فتح الباري بشرح صحيح البخاري (ط. البهية) — الصفحة ٦٠٧

١٢٨ إذا دُعي الإمام إلى الصَّلَاةِ وَيَدِه مايا كُل حدثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني جعفر بن عمرو بنِ أُمَيَّةَ أَنَّ أَبَاهُ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ الله يَأْكُل ذِرَاءًا يَحْتَر مِنها فَدَعِي إِلَى الصَّلَاةِ فَقَامَ فَطَرَحَ السكينَ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَا الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله لما فيه من ذهاب كمال الخشوع و يلتحق به مافي معناه مما يشغل القلب وهذا اذا كان فى الوقت سمة فان ضاق صلي على حاله محافظة على حرمة الوقت ولا يجوز التأخير وحكي المتولي وجها أنه يبدأ بالاكل وان خرج الوقت لان مقصود الصلاة الخشوع فلا يفوته انتهى وهذا نما يجي على قول من يوجب الخشوع ثم فيه نظر لان المفسدتين اذا تعارضتا اقتصر على اخفهما وخروج الوقت أشد من ترك الخشوع بدليل صلاة الخوف والفريق وغير ذلك واذا صلى المحافظة الوقت صحت مع الكراهة وتستحب الاعادة عند الجمهور وادعى ابن حزم أن في الحديث دلالة على امتداد الوقت في حق من وضع له الطعام ولو خرج الوقت المحدود وقال مثل ذلك في حق النائم والناسي واستدل النووى وغيره بحديث أنس على امتداد وقت المغرب واعترضه ابن دقيق العيد بانه ان أريد بذلك التوسعة الى غروب الشفق فقيه نظر وان أريدبه مطلق التوسعة المسلم ولكن ليس محل الخلاف المشهورفان بعض من ذهب الي ضيق وقتها جعله مقدرا بزمن يدخل فيه مقدار ما يتناول لقيمات يكسر بها سورة الجوع واستدل به القرطي على أن شهود صلاة الجماعة ليس بواجب لان ظاهره أنه يشتغل بالاكل وان فاتته الصلاة في الجماعة وفيه نظر لان بعض من ذهب الى الوجوب كابن حبان جعل حضور الطعام عذرا في ترك الجماعة فلا دليل فيه حينئذ على اسقاط الوجوب مطلقا وفيه دليل على تقديم فضيلة الخشوع في الصلاة على فضيلة أول الوقت واستدل بعض الشافعية والحنابلة بقوله فابدؤا على تخصيص ذلك بمن لم يشرع في الاكل وأما من شرع ثم أقيمت الصلاة فلا يتمادى بل يقوم الي الصلاة قال النووى وصنيع ابن عمر يبطل ذلك وهو الصواب وتعقب بان صنيع ابن عمر اختيار له والا فالنظر الى المعنى يقتضى ماذكر وه لانه يكون قد أخذ من الطعام مادفع شغل البال به ويؤيد ذلك عمر و بن أمية المذكور في الباب بعده ولعل ذلك هو السر فى ايراد المصنف له عقبه و روی سعید بن منصور وابن أبي شية بإسناد حسن عن أبي هريرة وابن عباس أنهما كانا يأكلان طعاما وفي التنور شواء فاراد المؤذن أن يقيم فقال له ابن عباس لا تعجل لئلا نقوم وفى أنفسنا منه شيء وفى رواية ابن أبي شيبة لئلا يعرض لنا في صلاتنا وله عن الحسن بن على قال العشاء قبل الصلاة يذهب النفس اللوامة وفى هذا كله اشارة الى أن العلة في ذلك تشوف النفس الى الطعام فينبغي أن يدار الحكم مع علته وجودا وعدما ولا يتقيد بكل ولا بعض ويستثنى من ذلك الصائم فلا تكره صلاته بحضرة الطعام اذ الممتنع بالشرع لا يشغل العاقل نفسه به لكن اذا غلب استحب له التحول من ذلك المكان ( فائدتان ) الاولى قال ابن الجوزي ظن قوم أن هذا من باب تقديم حق العبد على حق الله وليس كذالك وانما هو صيانة لحق الحق ليدخل الخلق في عبادته بقلوب مقبلة ثم انطعام القوم كان شيأ يسير الا يقطع عن الحاق الجماعة غالبا ( الثانية ( ما يقع فى بعض كتب الفقه اذا حضر العشاء والعشاء فابدوا بالعشاء لا أصل له في كتب الحديث بهذا اللفظ كذا في شرح الترمذي لشيخنا أبي الفضل لكن رأيت بخط الحافظ قطب الدين ان ابن أبى شيبة أخرج عن اسمعيل وهو ابن علية عن ابن اسحق قال حدثني عبد الله بن رافع عن أم سلمة مرفوعا اذا حضر | العشاء وحضرت العشاء فابدوا بالعشاء فان كان ضبطه فذاك والافقدر واه أحمد في مسنده عن اسمعيل بلفظ وحضرت الصلاة ثم راجعت مصنف ابن أبي شيبة فرأيت الحديث فيه كما أخرجه أحمد والله أعلم * ( قوله باب اذا دعى الامام الي الصلاة وبيده ما يأكل ) قيل أشار بهذا الي أن الأمر الذي في الباب قبله للندب لا للوجوب وقد قدمنا قول من فصل بين ما اذا أقيمت الصلاة قبل الشروع في الاكل أو بعده فيحتمل أن المصنف كان يري التفصيل حديث
الجزء 02 — ص ١٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.