١٣٩
الحديث على أن استخلاف الامام الراتب اذا اشتكي أولى من صلاته بهم قاعد الانه صلى الله عليه وسلم استخلف أبا بكر ولم يصل بهم قاعدا غير مرة واحدة واستدل به على صحة امامة القاعد المعذور بمثله وبالقائم أيضا وخالف في ذلك مالك في المشهور عنه وعهد ابن الحسن فيما حكاه الطحاوى ونقل عنه أن ذلك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم واحتج بحديث جابر عن الشعبي مرفوعا لا يؤمن أحد بعدى جالسا و اعترضه الشافعي فقال قد علم من احتج بهذا أن لا حجة فيه لانه مرسل ومن رواية رجل يرغب أهل العلم عن الرواية عنه يعني جابر الجعفي وقال ابن بزيزة لوصح لم يكن فيه حجة لانه يحتمل أن يكون المراد منع الصلاة بالجالس أى يعرب قوله جالسا مفعولا لا حالا وحكى عياض عن بعض مشايخهم أن الحديث المذكور يدل على نسخ أمره المتقدم لهم بالجلوس لما صلوا خلفه قياما و تعقب بأن ذلك يحتاج لوصح الى تاريخ وهو لا يصح لكنه زعم أنه تقوى بان الخلفاء الراشدين لم يفعله أحد منهم قال والنسخ لا يثبت بعد النبي صلى الله عليه وسلم لسكن مواظبتهم على ترك ذلك تشهد لصحة الحديث المذكور وتعقب بان عدم النقل لا يدل على عدم الوقوع تم لوسلم لا يلزم منه عدم الجواز لاحتمال أن يكونوا اكتفوا باستخلاف القادر على القيام للاتفاق على أن صلاة القاعد بالقائم مرجوحة بالنسبة الي صلاة القائم بمثله وهذا كاف في بيان سبب تركهم الامامة من قعود واحتج أيضا بانه صلى الله عليه وسلم انما صلي. هم قاعدا لانه لا يصح التقدم بين يديه لنهي الله عن ذلك ولان الأمة شفعاء ولا يكون أحد شافعا له وتعقب بصلاته صلي الله عليه وسلم خلف عبد الرحمن بن عوف وهو ثابت بلا خلاف وصح أيضا أنه صلى خلف أبي بكر كما قدمناه والاعجب ان عمدة مالك في منع امامة القاعد قول ربيعة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في تلك الصلاة مأموما خلف أبي بكر وإنكاره أن يكون صلى الله عليه وسلم أم في مرض موته قاعدا كما حكاه عنه الشافعي في الام فكيف يدعى اصحابه عدم تصويرانه صلى مأموما وكان حديث امامته المذكور لما كان في غاية الصحة ولم يمكنهم رده سلكوا في الانتصار وجوها مختلفة وقد تبين بصلاته خلف عبدالرحمن بن عوف ان المراد بمنع التقدم بين يديه في غير الامامة وان المواد يكون الأئمة شفعاء أى فى حق من يحتاج الى الشفاعة ثم لوسلم انه لا يجوز ان يؤمه أحد لم يدل ذلك على منع امامة القاعد و قدام قاعدا جماعة من الصحابة بعده صلي الله عليه وسلم منهم أسيد بن حضير وجابر وقيس بن فهد وانس بن مالك والانسانيد عنهم بذلك صحيحة اخرجها عبدالرزاق وسعيد بن منصور وابن ابي شيبة وغيرهم بل ادعى ابن حبان وغيره اجماع الصحابة على صحة امامة القاعد كما سيأتي وقال ابو بكر بن العربي لاجواب لاصحابنا عن حديث مرض النبي صلى الله عليه وسلم يخلص عند السبك واتباع السنة اولى والتخصيص لا يثبت بالاحتمال قال الا اني سمعت بعض الاشياخ يقول الحال احد وجوه التخصيص وحال النبي صلى الله عليه وسلم والتبرك به وعدم العوض عنه يقتضى الصلاة معه على أي حال كان عليها وليس ذلك لغيره وايضا فنقص صلاة القاعد عن القائم لا يتصور في حقه و يتصور فى حق غيره والجواب عن الاول رده بعموم قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كمارا يتموني اصلى وعن الثاني بان النقص انما هو في حق القادر فى النافلة واما المعذور في الفريضة فلا نقص في صلاته عن القائم واستدل به على نسخ الامر بصلاة الماموم قاعدا اذا صلى الامام قاعدا لكونه صلى الله عليه وسلم أقر الصحابة على القيام خلفه وهو قاعد هكذا قرره الشافعى وكذا نقله المصنف فى آخر الباب عن شيخه الحميدى وهو تلميذ الشافعي و بذلك يقول أبو حنيفة وأبو يوسف والاوزاعي وحكماء الوليد بن مسلم عن مالك وأنكر أحمد نسخ الامر المذكور يذلك وجمع بين الحديثين بتنزيلهما على حالتين احداهما اذا ابتدأ الامام الراتب الصلاة قاعد المرض يرجى برؤه فحينئذ يصلون خلفه قعودا ثانيتهما اذا ابتدأ الامام الراتب قائما لزم المأمومين أن يصلوا خلفه قيا ماسواء طرأ ما يقتضي صلاة امامهم قاعدا أم لا كما فى الاحاديث التي في مرض موت النبي صلى الله عليه وسلم فان تقريره لهم على القيام دل على أنه لا يلزمهم الجلوس في تلك الحالة لان أبا بكر ابتدأ الصلاة بهم قائما وصلوا معه قياما بخلاف الحالة الاولى فانه صلى الله عليه وسلم ابتدأ الصلاة جالسا فلما صلوا خانه قياما أنكر عليهم و يقوى هذا الجمع ان الاصل عدم النسخ لاسيما وهو في هذه الحالة
1
الجزء 02 — ص ١٣٩