فتح الباري بشرح صحيح البخاري (ط. البهية) — الصفحة ٥٩٦٩

٢٥٥ عن إسماعيل عن قيس عن عبد الله قال قال رسول الله لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله مالا فساط على هلكته فى الحى وآخر آتاه الله حكمة فهو يقضى بها ويعلمها حدثنا محمد أخبرنا أبو معاوية حدثنا هشام عن أبيه عن المغيرة بن شعبة قَالَ سَأَلَ عمرُ بنُ الخَطَابِ عن إخلاص المرأة هى التى يُضرب بطنها فتلقى جنينا فقال أيكم سمع من التي لا فِيهِ شَيْئًا فقلت أنا فقال ما هو قلتُ سمعت النبي الله يقول فِيهِ عَرَةَ عَبْدُ أَوْ أُمَةٌ فقال لا تبرح حتى تجينني بالمخرج فيما قلت فخرجتُ فَوَجَدتُ مُحمد بن مَسْلَمَةَ فَجِيْتُ بِهِ فَشَهِدَ مَعِي أَنَّهُ سَمِيع التي لا يقول فيه غرة عبد أو أمة . تابعة ابن أبي الزَّنادِ عن أبيه عن عُرْوَةَ عن المغيرة ب قول الني اللعنَّ سَنَنَ مَن كان قبلكم حدثنا أحمد بن يُونُسَ حدثنا ابن أبي ذئب المقبري عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رجه عاليا عن عبيد الله بن موسى عن هشام بن عروة ومن وجهين آخرين عن هشام وقوله هنا حدثنا محمد هو این سلام کا جزم به ابن السكن وقد أخرج البخارى فى النكاح حديثا عن محمد بن سلام منو با لايه عند الجميع عن أبي معاوية فهذه قرينة تؤيد قول ابن السكن واحتمال كونه محمد بن المثنى بعيد وان كان أخرج في الطهارة عن محمد بن خازم جمتين حديثا وهو أبو معاوية لكن المهمل انهما يحمل على من يكون لمن أهمله به اختصاص و اختصاص البخاري بمحمد بن سلام مشهور وقوله في آخره تابعه ابن أبي الزناد يعنى عبد الرحمن ( عن أيه ) وهو عبد الله بن ذكوان وهو بكنيته أشهر وسقط هذا للنفى (قوله عن عروة عن المغيرة ) كذا للاكثر وهو الصواب ووقع في رواية الكشميهني عن الأعرج عن أبي هريرة وهو غلط فقد رويناه موصولا عن البخاري نفسه وهو في الجزء الثالث عشر من فرائد الأصبهانيين عن المحاملي قال حدثنا محمد بن اسمعيل البخاري حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسى حدثني ابن أبي الزناد عن أبيه عن عروة عن المغيرة وكذا أخرجه الطبراني من وجه آخر عن عبد الرحمن بن أبي الزناد ولم ينبه الحميدى في الجمع ولا المزى فى الأطراف ولا أحد من الشراح على هذا الموضع قال ابن بطال لا يجوز للقاضي الحكم الا بعد طلب حكم الحادثة من الكتاب أو السنة فان عدمه رجع الى الاجماع فان لم يجده نظر هل يصح الجمل على بعض الأحكام المقررة لعلة تجمع بينهما فان وجد ذلك لزمه القياس عليها إلا ان عارضتها علة أخرى فيلزمه الترجيح فان لم يجد علة استدل بشواهد الأصول وغلبة الاشتباء فان لم يتوجه له شيء من الى حكم العقل قال هذا قول ابن الطيب يعنى أبا بكر الباقلاني ثم أشار إلى انكار كلامه الأخير بقوله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء وقد علم الجميع بأن النصوص لم تحط بجميع الحوادث فعرفنا أن الله قد أبان حكمها بغير طريق النص وهو القياس ويؤيد ذلك قوله تعالى لعليه الذين يستنبطونه منهم لأن الاستنباط هو الاستخراج وهو بالقياس لأن النص ظاهر ثم ذكر في الرد على منكرى القياس وألزمهم التناقض لأن من أصلهم إذا لم يوجد النص الرجوع إلى الاجماع قال فيلزمهم أن يأتوا بالاجماع على ترك القول بالقياس ولاسبيل لهم الى ذلك فوضح أن القياس إنما ينكر اذا استعمل مع وجود النص أو الاجماع لاعند فقد النص والاجماع و بالله التوفيق (قوله باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لتقيمن) بمشاتين مفتوحتين ثم موحدة مكسورة وعين مهملة مضمومة ونون ثقيلة وأصله تتبعون (سنن) بالمهملة والنون بعدما نون أخرى ( من كان قبلكم) بفتح اللام ولفظ الترجمة مطاق للفظ الحديث الثاني (قوله عن المقبرى ) هو سعيد وسماه الاسماعيلى في روايته عن إبراهيم بن شريك عن احمد بن يونس شيخ البخاري فيه ذلك رجع
الجزء 13 — ص ٢٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.