فتح الباري بشرح صحيح البخاري (ط. البهية) — الصفحة ٥٨٨٣

١٦٩ ب مَنْ بَايَعَ مَرْتَين حدثنا أبو عاصيم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة قال بايعنا ا تحت الشجَرَةِ فقال لي يا سَلَمَةَ الاَ تُبَايِعُ قُلْتُ يا رسول الله عمر ولبس السيف فدخل المسجد ثم رقى المنبر الحمد الله واثنى عليه ثم أشار الى عثمان فبايعه فعرفت ان خالى أشكل عليه أمرهما فأعطاه أحدهما وثيقة ومنعه الآخر اياها واستدل بهذه القصة الأخيرة على جواز تقليد المجتهد وان عثمان وعبد الرحمن كانا يريان ذلك بخلاف على وأجاب من منعه وهم الجمهور بأن المراد بالسيرة ما يتعلق بالعدل ونحوه لا التقليد في الأحكام الشرعية واذا فرعنا على جواز تجزيء الاجتهاد احتمل أن يراد بالاقتداء بهما فيما لم يظهر للتابع فيه الاجتهاد فيعمل بقولها للضرورة قال الطبرى لم يكن فى أهل الإسلام أحد له من المنزلة في الدين والهجرة والسابقة والعقل والعلم والمعرفة بالسياسة ما للستة الذين جعل عمر الأمر شورى بينهم فان قيل كان بعض هؤلاء الستة أفضل من بعض وكان رأى عمر أن الأحق بالخلافة أرضاهم دينا وأنه لا تصح ولاية المفضول مع وجود الفاضل فالجواب أنه لو صرح بالأفضل منهم لكان قد نص على استخلافه وهو قصد أن لا يتقلد العهدة في ذلك لجعلها في ستة متقاربين في الفضل لأنه يتحقق أنهم لا يجتمعون على تولية المفضول ولا يألون المسلمين نصحا في النظر والشورى وأن المفضول منهم لا يتقدم على الفاضل ولا يتكلم في منزلة وغيره أحق بها منه وعلم رضا الأمة بمن رضى به الستة ويؤخذ منه بطلان قول الرافضة وغيرهم أن النبي صل الله عليه وسلم نص على أن الأمامة في أشخاص بأعيانهم إذ لو كان كذلك لما أطاعوا في جعلها شورى ولقال قائل منهم ما وجه التشاور في أمر كفيناه بيان الله لنا على لسان رسوله ففى رضا الجميع بما أمرهم به دليل على أن الذى كان عندهم من العهد في الامامة أوصاف من وجدت فيه استحقها وادراكها يقع في الاجتهاد وفيه أن الجماعة الموثوق بديانتهم إذا عقدوا عقد الخلافة لشخص بعد التشاور و الاجتهاد لم يكن لغيرهم أن يحل ذلك العقد إذ لو كان العقد لا يصح إلا باجتماع الجميع لقال قائل لا معنى لتخصيص هؤلاء الستة فلما لم يعترض منهم معترض بل رضوا و بايعوا دل ذلك على صحة ما قلناه أنتهى ملخصا من كتاب ابن بطال و يتحصل منه جواب من ظن أنه يلزم منه أن عمر كان . ی جواز ولاية المفضول مع وجود الفاضل والذي يظهر من سيرة عمر في أمرائه الذين كان يؤمرهم في البلاد أنه كان لا يراعي الأفضل في الدين فقط بل يضم اليه مزيد المعرفة بالسياسة مع اجتناب ما يخالف الشرع منها فلأجل هذا استخاف معاوية والمغيرة بن شعبة وعمرو بن العاص مع وجود من هو أفضل من كل منهم في أمر الدين والعلم كأبي الدرداء في الشام وابن مسعود في الكوفة وفيه أن الشركاء في الشيء إذا وقع بينهم التنازع في أمر من الأمور يسندون أمرهم إلى واحد ليختار لهم بعد أن يخرج نفسه من ذلك الأمر وفيه أن من أسند اليه ذلك يبذل وسعه فى الاختيار ويهجر أهله وليله اهتماما بماهو فيه حتى يكمل وقال ابن المنير فى الحديث دليل على أن الوكيل المفوض له أن يوكل وان لم ينص له على ذلك لأن الخمسة أسندوا الأمر لعبد الرحمن وأفردوه به فاستقل مع أن عمر لم ينص لهم على الانفراد قال وفيه تقوية لقول الشافعي في المسئلة الفلانية قولان أى انحصر الحق عندى فيهما وأنا في مهلة النظر في التعيين وفيه أن احداث قول قول زائد على ما أجمع عليه لا يجوز وهو كاحداث سابع في أهل الشورى قال وفي تأخير عبد الرحمن مؤامرة عثمان عن مؤامرة على سياسة حسنة منترعة من تأخير يوسف تفتيش رحل أخيه فى قصة الصاع أبعادا للتهمة وتغطية للحدس لأنه رأى أن لا ينكشف اختياره لعثمان قبل وقوع البيعة ( قوله باب من بايع مرتين ) أي في حالة واحدة ( قوله عن سلمة ) تقدم في باب البيعة في الحرب من كتاب الجهاد من رواية المسكي بن ابراهيم حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بأتم من هذا السياق وفيه بايعت النبي صلى الله عليه وسلم ثم عدلت الى ظل شجرة فلما خف الناس قال ه ۲۲ – فتح الباری – ۱۳ »
الجزء 13 — ص ١٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.