فتح الباري بشرح صحيح البخاري (ط. البهية) — الصفحة ٦٠٠٠

٢٨٦ وكتابكم الذي أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدث تقرونَهُ مَحْضَا لَمْ يُشَبْ وَقَدْ حَدَّتَكُمْ أَنَّ أهل الكتاب بدلوا كتاب الله وغيروه وكتبوا بِأَيْدِيهِمُ الكتاب وقالوا هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا تمنا قليلاً ألا ينها كم ما جاءكم من العيلم عن مسألتهم لا واللهِ مَا رَأَيْنَا مِنْهُمْ رَجُلاً يَسْأَلُكُمْ عن الذي أُنزِلَ عليكم باب قول الله تعالى وأمرهم شورى بَيْنَهم وَشاوِرَهُم في الأمْرِ وان المُسَاوَرَةَ قَبْلَ العَزْمِ والتبينُ لِقَوْلِهِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ عن ابن عباس عند ابن أبي شيبة عن كتبهم ( قوله وكتابكم الذى أنزل على رسوله احدث ) كذا وقع مختصرا هنا و تقدم بلفظ أحدث الكتب ووقع في رواية عكرمة وعندكم كتاب الله أحدث الكتب عهدا بالله وتقدم توجيه أحدث و يأتى وقوله لا ينهاكم اه استفهام محذوف الاداة بدليل ما تقدم في الشهادات أو لا ينهاكم وقوله عن مسئلتهم في رواية الكشميهني عن مساءلتهم بضم أوله بوزن المفاعلة ( قوله باب قول الله تعالى وأمرهم شورى بينهم وشاء رهم في الأمر ) هكذا ا وقعت هذه الترجمة مقدمة على اللتين بعدها عند أبي ذر ولغيره مؤخرة عنهما وأخرها النسفي أيضاً لكن سقطت عنده ترجمة النهى على التحريم وما معها فاما الآية الأولى فاخرج البخاري في الأدب المفرد وابن أبي حاتم بسند قرى عن الحسن قال ما تشاور قوم قط بينهم الا هداهم الله الأفضل ما يحضرهم وفي لفظ الا عزم الله لهم بالرشد أو الذي ينفع وأما الآية الثانية فاخرج ابن أبي حاتم بسند حسن عن الحسن أيضا قال قد علم أنه ما به اليهم حاجة ولكن أراد أن يستن به من بعده وفي حديث أبي يرة ما رأيت أحدا أكثر مشورة الأصحابه من النبي صلى الله عليه وسلم ورجاله ثقات إلا أنه منقطع وقد أشار إليه الترمذي في الجهاد فقال و يروى عن أبي هريرة فذكره وتقدم في الشروط من حديث المسور بن مخيلة قوله صلى الله عليه وسلم أشيروا على فى هؤلاء القوم وفيه جواب أبي بكر وعمر وعمله صلى الله عليه وسلم بما أشارا به رعر في الحديث الطويل في صلح الحديبية (قوله وان المشاورة قبل العزم والتبين لقوله تعالى فاذا عزمت فتوكل على الله وجه الدلالة ما ورد عن قراءة عكرمة وجعفر الصادق بضم التاء من عزمت أى اذا أرشدتك اليه فلا تعدل عنه فكأن المشاورة انما تشرع عند عدم العزم وهو واضح وقد اختلف في متعلق المشاورة فقيل في كل شيء ليس فيه نص وقيل في الأمر الدنيوي فقط وقال الداودي انما كان يشاورهم فى أمر الحرب مما ليس فيه حكم لأن معرفة الحكم انما تلتمس منه قال ومن زعم أنه كان يشاورهم في الأحكام فقد غفل غفلة عظيمة وأما في غير الأحكام فربما رأى غيره أو سمع ما لم يسمعه أو يره كما كان يستصحب الدليل في الطريق وقال غيره اللفظ وان كان عاما لكن المراد به الخصوص الاتفاق على أنه لم يكن يشاورهم فى فرائض الأحكام (قات) وفى هذا الاطلاق نظر فقد أخرج الترمذي وحسنه وصححه ابن حيان من حديث على قال لما نزلت يا أيها الذين آمنوا اذا ناجيتم الرسول الآية قال لى النبي صلى الله عليه وسلم ماترى دينار قلت لا يطيقونه قال قنصف دينار قلت لا يطيقونه قال فكم قلت شعيرة قال انك لزهيد فنزلت أأشفقتم الآية قال في خفف الله عن هذه الأمة ففي هذا الحديث المشاورة في بعض الأحكام ونقل السهيلي عن ابن عباس أن المشاورة مختصة بأبي بكر وعمر ولعله من تفسير الكلى ثم وجدت له مستندا في فضائل الصحابة الأسد بن موسى والمعرفة ليعقوب بن سفيان بسند لا بأس به عن عبد الرحمن بن غنم بفتح المعجمة وسكون النون وهو مختلف في صحبته أن البي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر وعمر لو أنكما تتفقان على أمر واحد ماعصيتكما في مشورة أبدا وقد وقع في حديث أبي قتادة في نومهم في الوادى ان تطيعوا أبا بكر وعمر ترشدوا لكن لاحجة فيه للتخصيص و وقع في الأدب من رواية طاوس عن ابن عباس في قوله تعالى وشاورهم في الأمر قال في بعض الأمر قيل وهذا تفسير فاذا
الجزء 13 — ص ٢٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.