١٤٣
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ أَنَّ رَسُولَ الله الله رَكِبَ فَرَسًا فَصُرِعَ عَنْهُ يُحِضِ شَيْتُهُ الْأَمَنُ فَصَلَّى صَلَاةٌ مِنَ الصلوات وهو قاعد فَصَلَّيْنَا وَرَاءهُ قوداً فَلَمَّا انْصَرَفَ قال إنما جعل الإمام ليوم بِهِ فَإِذَا صَلَّى قائماً فصلوا قياماً فإذا ركع فأرْكَمُوا وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا وإذا قال سمعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ . وإذا صلى قائما فصلوا قياماً . وإذا صلى جالساً فَصَلُّوا جُلُوسًا
ايجاب التكبير فللكشميهني بحذف الواو ورجح اثبات الواو بأن فيها معني زائد لكونها عاطفة على محذوف تقدير مر بنا استجب أور بنا أطعناك ولك الحمد فيشتمل على الدعاء والثناء معا ورجح قوم حذفها لان الاصل عدم التقدير فتكون عاطفة على كلام غير تام والأول أوجه كما قال ابن دقيق العيد وقال النووى ثبتت الرواية باثبات الواو وحذفها والوجهان جائزان بغير ترجيح وسيأتي في أبواب صفة الصلاة الكلام على زيادة اللهم قبلها وتنقل عياض عن القاضي عبدالوهاب أنه استدل به على أن الامام يقتصر على قوله سمع الله لمن حمده وان المأموم يقتصر على قولهر بنا ولك الحمد وليس في السياق ما يقتضي المنع من ذلك لان السكوت عن الشيء لا يقتضي ترك فعله نعم مقتضاه أن المأموم يقول ربنالك الحمد عقب قول الامام سمع الله لمن حمده فاما منع الامام من قول ربنا ولك الحمد فايس بشيء لانه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بينهما كما سيأتي في باب ما يقول عند رفع رأسه من الركوع و يأتي باقي الكلام عليه هناك ( قوله عن أنس ) في رواية شعيب عن الزهري أخبرني أنس ( قوله فصلي صلاة من الصلوات ) في رواية سفيان عن الزهري فحضرت الصلاة وكذا في رواية حميد عن أنس عند الاسماعيلي قال القرطبي اللام للعهد ظاهرا والمراد الفرض لانها التي عرف من عادتهم أنهم يجتمعون لها بخلاف النافلة وحكي عياض عن ابن القاسم انها كانت نقلا وتعقب بأن في رواية جابر عند ابن خزيمة وأبي داود الجزم بانها فرض كما سيأتي لكن لم أقف على تعيينها الا أن في حديث أنس فصلي بنا يومئذ فكانها نهارية الظهر أو العصر ( قوله فصلينا وراءه قعودا ) ظاهره يخالف حديث عائشة والجمع بينهما ان في رواية أنس هذه اختصارا وكانه اقتصر على ما آل اليه الحال بعد أمره لهم بالجلوس وقد تقدم في باب الصلاة في السطوح من رواية حميد عن أنس بلفظ فصلي بهم جالسا و هم قيام فلما سلم قال انما جعل الامام وفيها أيضا اختصار لانه لم يذكر فيه قوله لهم اجلس واو الجمع بينهما انهم ابتدوا الصلاة قياما فا وما اليهم بان يقعد وافتعدوا فنقل كل من الزهرى وحميد أحد الامرين وجمعتهما عائشة وكت جمعهما جابر عند مسلم وجمع القرطي بين الحديثين باحتمال أن يكون بعضهم قعد من أول الحال وهو الذي حكاه أنس و بعضهم قام حتى أشار اليه بالجلوس وهذ الذى حكته عائشة وتعقب باستبعاد قعود بعضهم غير اذنه صلي الله عليه وسلم لأنه يستلزم النسخ بالاجتهادلان فرض القادر في الاصل القيام وجميع آخرون بينهما باحتمال تعدد الواقعة وفيه بعدلان حديث أنس ان كانت القصة فيه سابقة لزم منه ما ذكرنا من النسخ بالاجتهاد وان كانت متأخرة لم يحتج الي اعادة قول انما جعل الامام ليؤثم به الى آخره لانهم قد امتثلوا أمره السابق وصلوا قعودا لكونه قاعدا ( فائدة ) وقع في رواية جابر عند أبي داود أنهم دخلوا يعودونه مرتين فصلى بهم فيهما لكن بين أن الاولى كانت نافلة وأقرهم على القيام وهو جالس والثانية كانت فريضة وابتدوا قياما فاشار اليهم بالحلوس وفى رواية بشر عن حميد عن أنس عند الاسماعيلي نحوه ( قوله واذا صلى جالسا ) استدل به على صحة امامة الجالس كما تقدم وادعى بعضهم أن المراد بالامر أن يقتدى به في جلوسه في التشهد و بين السجدتين لانه ذكر ذلك عقب ذكر الركوع والرفع منه والسجود قال فيحمل على أنه لما جلس للتشهد قاموا تعظيم اله فامرهم بالجلوس تواضعا وقد نبه على ذلك بقوله في حديث جابران كدتم أن تفعلوا فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم وهم قعود فلا تفعلوا و تعقبه ابن دقيق العيد وغيره بالاستبعاد و بانسياق طرق الحديث تأباه و بانه لوكان المراد الامر |
بالجلوس في الركن لقال واذا جلس فاجلسوا ليناسب قوله واذا سجد فاسجدوا فلما عدل عن ذلك الي قوله واذا صلى
الجزء 02 — ص ١٤٣