فتح الباري بشرح صحيح البخاري (ط. البهية) — الصفحة ٦٠٠٢

ولم يلتفت إلى تنازعهم ولكن حكم بما أمره الله وكانَتِ الأئمة بعد التي لا يستشيرُونَ الأمناء من أهل العلم في الأمور المتاحة لتأخدوا بأسهلها فإذا وضح الكتاب أو السنة لم تعدوهُ إِلَى غيرِهِ اقْتِدَاء بالنبي وتقدم في قصة الأفك مطولا في تفسير سورة النور مشروحا وقوله فسمع منهما أي فسمع كلامهما ولم يعمل بجميعه حتى نزل الوحي أما على فأوماً إلى الفراق بقوله والنساء سواها كثير وتقدم بيان عذره في ذلك وأما أسامة فنفى أن يعلم عليها إلا الخير فلم يعمل بما أوماً اليه على من المفارقة وعمل بقوله وسل الجارية فسألها وعمل بقول أسامة في عدم المفارقة ولكنه أذن لها في التوجه الى بيت أبيها وأما قوله فجلد الرامين فلم يقع في شيء من طرق حديث الأفك في الصحيحين ولا أحدهما وهو عند أحمد وأصحاب السنن من رواية محمد بن اسحق عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد ابن عمرو بن حزم عن عمرة عن عائشة قالت لما نزلت براءتى قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فدعا بهم وحدهم وفي لفظ فأمر برجلين وامرأة فضربوا حدهم وسموا في رواية أبي داود مسطح بن أثاثة وحسان بن ثابت وحمنة بنت جحش قال الترمذى حسن لا نعرفه إلا من حديث ابن اسحق من هذا الوجه (قات) ووقع التصريح بتحديثه في بعض طرقه وقد تقدم بسط القول في ذلك في شرح حديث الأفك في التفسير ( قوله ولم يلتفت الى تنازعهم ولكن حكم بما أمره الله قال ابن بطال عن القابسي كأنه أراد تنازعهما فسقطت الألف لأن المراد أسامة وعلى قال الكرماني القياس أن يقال تنازعهما الا أن يقال ان أقل الجمع اثنان أو أراد بالجمع هما ومن معهما أو من وافقهما على ذلك انتهى وأخرج الطبراني عن ابن عمر في قصة الأفك وبعث رسول الله صل الله عليه وسلم الى على ابن أبي طالب وأسامة بن زيد وبريرة فكأنه أشار بصيغة الجمع الى ضم بريرة الى على وأسامة لكن استشكله بعضهم بأن ظاهر سياق الحديث الصحيح أنها لم تكن حاضرة لتصريحه بأنه أرسل اليها وجوابه أن المراد بالتنازع اختلاف قول المذكورين عند مسائلتهم واستشارتهم وهو أعم من أ أن يكونوا مجتمعين أو متفرقين ويجوز أن يكون مراده بقوله فلم يلفت الى تنازعهم كلا من الفريقين في قصتى أحد والافك (قوله وكانت الأئمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم يستشيرون الأمناء من أهل العلم في الأمور المباحة ليأخذوا بأسهلها ) أي اذا لم يكن فيها نص بحكم معين وكانت على أصل الاباحة فمراده ما احتمل الفعل والترك احتمالا واحدا وأما ما عرف وجه الحكم فيه فلا و أما تقيده بالأمناء فهي صفة موضحة لأن غير المؤتمن لا يستشار ولا يلتفت لقوله وأما قوله بأسهلها فلعموم الأمر بالأخذ بالتيسير والتسهيل والنهي عن التشديد الذى يدخل المشقة على المسلم قال الشافعي إنما يؤمر الحاكم بالمشورة لكون المشير ينبهه على ما يغفل عنه و يدله على مالا يستحضره من الدليل لا ليقلد المشير فيما يقوله فان الله لم يجعل هذا لاحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ورد من استشارة الأئمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أخبار كثيرة منها مشاورة أبي بكر رضى الله عنه في قتال أهل الردة وقد أشار اليها المصنف وأخرج البيهقى بسند صحيح عن میمون بن مهران قال كان أبو بكر إذا ورد عليه أمر نظر فى كتاب الله فان وجد فيه ما يقضى به قضى بينهم وان عليه من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى به وان لم يعلم خرج فسأل المسلمين عن السنة فان أعياه ذلك دعا رؤوس المسلمين وعلماءهم واستشارهم وان عمر بن الخطاب كان يفعل ذلك وتقدم قريبا أن القراء كانوا أصحاب مجلس عمر ومشاورته ومشاورة عمر الصحابة في حد الخمر تقدمت في كتاب الحدود ومشاورة عمر ا الصحابة في املاص المرأة تقدمت في الديات ومشاورة عمر في قتال الفرس تقدمت في الجهاد ومشاورة عمر المهاجرين والأنصار ثم قريشاً لما أرادوا دخول الشام و بلغه أن الطاعون وقع بها وقد مضى مطولا مع شرحه في كتاب الطب ورويناه في و رای
الجزء 13 — ص ٢٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.