فتح الباري بشرح صحيح البخاري (ط. البهية) — الصفحة ٦١٣

١٣٤ عديد وحسم . أكْثَرَم التصفيق من رابهُ شَىءٍ فِي صَلَاتِهِ فَلَيْسَبِّحْ إِنَّهُ إِذَا سَبحَ التفت إليه وإنما التصفيق للنساء أن يوم النبي صلي الله عليه وسلم (قوله أكثرتم (التصفيق ظاهره أن الانكار انما حصل عليهم لكثرته لا لمطاعمه وسياتي البحث فيه (قوله من نابه) أي أصابه (قوله فليسبح) في رواية يعقوب بن عبدالرحمن عن أبي حازم فليقل سبحان الله وسياتي في باب الاشارة في الصلاة (قوله التفت اليه بضم المثناة على البناء للمجهول وفي رواية يعقوب المذكورة فانه لا يسمعه أحد حين يقول سبحان الله الا التفت (قوله وانما التصفيق للنساء) في رواية عبدالعزيز وانما التصفيح النساء زاد الحميدى والتسبيح للرجال وقد روى المصنف هذه الجملة الاخيرة مقتصرا عليها من رواية الثورى عن أبي حازم كما سياتي فى باب التصفيق للنساء ووقع في رواية حماد بن زيد بصيغة الامر ولفظه اذا نا بكم أمر فليسبح الرجال وليصفح النساء وفي هذا الحديث فضل الإصلاح بين الناس وجمع كلمة القبيلة ) مادة القطيعة وتوجه الامام بنفسه الى بعض رعيته لذلك وتقديم مثل ذلك على مصلحة الامامة بنفسه واستنبط منه توجه الحاكم لسماع دعوى بعض الحصوم أذار جح ذلك على استحضارهم وفيه جواز الصلاة الواحدة بامامين أحدهما بعد الآخر وان الامام الراتب اذا غاب يستخلف غيره وأنه اذا حضر بعد أن دخل نائبه في الصلاة يتخير بين أن ياتم به أو يؤم هو و يصير النائب ما موما من غير أن يقطع الصلاة ولا يطل شيء من ذلك صلاة أحد من المأمومين وادعى ابن عبد البر أن ذلك من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم وادعى الاجماع على عدم جواز ذلك لغيره صلي الله عليه وسلم ونوقض بان الخلاف ثابت فالصحيح المشهور عند الشافعية الجواز عن ابن القاسم فى الامام يحدث فيستخلف ثم يرجع فيخرج المستخلف ويتم الأول أن الصلاة صحيحة وفيه جواز احرام المأموم قبل الامام وان المرء قد يكون في بعض صلاته اماما وفى بعضها ماموما وان من أحرم منفردا ثم أقيمت الصلاة جازله الدخول مع الجماعة من غير قطع الصلاته كذا استنبطه الطبرى من هذه القصة وهو ماخوذ من لازم جواز احرام الامام بعد الماموم كما ذكرنا وفيه فضل أبي بكر على الصحابة واستدل به جمع من الشراح ومن الفقهاء كالر و ياني على أن أبا بكر كان عند الصحابة أفضلهم لكونهم اختاروه دون غيره وعلى جواز تقديم الناس لا تفسهم أذا غاب امامهم قالوا ومحل ذلك اذا أمنت الفتنة والانكار من الامام وان الذي يتقدم نيابة عن الامام يكون أصلحهم لذلك الامر وأقومهم به وان المؤذن وغيره يعرض التقدم علي الفاضل وان الفاضل يوافقه بعد أن يعلم أن ذلك برضا الجماعة اه وكل ذلك مبني علي أن الصحابة فعلوا ذلك بالاجتهاد وقد قدمنا أنهم انما فعلوا ذلك بامر النبي صلى الله عليه وسلم وفيه ان الاقامة واستدعاء الامام من وظيفة المؤذن وانه لا يقيم الا باذن الامام وان فعل الصلاة لاسيما العصر في أول الوقت مقــدم على انتظار الامام الافضل وفيه جواز التسبيح والحمد في الصلا لانه من ذكر الله ولو كان مراد المسبح اعلام غيره بما صدر منه وسيأتي في باب مفرد وفيه رفع اليدين في الصلاة عند الدعاء والثناء وسياتي كذلك وفيه استحباب حمد الله لمن تجددت له نعمة ولوكان فى الصلاة وفيه جواز الالتفات للحاجة وان تخاطبة المصلى بالاشارة أولي من مخاطبته بالعبارة وانها تقوم مقام النطق لمعاتبة النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر على مخالفة أشيارته وفيه جواز شق الصفوف والمشى بين المصليين لقصد الوصول الي الصف الأول لكنه مقصور على من يليق ذلك به كالامام أو من كان بصدد أن يحتاج الامام الي الي استخلافه أو من أرادسد فرجة في الصف الاول أو ما يليه مع ترك من يليه سدها ولا يكون ذلك معددا من الاذي قال المهاب لا تعارض بين هذا وبين النهي عن التخطي لان النبي صلى الله عليه وسلم ليس كغيره في أمر الصلاة ولا غيرها لان له أن يتقدم بسبب ما ينزل عليه من الاحكام وأطال في تقرير ذلك وتعقب بان هذا ليس من الخصائص وقد أشار هو الي المعتمد في ذلك فقال ليس ذلك شيء من الاذى والجفاء الذي يحصل من التخطى وليس كمن شق الصفوف والناس جلوس لما فيه من تخطى رقابهم وفيه كراهية التصفيق في الصلاة وسيأتي في باب متمرد وفيه الحمد والشكر على الوجاهة فى الدين وان من أكرم بكرامة يتخير بين القبول والترك اذا فهم ان ذلك الأمر على غير جهة الزوم جميع
الجزء 02 — ص ١٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.