فتح الباري بشرح صحيح البخاري (ط. البهية) — الصفحة ٥٨٦

وذلك أنه إذا توضأ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ خَرَجَ إلى المَسْجِدِ لا يُخْرِجُهُ إِلَّا الصَّلَاةُ لَم يَخْطُ خَطْوَةً إِلا رفعت له بِهَا دَرَجَةً وحُطْ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ ، فَإِذَا صَلَّى لم نَزَلِ المَلائِكَةُ تُصَلَّى عَلَيْهِ مَادَامَ فِي مُصَلَاهُ اللهُم صل عليه اللهم ارحمهُ . وَلَا يَزَالُ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاةٍ مَا انْتَظَرَ الصَّلَاةَ صلی منفرد اقال و بهذا يرتفع الاشكال عمن استشكل تسوية الصلاة في البيت والسوق انتهي ولا يلزم من حمل الحديث على ظاهره التسوية المذكورة اذلا يلزم من استوائهما في المفضولية عن المسجد أن لا يكون احدهما أفضل من الآخر وكذا لا يلزم منه أن كون الصلاة جماعة فى البيت أو السوق لافضل فيها على الصلاة منفردا بل الظاهر أن التضعيف المذكو رمختص بالجماعة فى المسجد والصلاة في البيت مطلقا أولى منها فى السوق لما ورد من كون الاسواق موضع الشياطين والصلاة جماعة فى البيت وفى السوق أولى من الانفراد وقد جاء عن بعض الصحابة قصر التضعيف الي خمس وعشرين على التجميع وفى المسجد العام مع تقرير الفضل في غيره وروى سعید ابن منصور باسناد حسن عن أوس المغافرى أنه قال لعبد الله بن عمر و بن العاص أرأيت من توضأ فاحسن الوضوء ثم صلى في بيته قال حسن جميل قال فان صلى في مسجد عشيرته قال خمس عشرة صلاة قال فان مشى الي مسجد جماعة فصلى فيه قال خمس وعشرون انتهي وأخرج حميد بن زنجويه في كتاب الترغيب نحوه من حديث وائلة وخص الخمس والعشرون بمسجد القبائل قال وصلاته فى المسجد الذى يجمع فيه أى الجمعة بخسمائة وسنده ضعيف ) قوله وذلك أنه اذا توضأ ) ظاهر في أن الامور المذكورة علمة للتضعيف المذكوراذ التقدير وذلك لانه فكأنه يقول التضعيف المذكور سببه كيت وكيت واذا كان كذلك فما رتب على موضوعات متعددة لا يوجد بوجود بعضها الا اذا دل الدليل على الغاء ما ليس معتبر أوليس مقصود | الذاته وهذه الزيادة التي في حديث أبى هريرة معقولة المعني فالاخذ بها متوجه والروايات المطلقة لاتنا فيها بل يحمل مطلقها على هذه المقيدة والذين قالوا بوجوب الجماعة على الكفاية ذهب كثير منهم الي أن الحرج لا يسقط باقامة الجماعة في البيوت وكذار وى عن أحمد فى فرض العين ووجهوه بان أصل المشروعية انما كان في جماعة المساجد وهو وصف معتبر لا ينبغى الغاؤه فيختص به المسجد و يلحق به مافى معناه مما يحصل به اظهار الشعار ( قوله لا يخرجه الا الصلاة ) أى قصد الصلاة في جماعة واللام فيها للعهد لما بيناه ( قوله لا يخط ) بفتح أوله وضم الطاء وقوله خطوة ضبطناه بضم أوله و يجوز الفتح قال الجوهري الخطوة بالضم ما بين القدمين و بالفتح المرة الواحدة وجزم اليعمرى انها هنا بالفتح وقال القرطبي انها فى روايات مسلم بالضم والله أعلم (قوله فاذا صلى ) قال ابن أبي جمرة أى صلى صلاة تامة لانه صلى الله عليه وسلم ال للمسى صلاته ارجع فصل فانك لم تصل ( قوله في مصلاه ) أي في المكان الذي أوقع فيه الصلاة من المسجد وكأنه خرج مخرج الغالب والافلو قام الى بقعة أخرى من المسجد مستمرا علي نية انتظار الصلاة كان كذلك ( قوله اللهم رحمه ( أى قائلين ذلك زاد ابن ماجه اللهم تب عليه وفي الطريق الماضية في باب مسجد السوق اللهم اغفر له واستدل به على أفضلية الصلاة على غيرها من الاعمال لماذكر من صلاة الملائكة عليه ودعائهم له بالرحمة والمغفرة والتوبة وعلى تفضيل صالحي الناس على الملائكة لانهم يكونون في تحصيل الدرجات بعبادتهم والملائكة مشغولون بالاستغفار والدعاء لهم واستدل بأحاديث الباب على أن الجماعة ليست شرطا لصحة الصلاة لان قوله علي صلاته وحده يقتضى صحة صلاته منفردا لاقتضاء صيغة أفعل الاشتراك في أصل التفاضل فان ذلك يقتضى وجود فضيلة في صلاة المنفرد ومالا يصح لا فضيلة فيه قال القرطي وغيره ولا يقال ان لفظة أفعل قد ترد لاثبات صفة الفضل في احدي الجهتين كقوله تعالى وأحسن مقيلا لانا نقول انما يقع ذلك على قلة حيث ترد صيغة أفعل مطلقة غير مقيدة بعدد معين فاذا قلنا هذا العدد أزيد من هذا بكذا فلابد من وجود أصل العدد ولا يقال يحمل المنفرد على المعذو ولان قوله صلاة الفذصيغة عموم فيشمل من صلي منفردا بعذر و بغير عذر فحمله على المعذور يحتاج الى دليل
الجزء 02 — ص ١٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.