1
۱۳۱
وعن الزهري قال حدتنى سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر قال سمعت عمر يقول كان النبي يعطيني العَطَاء فَأَقُولُ أعطه أفقر إليه منى حتى أعطاني مرة مالاً فَقُلْتُ أَعْطِهِ مَنْ هُوَ أَفْقَرُ إِليه
وفي العمالة اسناد بأربعة ه من الصحابة فيه عنهم ظهرا
السائب بن يزيد عن حويطب عبد الله حدثه بذاك عن عمرا
( قوله وعن الزهرى قال حدثني سالم ) هو موصول بالسند المذكور أولا إلى الزهرى وقد أخرج النسائي عن عمرو بن منصور عن أبي اليمان شيخ البخارى فيه الحديثين المذكورين بالسنديين المذكورين الى عمر وأما مسلم فانه لما أخرجه من طريق يونس عن ابن شهاب ساقه على رواية سالم عن أبيه ثم عقبه برواية ابن شهاب عن السائب بن يزيد مثل ذلك وليس بين السياقين تقاوت الا في قصة بن السعدى عن - . فلم يسقها مسلم والا ما بينته وزاد سالم فمن
عمر
من
أجل ذلك كان ابن عمر لا يسأل أحدا شيأ أعطيه ( قلت ) وهذا بعمومه ظاهر في انه كان لا يرد ما فيه شبهة وقد ثبت أنه كان يقبل هدايا المختار بن أبي عبيد الثقفى وهو أخو صفية زوج ابن عمر بنت أبي عبيد وكان المختار غلب على الكوفة وطرد عمال عبد الله بن الزبير وأقام أميرا عليها مدة في غير طاعة خليفة وتصرف فيما يتحصل منها م المال على ما يراه ومع ذلك فكان ابن عمر يقبل هداياه وكان مستنده أن له حقا في بيت المال فلا يضره على أى كيفية وصل اليه أو كان يرى أن التبعة في ذلك على الآخذ الأول أو أن للمعطى المذكور مالا آخر في الجملة وحقا ما في المال المذكور فلها لم يتميز وأعطاه له عن طيب نفس دخل في عموم قوله ما أتاك من هذا المال من غير سؤال ولا استشراف لفخذه فرأى انه لا يستثنى من ذلك الا ما عليه حراما محضا قال الطبرى في حديث عمر الدليل الواضح على ان لمن شغل بشيء من أعمال المسلمين أخذ الرزق على عمله ذلك كالولاة والقضاة وجباة التي. وعمال الصدقة وشبههم لاعطاء رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر العمالة على عمله وذكر ابن المنذر أن زيد بن ثابت كان يأخذ الاجر على القضاء واحتج أبو عبيد في جواز ذلك بما فرض الله للعاملين على الصدقة وجعل لهم منها حقا لقيامهم وسعيهم فيها و حكى الطبرى عن العلماء هل الامر فى قوله فى هذا الحديث خذه وتموله للوجوب أو للندب ثالثها ان كانت العطية من السلطان فهى حرام أو مكروهة أو مباحة وان كانت من غيره فمستحبة قال النووى والصحيح أنه ان غلب الحرام حرمت وكذا ان كان مع عدم الاستحقاق وان لم يغلب الحرام وكان الآخذ مستحقا فيباح وقيل يندب في عطية السلطان دون غيره والله أعلم وقال ابن المنذر وحديث ابن السعدى حجة في جواز أرزاق القضاة من وجوهها وقال ابن بطال في الحديث ان أخذ ماجاء من المال عن غير سؤال أفضل من تركه لانه يقع في اضاعة المال وقد ثبت النهي عن ذلك وتعقبه ابن المنير بانه ليس من الاضاعة في شيء لان الاضاعة التبذير بغير وجه صحيح وأما الترك توفيرا على المعطى تنزيها عن الدنيا وتحرجا ان لا يكون قائما بالوظيفة على وجهها فليس من الأضاعة ثم قال والوجه في تعليل الأفضلية ان الآخذ أعون في العمل وألزم للنصيحة من التارك لأنه ان لم يأخذ كان عند نفسه متطوعا بالعمل فقد لا يجد جد من أخذ ركونا الى أنه غير ملتزم بخلاف الذى يأخذ فانه يكون مستشعرا بأن العمل واجب عليه فيجد جده فيها وقال ابن التين وفى هذا الحديث كراهة أخذ الرزق على القضاء . مع الاستغناء وان المال طيبا كذا قال قال وفيه جواز الصدقة بما لم يقبض اذا كان للمتصدق واجبا ولكن قوله خذه فتموله وتصدق به يدل على أن التصدق به انما يكون بعد القبض لأن المال اذا ملكه الانسان وتصدق به طيبة به نفسه كان أفضل . من تصدقه به قبل قبضه لأن الذي يحصل بيده هو احرص عليه ما لم يدخل في يده فان استوت عند احد الحالان فرتبته اعلى ولذلك أمره بأخذه و بين له جواز تمر له أن أحب أو التصدق به قال وذهب بعض الصوفية إلى أن المال اذاجاء
الجزء 13 — ص ١٣١