فتح الباري بشرح صحيح البخاري (ط. البهية) — الصفحة ٦١

٦٠ أَخْبَرَنَا عَبْدَةً عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلمه إِذَا أَمَرَهُمْ أَ. الأعمال يُطِيقُونَ قالُوا إِنَّا لَنَا كَرَمْتِكَ يا رَسُولَ اللهِ إِنَّ اللهَ قَدْ غَفَرَ لَكَ ما تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْدِكَ وَمَا تَأَخَّرَ حتى يعرف الْغَضَبُ فِي وَجْهِهِم يَقُولُ إِنَّ أَتْقَاكُمْ أَعدَكُمْ بِاللَّهِ أَنَا بَابِ مَنْ كَرِهَ أَنْ يَمُودَ في الْكُفْرِ كما يَكْرَهُ أَنْ يُلقى فى النَّارِ مِنَ الإِيمَانِ حدّثنا سُلَمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قتَادَةَ عَن أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ التي ال قال ثَلَاثَ مَنْ كُنْ فِيهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ الإِيمَانِ مَنْ كَانَ اللَّهُ ورَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ ما سَوَاهَا وَمَنْ أَحَبَّ عَبْداً لاَ يُحِبُّهُ إِلا لِلهِ ومَنْ يَكْرَهُ أَنْ يَمُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أنْقَذَهُ اللهُ كما يَكْرَهُ أَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ (قوله أخبرنا عبدة) هو ابن سلمان الكوفي وفي رواية الأصيلي حدثنا (قوله عن هشام) هو ابن عروة بن الزبير بن العوام ( قوله اذا أمرهم أمرهم) كذا فى معظم الروايات ووقع في بعضها أمرهم مرة واحدة وعليه شرح القاضي ابو بكر بن العرفي وهو الذي وقع فى طرق هذا الحديث الذي وقفت عليها من طريق عبدة وكذا من طريق ابن نمير وغيره عن هشام عند أحمد وكذا ذكره الاسماعيلى من رواية أبى أسامة عن هشام ولفظه كان اذا أمر الناس بالشى، قالوا و المعني كان اذا أمرهم بما يسهل عليهم دون ما يشق خشية أن يعجزوا عن الدوام عليه وعمل هو بنظير ما يأمر هم به من التخفيف طلبوا منه التكليف بما يشق لاعتقادهم احتياجهم الي المبالغة فى العمل لرفع الدرجات دونه فيقولون لسنا كهيئتك فيغضب من جهة أن حصول الدرجات لا يوجب التقصير في العمل بل يوجب الازدياد شكرا للمنعم الوهاب كما قال في الحديث الآخر أفلا أكون عبد اشكورا وانما أمرهم بما يسهل عليهم ليدا وموا عليه كما قال في الحديث الآخر أحب العمل الى الله أدومه وعلى مقتضى ما وقع في هذه الرواية من تكرير أمرهم يكون المعني كان اذا أمرهم بعمل من الاعمال أمرهم بما يطيقون الدوام عليه فأمرهم الثانية جواب الشرط وقالوا جواب ثان ( قوله كهيئتك ( أى ليس حالنا كحالك وعبر بالهيئة تأكيدا وفى هذا الحديث فوائد الاولى أن الاعمال الصالحة ترقى صاحبها الى المراتب السنية من رفع الدرجات ومحو الخطيات لانه صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليهم استدلالهم ولا تعليلهم من هذه الجهة بل من الجهة الأخرى الثانية ان العبد اذا بلغ الغابة في العبادة وثمراتها كان ذلك أدعى له الى المواظبة عليها استبقاء للنعمة واستزادة لها بالشكر عليها الثالثة الوقوف عنده احد الشارع من عزيمة ورخصة واعتقاد أن الاخذ بالا رفى الموافق للشرع أولى من الاشق المخالف له الرابعة ان الأولي العبادة القصد والملازمة لا المبالغة المفضية الى الترك كما جاء فى الحديث الآخر المنبت أى المجد في السير لا أرضا قطع ولا ظهراً أبقي الخامسة التنبيه علي شدة رغبة الصحابة في العبادة وطلبهم الازدياد من الخير السادسة مشروعية الغضب عند مخالفة الامر الشرعي والانكار على الحاذق المتأهل لفهم المعني اذا قصر في الفهم تحر يضاله على التيقظ السابعة جواز تحدث المرء بما فيه من فضل بحسب الحاجة لذلك عند الامن من المباهاة والتعاظم الثامنة بيان ان الرسول الله صلى الله عليه وسلم رتبة الكمال الانساني لانه منحصر في الحكمتين العلمية والعملية وقد أشار الي الاولى بقوله أعلمكم والى الثانية بقوله أتقاكم ووقع عند أبي نعيم وأعلمكم بالله لا نابز يادة لام التأكيد وفي رواية أبي أسامة عند الاسماعيلي والله ان أبركم وأتقاكم أنا و يستفاد منه اقامة الضمير المنفصل مقام المتصل وهو ممنوع عند أكثر النحاة الاللضرورة وأولوا قول الشاعر * وانما * يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلي * بأن الاستثناء فيه مقدر أي وما يدافع عن أحسابهم الا انا قال بعض الشراح والذى وقع في هذا الحديث يشهد للجواز بلاضرورة وهذا الحديث من افراد البخاري عن مسلم وهو من غرائب الصحيح لا أعرفه الا من هذا الوجه فهو مشهور عن هشام فرد مطلب من حديثه عن أبيه عن عائشة والله وقد أشرت الي مام رد فى معناه من وجه آخر عن عائشه في باب من لم يواجه من كتاب الأدب وذكرت فيه ما يؤخذ منه تعيين المأمور به ولله الحمد (قوله باب من كره) يجوز فيه التنوين والاضافة وعلى الاول من مبتدأ و من الايمان خبره من باب
الجزء 01 — ص ٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.