فتح الباري بشرح صحيح البخاري (ط. البهية) — الصفحة ٦٤٨

١٦٩ وأمي أم سليم خلفنا ميمنة المسجد والإمام حدثنا مُوسى حَدَّتَنَا ثَابِتُ بنُ يَزِيدَ حدثنا عاميم من الشعبى عَنِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ قُمْتُ لَيْلَةَ أَصَلَى مَنْ يَسَارِ النَّبي الله بيدى أو يعضدى حتى أقامني عن يمينه . وقال بِيَدِهِ من ورامى باب إِذَا كَانَ بَيْنَ الإمام وَبَيْنَ حائط أو سُبْرَةٌ . وقالَ الحَسنُ لا بأس أَنْ تُصلى و بينك وبينَهُ : القوم میر. الاستيعاب سليم غير منسوب وساق هذا الحديث ثم ان هذا طرف من حيث اختصره سفيان وطوله مالك كما تقدم في باب الصلاة على الحصير واستدل بقوله فصففت انا واليتيم وراءه على ان السنة في موقف الاثنين أن يصفا خلف الامام خلافا لمن قال من الكوفيين ان أحدهما يقف عن يمينه والآخر عن يساره وحجتهم في ذلك حديث ابن مسعود الذي أخرجه أبو داود وغيره عنه انه أقام علقمة عن يمينه والاسود عن شماله وأجاب عنه ابن سيرين بإن ذلك كان لضيق المكان رواه الطحاوى (قوله وأمي أم سليم خلفنا ) فيه ان المرأة لا تصف مع الرجال وأصله ما يخشى من الافتتان بها فلو خالفت أجزأت صلاتها عند الجمهور وعن الحنفية تفسد صلاة الرجل دون المراة وهو عجيب وفى توجيهه تعسف حيث قال قائلهم دليله قول ابن مسعود أخر وهن من حيث أخرهن الله والامر للوجوب، حيث ظرف مكان ولا مكان يجب تأخر هن فيه الامكان الصلاة فإذا حاذت الرجل فسدت صلاة الرجل لانه ترك ما امر به من تأخيرها وحكاية هذا تغنى عن تكلف جوابه والله المستعان فقد ثبت النهي عن الصلاة في الثوب المغصوب وامر لا بسه أن ينزعه فلو خالف فصلي فيه ولم ينزعه أتم وأجزأته بلاته فلم لا يقال في الرجل الذي حازته المرأة ذلك وأوضح منه لو كان لباب المسجد صفة مملوكة فصلى فيها شخص بغير اذنه مع اقتداره على ان ينتمل عنها الى ارض المسجد بخطوة واحدة صحت صلاته وانم وكذلك الرجل مع المرأة التي حاذته ولاسيما ان جاءت بعد أن دخل فى الصلاة فصلت بجنبه وقال ابن رشيد الاقرب أن البخاري قصد أن بين أن هذا مستثنى من عموم الحديث الذى فيه قبله لا صلاة لمنفرد خلف الصف يعني أنه مختص بالرجال والحديث المذكور أخرجه ابن حبان من حديث على بن شيبان وفى صحته نظر كما سنذكره في باب اذا ركع دون الصف واستدل به این بطال على صحة صلاة المنفرد خلف الصف خلافا لاحمد قال لانه لا ثبت ذلك للمرأتكان للرجل أولى لكن لمخالفه أن يقول انماساغ ذلك لامتناع أن تصف مع الرجال بخلاف الرجل فان له أن يصف معهم وان يزاحمهم وان يجذب من حاشية الصف فيقوم معه فافترقا وباقى مباحثه تقدمت فى باب الصلاة على الحصير = ( قوله باب ميمنة المسجد والامام ) أو ردفيه حديث ابن عباس مختصرا وهو موافق للترجمة أما للامام فبالمطابقة وأما للمسجد في اللزوم وقد تعقب من وجه آخر وهو أن الحديث الماورد فيما اذا كان المأموم واحدا أماذا كثروا فلا دليل فيه على فضيلة هيمنة المسجد وكأنه أشار الى ما أخرجه النسائي باسناد صحيح عن البراء قال كنا اذا صلينا خلف النبي صلي الله عليه وسلم أحبنا أن نكون عن يمينه ولابی داود باسناد حسن عن عائشة مرفوعا ان الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف وأماما رواه ابن ماجه عن ابن عمر قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم ان ميسرة المسجد تعطلت فقال من عمر ميسرة المسجد كتب له كفلان من الاجر ففي اسناده مقال وان ثبت فلا يعارض الاول لان ماورد لمعني عارض يزول بزواله ( قوله حدثنا موسى ) هو ابن اسمعيل التبوذكي وعاصم هو ابن سليمان ( قوله وقال يده ) أي تناول و يدل عليه رواية الاسماعيلي فأخذ بيدى ( قوله من ورائي ) فى رواية الكشميهني من ورائه وهو أوجه = ( قوله باب اذا كان بين الامام و بين القوم حائط أوسترة ( أى هـل يضر ذلك بالاقتداء أولا والظاهر من تصرفه انه لا يضركما ذهب اليه المالكية والمسئلة ذات خلاف شهير ومنهم من فرق بين المسجد وغيره ( قوله وقال الحسن ) لم أره موصولا بلفظه و روی سعید بن منصور باسناد صحيح عنه في الرجل يصلي خلف الامام أو فوق سطح يأتم به لاباس رجلا ) ۲۲ - ( فتح الباري ) - في )
الجزء 02 — ص ١٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.