فتح الباري بشرح صحيح البخاري (ط. البهية) — الصفحة ٥٩٨

۱۱۹ · بِهِ النَّاسُ وقَالَ لَهُ رَسُولُ الله الا الله الصبح أربعا الصبح أربعاً تابعه عندَرَ ومُعَاذَ عَنْ شُعْبَةَ في مالك وقال ابن إسحاق عن سعدٍ عَنْ حَفْصٍ عَنْ عَبدِ اللهِ بْنِ مُحينة ، وقلَ حَمَّادُ أَخْبَرَنَا سَمْدٌ عَنْ حَفْصٍ عَنْ مَالِكِ دار و أحاط قال ابن قتيبة أصل اللوث الطى يقال لاث عمامته اذا أدارها ( قوله به الناس ) ظاهره أن الضمير للنبي صلي الله عليه وسلم لكن طريق ابراهيم بن سعد المتقدمة تقتضى أنه للرجل ( قوله لصبح أربعا ) بهمزة محدودة في أوله و يجوز قصرها وهو استفهام انكار و أعاده تأكيد اللانكار والصبح بالنصب بإضمار فعل تقديره أتصلى الصبح وأربعا منصوب على الحال قاله ابن مالك وقال الكرماني على البدلية قال ويجوز رفع الصبح أى الصبح تصلي أربعا واختلف في حكمة هذا الانكار فقال القاضي عياض وغيره لئلا يتطاول الزمان فيظن وجوبها و يؤيده قوله في رواية ابراهيم بن سعد يوشك أحدكم وعلى هذا اذا حصل الامن لا يكره ذلك وهو متعقب بعموم حديث الترجمة وقيل لثلا تلتبس صلاة الفرض بالنفل وقال النووى الحكمة فيه أن يتفرغ للفريضة من أولها فيشرع فيها عقب شروع الامام والمحافظة على مكملات الفريضة أولى من التشاغل بالنافلة اهـ وهذا يليق بقول من يرى بقضاء الناقلة وهو قول الجمهور ومن ثم قال من لا يرى بذلك اذا علم أنه يدرك الركعة الأولى مع الامام وقال بعضهم ان كان في الاخيرة لم يكره له التشاغل بالنافلة بشرط الامن من الالتباس كما تقدم والاولى عن المالكية والثاني عن الحنفية ولهم فى ذلك سلف عن ابن مسعود وغيره وكانهم لما تعارض عندهم الامر بتحصيل النافلة والنهي عن ايقاعها فى تلك الحالة جمعوا بين الأمرين بذلك وذهب بعضهم الي أن سبب الانكار عدم الفصل بين الفرض والنفل لئلا يلتبسا والى هذا جنح الطحاوى واحتج له بالاحاديث الواردة بالامر بذلك ومقتضاه أنه لو كان فى زواية من المسجد لم يكره وهو متعقب بماذكر اذلوكان المراد مجرد الفصل بين الفرض والنفل لم يحصل انكار أصلالان ابن بحينة سليم من صلاته قطعاتم دخل في الفرض ويدل على ذلك أيضا حديث قيس بن عمر الذي أخرجه أبو داود وغيره أنه صلي ركعتي الفجر بعد الفراغ من صلاة الصبح فلما أخبر النبي صلي الله عليه وسلم حين سأله لم ينكر عليه قضاء هما بعد الفراغ من صلاة الصبح متصلا بها فدل على أن الانكار على ابن يحينة اتما كان للتنفل حال صلاة الفرض وهو موافق لعموم حديث الترجمة وقد فهم ابن عمر اختصاص المنع بمن يكون في المسجد لا خار جاعنه فصح عنه أنه كان يحصب من يتنفل فى المسجد بعد الشروع في الاقامة وصح عنه أنه قصد المسجد فسمع الاقامة فصلى ركعتي الفجر في بيت حفصة ثم دخل المسجد فصلى مع الامام قال ابن عبدالبر وغيره الحجة عنــد التنازع السنة فمن أدلى بها فقد أفلح وترك التنفل عند اقامة الصلاة وتداركها بعد قضاء الفرض أقرب الى اتباع السنة و يتأيد ذلك من حيث المعني بان قوله فى الاقامة حى على الصلاة معناه هلموا الى الصلاة أي التي يقام لها فاسعد الناس بامتثال هذا الامر من لم يتشاغل عنه بغيره والله أعلم واستدل بعموم قوله فلا صلاة الا المكتوبة لمن قال يقطع النافلة اذا أقيمت الفريضة وبه قال أبو حامد وغيره من الشافعية وخص آخرون النهى بمن ينشيء النافلة عملا بعموم قوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم وقيل يفرق بين من يخشى فوت الفريضة في الجماعة فيقطع والا فلا واستدل بقوله التي أقيمت بان المأموم لا يصلي فرضا ولا تفلا خلف من يصلي فرضا آخر كا اظهر مثلا خلف من يصلى العصر وان جازت اعادة الفرض خلف من يصل ذلك العرض ( قوله تابعه غندر ومعاذ عن شعبة عن مالك ( أى تابعا بهز بن أسد فى روايته عن شعبة بهذا الاسناد فقالا عن مالك بن بحينة وفى رواية الكشميهنى عن شعبة عن مالك أى باسناده والاول يقتضى اختصاص المتابعة بقوله عن مالك ابن بحينة فقط والثاني يشمل جميع الاسناد والمتن وهو أولى لانه الواقع في نفس الامر وطريق غندر وصلها أحمد في مسنده عنه كذلك وطريق معاذ وهو ابن معاذ العنبرى البصرى وصلها الاسماعيلي من رواية عبيد الله ابن معاذ عن أبيه وقد رواه أبوداود الطيالسي في مسنده عن شعبة وكذا أخرجه أحمد عن يحيى الف القطان وحجاج والنسائي من رواية وهب بن جرير والاسماعيلي من رواية يزيد بن هرون كلهم عن شعبة كذاك (قوله وقال ابن أسحق) أى صاحب المغازي عن سعد أي ابن ابراهيم وهذه الرواية موافقة الرواية إبراهيم بن سعد عن أ ، وهي الراجحة ( قوله وقال حماد )
الجزء 02 — ص ١١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.