۱۳۹
ومعاذ بن جبل إلى اليمن فقال يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تُنفّرًا وتطاوعا فقال له أبُو مُوسَى إِنَّهُ يُصنع بأرضنا البيع فقال كُل مسكر حرام وقال النَّضْرُ وأَبُو دَاوُدَ وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ووكيع عن شعبة عن سعيد عن أبيه عن جده عن التي باب إجابة الحاكم الدعوة وقَدْ أجَابَ عثمَانُ عبدًا للمغيرة بن شعبة حدثنا مُسَدَّد حدثنا يحيتي بنُ سَعِيدٍ عَن سَفْيَانَ حَدَّتَى مَنصُور ومعاذ بن جبل وقد تقدم الكلام عليه في كتاب الديات وقبل ذلك في أواخر المغازى ( قوله بشرا ) تقدم شرحه في المغازى (قوله وتطاوعا ) أي توافقا في الحكم ولا تختلفا لأن ذلك يؤدى إلى اختلاف اتباعكما فيفضي إلى العداوة ثم المحاربة والمرجع فى الاختلاف الى ماجاء في الكتاب والسنة كما قال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول وسيأتي مزيد بيان لذلك في كتاب الاعتصام ان شاء الله تعالى ( قوله وقال النضر وأبو داود ويزيد بن هرون و وكيع عن شعبة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن جده ) يعنى موصولا ورواية النضر وأبي داود ووكيع تقدم الكلام عليها في أواخر المغازى فى باب بعث أبي موسى ومعاذ الى اليمن ورواية يزيد بن هرون وسلها أبو عوانة في عدد عديد، والبيهقى قال ابن بطال وغيره فى الحديث الحض على الانفاق لما فيه من ثبات المحبة والألفة والتعاون على الحق وفيه جواز نصب قاعدين في بلد واحد فيقعد كل منهما في ناحية وقال ابن العربي كان النبي صلى الله عليه وسلم أشركهما فيها ولاهما فكان ذلك أعملا فى تولية الذين قاضيين مشتركين في الولاية كذا جزم به قال وفيه نظر لأن محل ذلك فيما اذا نفذ حكم كل منهما فيه لكن قال ابن المنير يحتمل أن يكون ولاهما ليشتركا في الحكم في كل واقعة ويحتمل أن يستعمل كل منهما بما يحكم به و يحتمل أن يكون الكل منهما عمل بخصه والله أعلم كيف كان وقال ابن التين الظاهر اشتراكهما لكن جاء في غير هذه الرواية أنه أقر كلامتهما على مخلاف والمخلاف الكورة وكان اليمن مخلافين ( قلت ) وهذا هو المعتمد والرواية التى أشار اليها تقدمت في غزوة حنين باللفظ المذكور وتقدم في المغازى أن كلا منهما كان إذا سار فى عمله زار رفيقه وكان عمل معاذ النجود وما تعالى من بلاد اليمن وعمل أبي موسى التهائم وما انخزن منها فعلى هذا فأمره صلى الله عليه وسلم لها بأن يتطاوعا ولا يتخالفا محمول على ما اذا اتفقت قضية يحتاج الأمر فيها إلى اجتماعهما والى ذلك أشار فى الزجمة ولا يازم من قوله تطاوعا ولا تختلفا أن يكونا شريكين كما استدل به ابن العربي وقال أيضا فاذا اجتمعا فان انفتهما في الحكم والا تباحثا حتى يتفقا على الصواب والا رفعـا الأمر لمن فرقه ما وفي الحديث الأمر بالتيسير فى الأمور والرفق بالرعية وتحبيب الايمان اليهم وترك الشدة لئلا تنفر قلوبهم ولا سيما فيمن كان قريب العهد بالاسلام أو قارب حد التكليف من الأطفال ليتمكن الإيمان من قلبه ويتمرن عليه وكذلك الانسان في تدريب نفسه على العمل اذا صدقت ارادته لا يشدد عليها بل يأخذها بالتدريج والتيسير حتى اذا أنت بحالة ودامت عليها نقلها لحال آخر وزاد عليها أكثر من الأولى حتى يصل الى قدر احتمالها ولا يكانوا بما لعلها تعجز عنه وفيه مشروعية الزيارة واكرام الزائر وأفضلية معاذ في الفقه على أبي موسى وقد جاء أعليكم بالحلال والحرام معاذ بن جبل أخرجه الترمذى وغيره من حديث أنس . ( قوله باب اجابة الحاكم الدعوة ) الأصل فيه عموم الخبر ، ورود الوعيد في الترك من قوله ومن لم يجب الدعوة فقد . عصى الله ورسوله وقد تقدم شرحه في أواخر النكاح وقال العلماء لا يجيب الحاكم دعوة شخص بعينه دون غيره من الرعية لما في ذلك من كسر قلب من لم يجبه الا ان كان له عذر فى ترك الاجابة كرؤية المنكر الذي لا يجاب الى ازاله فلو كثرت بحيث تشغله عن الحكم الذى ترين عليه ساغ له أن لا يجيب ( قوله وقد أجاب عثمان بن عفان عبدا للمغيرة بن شعبة) لم أقف على اسم العبد المذكور والأثر رويناه موصولا في فوائد أبي محمد بن صاعد وفي زوائد البر والصلة لابن المبارك بسند صحيح الى أبي عثمان النهدى أن عثمان بن عفان أجاب عبدا للمغيرة بن شعبة دعاه وهو صائم فقال أردت
الجزء 13 — ص ١٣٩