الفريضة والنافلة ومنهم من كره الامساك ونقل ابن الحاجب ان ذلك حيث يمسك معتمدا لقصد الراحة ( قوله قال ابو حازم ( یعنی را و یه بالسند المذكور اليه ( لا اعلمه) اى سهل بن سعد ( الاينمي ) بفتح أوله وسكون النون وكسر الميم قال أهل اللغة نميت الحديث الي غيرى رفعته وأسندته و ابن يوسف عند الاسماعيلي والدارقطني وزاد ابن وهب ثلاثتهم عن . مالك بلفظ يرفع ذلك ومن اصطلاح أهل وصرح بد بذلك معنا ابن عيسي
الجزء 02 — ص ١٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.