۲۲۷
مَنْ سَأَلَ عَن شَيْءٍ لَمْ يُحَرَّمَ فَحَرُمَ مِنْ أجلِ مَسْأَلَتِهِ حدثنا إسحاق أخبرنا عفان حدثنا وهيب بن عقبة سمعت أبا النَّضْرِ يُحدث عن بشر بن سعيد عن زيد بن ثابت أنَّ النبي
حدثنا . موسی
اتَّخَدَ حُجْرَةٌ في المسجد
انه جعله عظيما ثم فسره بقوله جرما ليدل على أنه نفسه جرم قال وقوله في المسلمين أي في حقهم (قوله عن شي.) في رواية سفيان أمر (قوله لم يحرم) زاد مسلم على الناس وله في رواية ابراهيم بن سعد لم يحرم على المسلمين وله في رواية معمر رجل سأل عن شيء ونقر عنه وهو بفتح النون وتشديد القاف بعدها را. أى بالغ في البحث عنه والاستقصاء (قوله فحرم) بضم أوله وتشديد الراء وزاد مسلم عليهم وله من رواية سفيان على الناس وأخرج البزار من وجه آخر عن سعد بن أبي وقاص قال كان الناس يتساءلون عن الشيء من الأمر فيسألون النبي صلى الله عليه وسلم وهو حلال فلا يزالون يسالونه عنه حتى يحرم عليهم قال ابن بطال عن المهلب ظاهر الحديث يتمسك به القدرية في أن الله يفعل شيئا من أجل شيء وليس كذلك بل هو على كل شيء قدير فهو فاعل السبب والمسبب، كل ذلك بتقديره ولكن الحديث محمول على التحذير مما ذكر فعظم جرم من فعل ذلك لكثرة الكارهين لفعله وقال غيره أهل السنة لا ينكرون امكان التعليل وانما ينكرون وجوبه فلا يمتنع أن يكون المقدر الشيء الفلاني تتعلق به الحرمة أن سئل عنه فقد سبق القضاء بذلك لا أن السؤال علة للتحريم وقال ابن التين قبل الجرم اللاحق به الحاق المسلمين المضرة لسؤاله وهى منعهم التصرف فما كان حلالا قبل مسئلته وقال عياض المراد بالجرم هنا الحدث على المسلمين لا الذي هو بمعنى الاسم المعاقب عليه لأن السؤال كان مباحا ولهذا قال سلونى وتعقبه النووى فقال هذا الجواب ضعيف بل باطل والصواب الذي قاله الخطابي والتيمى وغيرهما أن المراد بالجرم الاثم والذنب وحملوه على من سأل تكلفاً وتعنتنا فيما لا حاجة له به اليه وسبب تخصيصه ثبوت الأمر بالسؤال عما يحتاج اليه لقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر فمن سأل عن نازلة وقعت له لضرورته اليها فهو معذور فلا اثم عليه ولا عتب فكل من الأمر بالسؤال والزجر عنه مخصوص بجهة غير الاخرى قال ويؤخذ منه ان من عمل شيئا أضر به غيره كان آثما وسبك منه الكرماني سؤالا وجواباً فقال السؤال ليس بجريمة ولئن كانت فليس بكبيرة ولئن كانت فليس بأكبر الكبائر وجوابه ان السؤال عن الشيء بحيث يصير سبيا لتحريم شيء مباح هو أعظم الجرم لأنه صار بياً لتضيق الأمر على جميع المكلفين فالقتل مثلا كبيرة ولكن مضرته راجعة إلى المقتول وحده أو إلى من هو منه بسبيل بخلاف صورة المسئلة فضررها عام للجميع وتلقى هذا الأخير من الطيبي استدلالا وتمثيلا وينبغى أن يضاف اليه ان السؤال المذكور انما صار كذلك بعد ثبوت الهى عنه فالاقدام عليه حرام فيترتب عليه الأئم ويتعدى ضرره بعظم الاثم والله أعلم ويؤيد ما ذهب اليه الجماعة من تأويل الحديث المذكور ما أخرجه الطبرى من طريق محمد بن زياد عن أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال لمن سأله عن الحج أفى كل عام لو قلت نعم لو جبت ولو وجبت ثم تركتم لضللتم وله من طريق أبي عياض عن أبي هريرة ولو تركتموه لكفرتم و بسند حسن عن أبي أمامة مثله وأصله في مسلم عن أبي هريرة بدون الزيادة واطلاق الكفر اما على من جحد الوجوب فهو على ظاهره واما على من ترك مع الاقرار فهو على سبيل الزجر والتغليظ عظم الذنب بحيث يجوز وصف من كان السبب في وقوعه بأنه وقع في أعظم الذنوب كما تقدم تقريره والله أعلم وفى الحديث أن الأصل في الأشياء الاباحة حتى يرد الشرع بخلاف ذلك. الحديث الثاني (قوله حدثنا اسحق) هو ابن منصور لقوله حدثنا عفان واسحق بن راهويه انما يقول أنا ولان أبا نعيم أخرجه من طريق أبي خيثمة عن عفان ولو كان في مسند اسحق لما عدل عنه ( قوله اتخذ حجرة ( بالراء للاكثر وللمستملى بالزاي وهما بمعنى
و يستفاد منه
الجزء 13 — ص ٢٢٧